> ألقت المعارضة في لبنان بثقلها أمس الإثنين خلف دعوة الاتحاد العمالي العام في لبنان لتنظيم اعتصام اليوم الثلاثاء مما بث روحا جديدة في حملة مستمرة منذ نحو خمسة أسابيع للاطاحة بالحكومة كما تعهدت بمزيد من الاحتجاجات.

وستضع الاحتجاجات الجديدة مزيدا من الضغوط على الحكومة المدعومة من الغرب للاذعان لمطالب بمنح المعارضة التي يقودها حزب الله سلطة الاعتراض في حكومة وحدة وطنية او الدعوة لاجراء انتخابات مبكرة.

وقال بيان من المعارضة تلاه الوزير السابق طلال أرسلان "وعليه فإن المعارضة... تتبنى دعوة الاتحاد العمالي العام للتظاهر امام مركز في.ايه.تي اليوم الثلاثاء الساعة الحادية عشرة قبل الظهر,كما تدعو جميع اللبنانيين للمشاركة فيه."

واضاف "وقد قررت المعارضة ايضا تصعيد تحركاتها الشعبية وتحويل تظاهرة اليوم الثلاثاء إلى حركة يومية تصاعدية تمتد باتجاه كافة الوزارات والمرافق العامة وصولا إلى تحقيق كافة مطالبها."

ولم يصدر تعليق فوري من جانب الحكومة,ويعد حزب الله المدعوم من سوريا وإيران القوة المحركة للمعارضة التي تضم أيضا شخصيات مسيحية وبعض الدروز والسنة.

ودعا الاتحاد العمالي العام في لبنان اللبنانيين يوم السبت الماضي إلى تنظيم اعتصام أمام مبنى وزارة المالية اليوم الثلاثاء احتجاجا على خطة الإصلاح الاقتصادي التي كشف عنها رئيس الوزراء فؤاد السنيورة.

وقال زعيم المعارضة المسيحي ميشال عون عقب اجتماع للمعارضة في مقره ان كل يوم سيكون هناك جديد وان المعارضة لن تستثني اي وزارة بعد اليوم.

وقال مصدر سياسي قريب من المعارضة إنه سيتم تنظيم احتجاج أمام وزارة الطاقة والمياه يوم غداً الأربعاء كما سينظم آخر أمام وزارة الإعلام بعد غد الخميس.

وكشفت الحكومة اللبنانية يوم الثلاثاء الماضي عن خطة الإصلاح الاقتصادي التي تعتزم تقديمها الى مؤتمر للدول المانحة يعقد في باريس هذا الشهر وتأمل أن تحصل على مساعدات مالية لاقتصاد لبنان المتضرر من آثار الحرب مع إسرائيل في يوليو تموز وأغسطس آب الماضيين.

وتشمل الخطة إصلاحات ضريبية ورفع معدلات ضريبة القيمة المضافة.

ورفض الاتحاد العمالي العام في لبنان الزيادات الضريبية إلى جانب مساعي الخصخصة التي يقول إنها ستسلب العمال حقوقهم.

وستطرح خطة الإصلاح التي تستهدف تعزيز النمو الاقتصادي وتخفيف اعباء الدين العام الكبير على مؤتمر "باريس 3" للدول المانحة المقرر عقده في 25 يناير كانون الثاني الجاري.

وأقام المحتجون خياما أمام مكتب السنيورة الذي يخضع لحراسة مشددة في وسط بيروت منذ أول ديسمبر كانون الأول الماضي في محاولة لإجباره على منح المعارضة سلطة الاعتراض في حكومة وحدة وطنية أو الدعوة لانتخابات.

ويقاوم السنيورة وهو سني يحظى بدعم الولايات المتحدة والسعودية مطالب المعارضة.

وتأتي تلك الخطوة وهي الأحدث في حملة المعارضة بعد فشل محاولة دبلوماسية أخرى لحل الأزمة. وأثارت المواجهة توترا بين السنة والشيعة في لبنان.

وقال وزير الاقتصاد والتجارة سامي حداد أمس الأول إن الاحتجاجات ذات دوافع سياسية وإنها لن تسفر سوى عن إلحاق الضرر بالاقتصاد.

وأضاف إن برنامج الإصلاح هو برنامج الجميع وليس برنامج الأغلبية ضد المعارضة. رويترز