> قررت محكمة مصرية أمس الثلاثاء الافراج عن الدكتور أمير بسام أحد قيادات جماعة "الاخوان المسلمين" المحظورة و15 آخرين من أعضاء الجماعة كانت أجهزة الامن قد ألقت القبض عليهم قبل عيد الاضحى في محافظة الشرقية.

وكانت النيابة قد قررت حبس المتهمين 15 يوما لاتهامهم بالانضمام للجماعة المحظورة وعقد اجتماعات تنظيمية وحيازة وثائق وكتب ومنشورات. وطعن المتهمون في قرار النيابة أمام محكمة جنح الزقازيق التي قررت الافراج عنهم.

من ناحية أخرى قررت نيابة جنوب المنصورة في محافظة الدقهلية - شمال غرب القاهرة - حبس المهندس محمد فرج القيادي الاخواني 15 يوما على ذمة التحقيق الذي تجريه معه النيابة.

وكان فرج أحد المرشحين في انتخابات مجلس الشعب (البرلمان) الاخيرة في دائرة المنزلة في المنصورة. وتتهم النيابة فرج بالترويج لافكار الجماعة المحظورة وحيازة كتب ومنشورات.

وكان محمد مرسي القيادي البارز في الجماعة قد أشار إلى أن حملة الاعتقالات الاخيرة التي شنتها أجهزة الامن المصرية في محافظات الشرقية والغربية والدقهلية تخالف وعود الحكومة فيما يتعلق بالاصلاح السياسي والديمقراطي.

وألقت أجهزة الامن المصرية على 29 شخصا ممن ينتمون إلى الاخوان في المحافظات الثلاث ووجهت لهم تهم الانضمام إلى جماعة محظورة والترويج لافكارها.

وقال مرسي، عضو مكتب الارشاد بجماعة الاخوان المسلمين في مصر، في تصريحات لموقع "إخوان أون لاين" إن "هذه الاعتقالات تأتي في وقت تستعد فيه مصر لتعديلات دستورية كبيرة من المفترض- طبقًا لما تؤكده الحكومة- أن تؤدي إلى مزيد من الاصلاح السياسي، إلا أن ما يحدث يخالف ذلك، ويؤكد أن أحاديث النظام عن الاصلاح لم تعِد إلا كلامًا في الهواء وأن الدولة ماضية في تحجيم أي نشاط سياسي معارض لها، لا سيما الاخوان المسلمون".

ودعا مرسي الحكومة المصرية إلى أن إطلاق الحريات والافراج عن جميع المعتقلين السياسيين إذا كانت عازمةً على إصلاح سياسي وديمقراطي "حتى يكون هناك حوار ديمقراطي فعال تستفيد منه مصر على مختلف الاصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية".

وطلب الرئيس المصري حسني مبارك الشهر الماضي إجراء تعديلات دستورية من أبرز ملامحها منع تأسيس أحزاب على أسس دينية.