> وقف مجلس الوزراء في اجتماعه أمس أمام توجيهات فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية بشأن التقارير المرفوعة لفخامتة من رئيس مجلس الشورى حول أوضاع الطرق والتسويق الزراعي داخليا وخارجيا ومتطلباته الاساسية وعوامل نجاحه الى جانب التحليل والتقييم الخاص بنتائج مراجعة التقارير الدورية للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة خلال الربعين الثاني والثالث لعام 2005م وتقرير الوضع الراهن للخدمات الصحية والآخر حول الجزر اليمنية وأهمية تنميتها اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا والمحافظة على بيئتها الطبيعية وأخيرا التقرير الخاص بمحو الامية وتعليم الكبار .

وأحال الاجتماع برئاسة عبد القادر باجمال رئيس مجلس الوزراء تلك التقارير الى الوزرات المعنية لدراسة ما تضمنته من ملاحظات كل فيما يخصها والرفع الى المجلس بما يلزم وبما لا يتعارض مع القوانين واللوائح النافذة والخطة السنوية والبرامج الاستثمارية لتلك الجهات وبحيث تدرس الافكار الجديدة التي وردت في بعض التقارير وتضمنها برنامج مجلس الوزراء للعام الحالي 2007م وذلك تحقيقا لغايات التنسيق والتكامل في الرؤى بين هيئات الدولة الدستورية .

واطلع المجلس على المذكرة الخاصة بأجندة مجلس الوزراء للعام الحالي ، حيث وجه رئيس الوزراء جميع الوزرات التركيز على الاولويات في المهام وتضمين المصفوفة التنفيذية المزمنة للبرنامج الانتخابي لفخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية في البرامج والمشاريع المقدمة للمجلس .

وأقر المجلس في اجتماعه أمس لأئحة حماية الشخصيات وتحديد الحراسات والمرافقين المقدمة من قبل وزراة الداخلية .. وتنظم اللائحة كافة الجوانب المتعلقة بحماية الشخصيات من حيث آلية الحماية وتدريب وتوعية المرافقين والرقابة عليهم وتقييم مستوى أدائهم وانضباطهم ، مع التشديد على جميع المرافقين للشخصيات عدم التجول بالأسلحة النارية في الاماكن العامة كالاسواق والفنادق والمقاهي وغيرها أو اظهار الأسلحة من نوافذ السيارات أو من أبوابها وكذا عدم الدخول الى المؤسسات الامنية والعسكرية والحكومية بالأسلحة النارية بصورة مستمرة .

وحددت اللائحة عدد المرافقين ما بين خمسة أفراد كحد أعلى وفردين كحد أدنى وبحسب الاهمية والدرجة الوظيفية للشخص ابتداء من نواب رئيس الوزراء ووصولا الى مديري عموم المديريات .

وتضمنت اللائحة عددا من الاجراءات الفنية والانضباطية الاخرى المنظمة لهذه العملية .

وناقش المجلس التقرير الخاص بمعالجة الأضرار الناجمة عن الامطار والسيول المتدفقة على اثرها في محافظة ريمة بدرجة أساسية وبعض المحافظات الاخرى التي تعرضت لبعض الاضرار بما فيها جزيرة سقطري وعلى وجه الخصوص ما يتعلق بالمنازل المتهدمة أو تلك المهددة بالانهيار.

وأقر المجلس في ضوء مناقشته للتقرير معالجة تلك الحالات المتضررة على غرار ما تم اتباعه من معالجات للمتضررين من السيول العام الماضي في معبر بمحافظة ذمار ومحافظة لحج.

ووجه المجلس وزير النفط والمعادن بتكليف هيئة المساحة الجيولويجة بالنزول الميداني الى عدد من المناطق المهددة بانهيارات صخرية بما في ذلك محافظة المحويت لإجراء الدراسات اللازمة والرفع الى المجلس للمناقشة واتخاذ القرارات المناسبة.

واطلع المجلس على تقرير وزارة الخدمة المدنية والتأمينات حول حالات الحضور والغياب في وحدات السلطتين المركزية والمحلية عقب عطلة عيد الاضحى المبارك المنصرم وتحديدا أيام 6 و7 و8 يناير الجاري.

وقد وجه المجلس بتطبيق القواعد والاحكام المحددة بقرار مجلس الوزراء رقم 26 لسنة 1999م على حالات الغياب في الايام الثلاثة التالية لعطلة العيد والمحددة آنفاً ، وبحيث تورد خصومات أقساط الغياب الى حساب الحكومة العام من قبل مختلف الجهات.

وعبر المجلس عن شكره وتقديره للوحدات الادارية التي حققت أعلى نسبة حضور في وحدات السلطتين المركزية والمحلية وهي على التوالي: الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس ووزارة الخارجية والمؤسسة العامة للاتصالات ومكتب رئاسة الجمهورية ومركز الدراسات والبحوث اليمني على المستوى المركزي ومحافظات كل مـن إب وحضرمـوت (سـيئون والمـكـلا) والمحـويـت ولـحـج عـلـى المسـتوى المحلي.

وشدد المجلس على تطبيق الإجراءات القانونية الصارمة تجاه المخلين بالانضباط والواجب الوظيفي في جميع الوحدات الإدارية خاصة الممتنعين عن تقديم بيانات الحضور والغياب أو المكاتب التي لم تداوم كلية في الأيام الثلاثة التالية لعطلة العيد .. بالإضافة إلى توجيه تنبيه إلى الوحدات الإدارية والمحافظات التي تراوحت نسبة الحضور لموظفيها مابين 70- 80 بالمئة وانذار للتي تراوحت النسبة فيها ما بين 60 - 69 بالمئة .

واطلع المجلس على التقرير المقدم من الأخوين وزيري الخدمة المدنية والتأمينات والمالية حول نتائج زيارتهما للولايات المتحدة الأمريكية ونتائج مباحثاتهما مع المسؤلين في البنك وصندوق النقد الدوليين وذلك خلال الفترة 18 - 22 ديسـمبر المـاضي .