وزير التربية والتعليم د. عبدالسلام الجوفي لـ «الأيام»:سيصرف هذا الشهر بدل طبيعة العمل ولن تسلم لجميع المحافظات حتى تقوم بالإصلاحات
> صنعاء «الأيام» بشرى العامري:
>
صرح د. عبدالسلام الجوفي، وزير التربية والتعليم في لقاء خاص أجرته «الأيام» معه مساء الثلاثاء 9/1/2007م بأن نحو 4 ملايين و628 ألف طالب وطالبة من مختلف مناطق الجمهورية اليمنية سيدخلون امتحانات النصف الاول من العام الدراسي 2006-2007م، وذلك من الصف الأول الابتدائي وحتى الصف الحادي عشر الثانوي ما عدا الصف التاسع، ابتداء من يوم السبت القادم بإذن الله، بينما سيخضع طلاب وطالبات الصف التاسع والصف الثاني عشر للامتحانات التجريبية.. وفيما يلي نص الحوار:
< ستبدأ امتحانات النصف الدراسي الاول كما ذكرتم، وحتى اليوم لم تصل بعض الكتب المنهجية الى المدارس، فما هي الحلول التي ستطرحونها لهذه الاشكالية؟ وهل ستظل قائمة حتى الفصل الدراسي الثاني؟
- لا يوجد أي كتاب في صفي تاسع وحتى الثاني عشر لم يتم تسليمه ولم يتم تأخير أي كتاب لديهم، حيث وزعت مع بداية العام الدراسي وذلك في الاسبوعين الأولين من العام الدراسي أي في شهر سبتمبر الماضي، والتأخير حدث في بعض كتب الصفوف الثلاثة الاولى.
ولكن نقص الكتب الذي حدث في بعض المدارس هو ناتج عن أننا في وزارة التربية والتعليم لا نسلم الخطة 100% على عدد الطلاب والطالبات، حيث يفترض من المدارس أن تستعيد من 20-40% من كتب العام الماضي وبقية النسبة يتم طباعتها في مطابع الكتاب المدرسي وتوزيعها.
وتأخرت بالفعل هذا العام الدراسي مجموعة من الكتب خاصة الحلقة الاولى من كتب التعليم الاساسي بسبب أن القدرة المطبعية للكتاب المدرسي تقل عن خمسين مليون كتاب في العام، والمطلوب سنويا بحدود 63 مليون كتاب، أي أن هناك عجزا سنويا بنحو 13 مليون كتاب يتم ترحيلها لفترات زمنية قادمة وبالتالي تم تأخيرها، ونحن الآن بصدد افتتاح مطبعة جديدة وافتتحنا في العام الماضي مطبعة المكلا ومستقبلا اؤكد أنه سيتم التغلب على هذه الإشكالية وهناك وعد من الجانب الالماني أيضا بفتح خط جديد في مطابع عدن وصنعاء وبالتالي هذا سيحل الإشكالية، لكنها إشكالية عددية والإشكالية ايضاً هي في إعادة الكتب المدرسية من بعض المدارس التعليمية وبعض المناطق التعليمية وخاصة في أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء، فنسبة الإعادة كانت اقل بكثير من النسبة المعتمدة وهذا أدى إلى وجود فجوة وعجز في بعض الكتب.
< لوحظ هذا العام أيضا نقص في المعلمين عانت منه أيضا أمانة العاصمة خلافا للعام السابق نتيجة للتنقلات التي حدثت بداية الفصل الدراسي.. فما هي الحلول التي طرحتموها لهذه الاشكالية؟
- بالنسبة لنقص المعلمين فكما تعلمون أن التوظيف الآن أصبح (لا مركزيا) وأيضا إعادة توزيع المعلمين والمعلمات يخص السلطات المحلية ونحن أصدرنا توجيهاتنا إلى السلطة المحلية ولا يوجد لدينا أي عجز نظري في المعلمين والمعلمات في مختلف مناطق الجمهورية، وإنما يوجد عجز فعلي نتيجة تغيب بعض المدرسين والمدرسات، وبالتالي نحن الآن ضمن خطة الإصلاح الشامل التي يتم تحضيرها من قبل وزارة التربية والتعليم وبالتعاون مع وزارة الخدمة المدنية، والآن بدأنا نعيد النظر في تقييم كوادر التربية والتعليم في المديريات والمحافظات وتقييم الإدارات المدرسية والتأكيد على ضرورة إعادة كل من ينتسب للتربية إلى الميدان، لأن هناك الكثير من المنتسبين غير عاملين في الميدان ربما في إجازات أو منتدبون، ووفقا للرؤية المشتركة بيننا وبين وزارة الخدمة المدنية فإن كشوفات يناير 2007م يفترض أن تكون كشوفات صافية ناجزة لمن يعمل في الميدان على أساس عندما تتم عملية الإصلاح في أي محافظة من المحافظات سيتم صرف بدل طبيعة العمل المقرة لها وفقا للاتفاق المشترك برعاية نائب الرئيس وحضور وزير التربية والتعليم ووزيري الخدمة المدنية والمالية، وعلى هذا الأساس نتوجه تماما بأن المحافظات والمديريات سيتغلبون على العجز القائم لديهم من خلال استخدام الاشخاص الفائضين لديهم، وأنا أحمل أي مدير مدرسة المسئولية كاملة وكذلك مدير المديرية أو المنطقة التعليمية في إعطاء استغناء ولأي معلم أو معلمة مازالت المدرسة بحاجته وسبب نقله عجزاً.
< بدل طبيعة العمل وعدت الحكومة التربويين بصرفها لهم في شهر يناير الجاري .. فهل سيتم تسليمها؟ وما الجاري فيها حتى الآن؟
- وعدت الحكومة بذلك وسوف تفي بوعدها ولقد أصبح بدل طبيعة العمل التزاما ثابتا لكن لن يتم تسليمها لجميع المحافظات حتى تقوم بعملية الإصلاحات وإعادة توزيع المعلمين والمعلمات وفقا للاحتياج ووفقا للمدارس المحتاجة وتغطية العجز القائم لغياب بعض المعلمين والمعلمات وإحالة من بلغوا أحد الأجلين أو التبليغ عن المنقطعين لإحلال وتوظيف غيرهم مكانهم، لكن المبدأ لن يتغير والحكومة ستفي بوعودها إن شاء الله لكافة المعلمين والمعلمات، ويتم تواصل مع الخدمة المدنية ووزارة المالية ولا يوجد حتى الآن ما يعيق هذا العمل، وكل ما يعيقه هو عدم الإيفاء من بعض المحافظات بالمتطلبات الضرورية للحصول على بدل طبيعة العمل حتى لو تم لمحافظة واحدة، وأنا متفائل جدا ولا أريد أن أسبق الأحداث وأكون متشائما وأؤكد من موقعي كوزير للتربية والتعليم أن الوزارة جادة في أن يتم الصرف لأي محافظة تستكمل إجراءات الإصلاح المطلوبة منها وفقا لتعميم وزارة التربية والتعليم ووفقا لما تم الاتفاق عليه مع وزارة الخدمة المدنية سيتم صرف بدل طبيعة العمل لها بدون تأخير وسيتم صرفها بأثر رجعي من شهر سبتمبر لعام 2006م وتتفاوت المبالغ بين المعلمين بنسب محددة، واليوم اللجنة المشكلة من وزارتي التربية والتعليم والخدمة المدنية مجتمعة لوضع أسس ومعايير سيتم الصرف على أساسها ولا يمكن التحدث حاليا عن المبالغ التي ستصرف ولكن بالتأكيد هذا البدل لن يقل مطلقا عما كان يدفع سابقا في قانون المعلم والمهن التعليمية الذي كان ساري المفعول قبل تطبيق الاستراتيجية الوطنية للاجور والمرتبات.
< هناك معلمون ومعلمات حتى اليوم لا تزال اسماؤهم في كشوفات الرواتب، وتصرف لهم مرتباتهم دون انقطاع ولكنهم ليسوا في الميدان أو أن اسماءهم وهمية والبعض قد هاجر إلى خارج البلاد.. ما الإجراءات التي ستتخذونها للحد من هذا العبث؟
- نحن الآن كما قلت سابقا نعمل إصلاحات لوقف مثل هذه التصرفات، وهذه الإصلاحات هي المطلوبة حاليا ولن يتم صرف بدل طبيعة عمل لأي محافظة ما لم يكن جميع من هم مسجلون لديها في الميدان، ولن نتعامل مع أي محافظة إلا وفقا لعدد الفصول الدراسية ولعدد الحصص مقسوم على عدد المعلمين في كل تخصص من التخصصات، والفائض سيحول إلى محافظات أخرى والعجز سيتم سدّه والمنقطعون فوضت المحافظات بموجب اتفاق بين الوزارات الثلاث التربية والتعليم والمالية والخدمة المدنية بأن أي محافظة ستبلغ عن منقطعين سيتم تفويضها بالتوظيف بالبدل، ووفقا لقانون الخدمة المدنية ووفقا للطريقة الجديدة لن يستطيع أي مدير مدرسة أو مدير منطقة أن يغطي على أحد، لأننا سنتعامل اليوم فقط مع الفصل الدراسي، ومعروف كم عدد الفصول الدراسية ومعروف كم عدد الحصص المطلوبة مقسومة على عدد المدرسين على عدد الفصول الموجودة مضروبة في بعضها البعض، ويكون الناتج عدد المدرسين المطلوبين بهذه المدرسة وفي أي مادة من المواد، وبالتالي الزيادة يجب أن تسحب والنقص يجب أن يضاف لتصحيح مثل هذه الأوضاع أينما وجدت، وعملية البصمة والصورة الآن قائمة ويجرى تجهيزها وفرق التوجيه موجودة ولجان الرقابة والتفتيش موجودة، وفوق هذا وذاك لدينا طبيعة العمل محسوبة بآلية دقيقة لن يتم صرفها لأي محافظة أو مديرية لن تقوم بهذه الإصلاحات.
< بعض مدراء المدارس يقومون بجمع مبالغ مالية من طلاب الصفوف الأولى ما بين 50-150 ريالا أو أكثر تحت مسميات عديدة منها رسوم امتحان وطباعة أوراق وشهادات وما إلى ذلك .. فأين هي إذاً مجانية التعليم وما الإجراءات التي تتخذونها حيال ذلك؟
- هذا الفعل مخالف للقانون، ولم تصلنا في الوزارة أي شكاوى في هذا الموضوع وإذا وصلت إلينا شكاوى في هذا الصدد سنقوم بالتحقيق على الفور.. والتعليم مجاني لجميع الطلاب من الصف الاول الى الصف الثالث وللطالبات من الصف الاول وحتى الصف السادس، ولم يتم استلام أي رسوم، وأي مبالغ تتسلم حاليا هي مبالغ غير قانونية وأناشد الاخوة مدراء المديريات ورؤساء السلطات المحلية وأمناء عموم المجالس المحلية بأن يقوموا بدورهم التفتيشي إذا ما ثبت على أي مدير مدرسة أنه تسلّم مبالغ خارج الاطار القانوني، أما بالنسبة للشهادة الرسمية فلم يعف الطلاب من قيمتها وهي 50 ريالا فقط تسحب مرة واحدة في العام سواء في بداية العام أو في نصف العام أو في آخره، لأن هذا إيراد عام للدولة وليس للتربية مطالبة أولياء الامور بمبالغ لغير ذلك.
< خريجو المعهد العالي للمعلمين ما مصيرهم مع التربية ولماذا لم يتم استيعابهم ضمن الإحلال والدرجات الجديدة بالرغم من استيعاب بعض خريجي الثانوية أو الأقسام الأخرى من الجامعة؟
- أولا لم تعد مسؤولية التربية والتعليم الآن توظيف كل خريج للتربية سواء كان لديه دبلوم أو مؤهل جامعي، والمسألة خاضعة الآن للاحتياج، والاحلال لم يتم إلا للجامعي فقط ولم يتم الإحلال للثانوية العامة إطلاقا ولا لخريجي المعاهد إلا الدفعة الأولى لخريجي معاهد القرآن الكريم فقط، وبالنسبة للتوظيف فهو خاضع أيضا لشروط الإعلان وهي خاضعة للسلطة المحلية وللخدمة المدنية ولا نتدخل في عملية التوظيف وفقا لقرار مجلس الوزراء ووفقا لتوصيات مجلس النواب، ثانيا نحن أبلغنا الجميع قبل خمس سنوات بأن هذه المعاهد ستتحول إلى معاهد تأهيل أثناء الخدمة وبعض المعاهد للاسف الشديد لم تلتزم بذلك وخصوصا في بعض المحافظات، واستمرت بالتأهيل قبل الخدمة ونحن لسنا مسئولين عن هذا.
< سماسرة رواتب التربويين من أمناء الصناديق ومدراء المكاتب يقومون بالاستيلاء على مبالغ من رواتب التربويين دون وجه حق وكنتم قد طرحتم فكرة تحويل الرواتب عبر البنوك .. إلى أين وصلتم في هذا الشأن؟
- 90% من المحافظات تم تحويلها إلى البريد مع ديوان عام الوزارة، وهذا الشهر يناير 2007م سيتسلّم الجميع الرواتب من البريد أو من البنوك، وبالفعل أنا اؤكد تماما أن وجود امين صندوق في أي مؤسسة من مؤسسات تسليم الرواتب وخاصة في التربية والتعليم هو جزء من الفساد الذي يجب ألا يستمر، لهذا حاربناه وسنحاربه وعملنا على تحويل كافة الرواتب إلى البريد أو في بنك التسليف الزراعي أو في بعض البنوك في بعض المحافظات، والعملية مستمرة ولم يبق لنا إلا العاصمة وبعض المناطق، وخلال الشهر الحالي سيتم استكمالها جميعا، واليوم تسلمت رسالة من محافظة شبوة تفيد باستكمال إجراءات تحويل الرواتب الى البريد وفي ريمة تم استكمال إجراءاتها الشهر الماضي.
< لاحظنا عند زيارتنا لبعض المدارس وجود طلاب ذوي احتياجات خاصة أو لديهم عاهات ذهنية بشكل عشوائي بين بقية الطلاب الأصحاء وخاصة في الصفوف الاولى، ويمنح لهؤلاء شهادات بالرغم من عدم استيعابهم لشيء بل شكل وجود هؤلاء مشكلة لبقية التلاميذ وخلق بينهم نوعا من التمييز ولم يستفد هؤلاء المعاقون شيئا .. فهل هناك ضوابط لمنع مثل هذه العشوائية أو تقنينها؟
- الإدماج لا يوجد قانون يمنعه، ولكنه يكون تدريجيا وأكثر تنسيقا ولدينا ادارة مختصة في هذا المجال وهي إدارة التربية الشاملة التي تعنى بمراعاة ذوي الاحتياجات الخاصة، ولدينا أكثر من معهد متخصص ومدرسة متخصصة سواء في أمانة العاصمة أو في مناطق أخرى وفي المدارس التي يوجد بها عدد كبير من هؤلاء الطلاب يتم إفراد فصول خاصة بهم على الاقل في الصفوف الاولى حتى الصف الرابع أو الخامس، ثم يتم إدماجهم تدريجيا في المدرسة حتى يتمكنوا بالفعل من أن يصبحوا عناصر فعالة في المجتمع لأن النظريات التربوية تؤكد أن الإدماج أفضل من العزل، الذي يؤدي الى انشاء العقد والتمايز ومن الناحية التربوية ثبت أن الإدماج هو الأفضل، وبالتالي نسعى إلى عملية الادماج، ليس الادماج العشوائي وإنما التدريجي المنظم، والمشكلة أنه يوجد في بعض المناطق معاق واحد أو من ذوي الاحتياجات الخاصة واحد أو اثنين ولا يمكن اطلاقا فتح مدرسة أو إفراد فصل له والمفترض أن ينقله أهله إلى منطقة تعليمية أخرى فيها مدارس متخصصة، ومن خلال التوعية ومن خلال مكتب التربية والتعليم في المنطقة أو المديرية ينصح ان ينتقل الى منقطة تعليمية أخرى بها هذه المدارس المتخصصة، وهناك أيضا بعض اولياء الامور يصرون على أنه لا بد من استيعاب أبنائهم وبناتهم في تلك المدرسة، وبالتالي يعاني هذا الطفل من عدم القدرة الاستيعابية ويشعر بأنه إنسان غير سوي أو مكتمل ما يولد لديه حالة العدوان ويؤدي الى خلق إشكاليات نفسية وتربوية، وبالتالي نحن نؤكد أنه من خلال الفصول الدراسية التي نفتحها في بعض المدارس المتخصصة يتم تأهيل هذا الطالب ليتم في النهاية عملية الدمج، ولا يأتي الصف التاسع إلا وقد تم الدمج الكامل لجميع هؤلاء الطلاب. وإدارة التربية الشاملة تقوم بالتعاون مع منظمات دولية ومؤسسات وطنية والسلطة المحلية بالتوعية اللازمة والمناسبة لهؤلاء، وعند زيارتكم لمراكز الصم والبكم ستجدون حوالي 300 طالب وطالبة يتعلمون داخله وكذلك بعض المراكز المتخصصة مثل مركز المكفوفين والمعاقين ومراكز التوحيد ومراكز أخرى كلها مليئة بالطلاب والطالبات من ذوي الاعاقات والاحتياجات الخاصة المختلفة.
وبعض أولياء الامور لازال يعتقد حتى اليوم أن أرسال أبنائه الى مثل هذه المراكز معيب في حقهم والبعض لا يعترف حتى الآن بإعاقة ابنه وهم بحاجة الى توعية أكثر لمعرفة أننا لا نقلل من شأنهم ولكن نريد أن يندمجوا في المدارس وبناء على رؤى تربوية ووفقا لتدرج ملائم.
< فيما يخص تعليم الفتاة ما برامج وخطط الوزارة لتشجيع ودعم التحاق الفتاة في التعليم خاصة وأن هناك فجوة رقمية بين الذكور والإناث والحضر والريف؟
- بالتأكيد هناك فجوة رقمية موجودة في تعليم الفتاة، ولهذا أصدر فخامة الرئيس علي عبدالله صالح قرارا بإنشاء قطاع خاص بالتعليم يعنى بتشجيع تعليم الفتاة وبدراسة أسباب ومعوقات تعليم الفتاة ووضع الحلول والمقترحات الناجحة لتسهيل عملية تعليم الفتاة، ونسعى في وزارة التربية والتعليم سواء عبر الميزانية المحلية أو عبر المنظمات الدولية أو عبر التعاونات الثنائية مع الدول أو مع البنك الدولي إلى جملة من الأنشطة والبرامج التي نقدمها والتي تهدف فيما تهدف إليه إلى تسهيل تعليم الفتاة سواء من خلال بناء مدارس قريبة لمناطق السكن أو توزيع الحقائب المدرسية أو بالتغذية المدرسية وتوظيف بعض المعلمات من نفس المناطق بالتعاقد كما يحدث الآن في بعض مناطق تعز، والآن لدينا برنامج جديد سيتم من خلاله دفع مبالغ مالية ايضاً للمعلمات في المناطق الريفية كأجور تعاقدية، خاصة في المناطق الاكثر احتياجا والاكثر فقرا والمناطق التي لا يوجد فيها عدد كاف من المعلمات، وسيتم التعاقد مع هؤلاء المعلمات بعد إعطائهن دورة تدريبية تشجيعية لتعليم الفتاة.
وقطاع تعليم الفتاة أصبح اليوم قطاعا ناشطا ويكفي أن اقول إن قطاع الفتاة اليوم استطاع أن يخلق شراكة حقيقية مع المجتمع المدني من خلال مجلس الآباء والأمهات وبالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني ومع المؤسسات التربوية سواء كانت مؤسسات الاوقاف والإعلام وغيرها التي تهدف جميعا الى تشجيع تعليم الفتاة ومحاولة إزالة المعوقات وخاصة المعوقات الشفاهية والثقافية التي تحول دون تعليم الفتاة أو دون بقائها في المدرسة.
< تسافرون إلى سلطنة عمان للمشاركة في مؤتمر وزراء التربية لدول مجلس التعاون الخليجي .. ما هي أهم المحاور التي ستطرحونها هناك؟
- يأتي اجتماع المؤتمر العام لمكتب التربية العربي لدول الخليج العربي بعد اللقاء التشاوري الذي عقد في مدينة عدن في ديسمبر 2005م والذي تم فيه مناقشةالعديد من القضايا من ضمنها قضايا تطوير المناهج وبعض القضايا العاجلة، ومكتب التربية العربي يعقد مؤتمره العام كل سنتين وما بين دورتي الانعقاد يعقد مؤتمرا استثنائيا أو تشاوريا يناقش فيه ما هو طارئ بحيث يقدم للقمة الخليجية. وفي هذا العام سنناقش خطة الميزانية للمكتب للعام 2007-2008م وسنعطي وجهة نظرنا في هذا المجال وأيضا تقرير المجلس التنفيذي حول البرامج المنفذة في عام 2005-2006م ومناقشة ما يستجد من قضايا تربوية تهم العمل التربوي المشترك لدول مجلس التعاون الخليجي، وفي الوقت نفسه سنضع ايضا قضية تنسيق الرؤى وتوحيدها ضمن المجالس التربوية المتخصصة سواء الاقليمية او الدولية وسواء أكانت في الوطن العربي أو منظمات اسلامية أو منظمات دولية للتربية والثقافة والعلوم والتي من خلالها يكون صوت دول مجلس التعاون الخليجي صوتا واحدا وبالتالي نكون قد قطعنا خطوة أكبر للأمان.
< ما الذي تحقق حتى الآن من فائدة مشتركة لانضمام اليمن لدول الخليج عبر وزارة التربية والتعليم؟
- وجودنا في مكتب التربية لدول مجلس التعاون الخليجي قد أفادنا كثيرا فقد شاركنا حتى الآن في 92 فعالية، هذه الفعاليات شارك فيها خبراء وعلماء التربية من الجمهورية اليمنية زملاءهم في مكتب التربية الخليجي .
وناقشوا الهموم والقضايا التربوية واطلعوا بشكل مشترك على كيفية معالجة مثل هذه القضايا هنا وهناك وبالتالي سينعكس هذا إيجابياً.
كما أننا وحدنا كثيرا من الرؤى والقضايا والاتجاهات وتم تصحيح كثير من المفاهيم التي كانت قائمة هنا أو هناك، وأنا أقول إن وجودنا في مكتب التربية الخليجي هو ليس وجودا ذا اتجاه واحد وإنما هو وجود تفاعلي أفدنا فيه الكثير وبالتأكيد استفدنا 100% من وجودنا في هذا المكتب، ولعل البرامج التي ننفذها الآن بشكل مشترك ولعل خطط التطور عندما يتم تنفيذها في دول المكتب سيتم مراعاة ما قد تم انجازه خلال الفترة السابقة والقدر المشترك من المناهج والرؤى المشتركة ورؤانا حول المستقبل ورؤانا حول مشاكلنا الحالية، وأنا أعتقد أنها أكثر من عظيمة، وبالتالي فوائدها لم تكن موجودة لولا تواجدنا في مكتب التربية بدول الخليج العربي التي تجمعنا فيه القضايا التربوية أكثر مما تفرقنا، فإذا تعدينا القضايا الدينية وقضايا اللغة فقضايا المناخ وقضايا البيئة وقضايا التاريخ والجغرافيا هي قضايا مشتركة وأيضاً التحديات التي تواجه التعليم في المنطقة العربية وفي منطقة الخليج على وجه الخصوص تحتم علينا أن يكون لدينا وجهة نظر متقاربة وموحدة وأن نستفيد من بعضنا، ولا مكان إطلاقا لنا ولا لدول الخليج إلا أن نكون مع بعض وبالتالي وجودنا في المكتب هو ضرورة لنا وضرورة ايضا لمكتب التربية الخليجي.
د. عبدالسلام الجوفي
< ستبدأ امتحانات النصف الدراسي الاول كما ذكرتم، وحتى اليوم لم تصل بعض الكتب المنهجية الى المدارس، فما هي الحلول التي ستطرحونها لهذه الاشكالية؟ وهل ستظل قائمة حتى الفصل الدراسي الثاني؟
- لا يوجد أي كتاب في صفي تاسع وحتى الثاني عشر لم يتم تسليمه ولم يتم تأخير أي كتاب لديهم، حيث وزعت مع بداية العام الدراسي وذلك في الاسبوعين الأولين من العام الدراسي أي في شهر سبتمبر الماضي، والتأخير حدث في بعض كتب الصفوف الثلاثة الاولى.
ولكن نقص الكتب الذي حدث في بعض المدارس هو ناتج عن أننا في وزارة التربية والتعليم لا نسلم الخطة 100% على عدد الطلاب والطالبات، حيث يفترض من المدارس أن تستعيد من 20-40% من كتب العام الماضي وبقية النسبة يتم طباعتها في مطابع الكتاب المدرسي وتوزيعها.
وتأخرت بالفعل هذا العام الدراسي مجموعة من الكتب خاصة الحلقة الاولى من كتب التعليم الاساسي بسبب أن القدرة المطبعية للكتاب المدرسي تقل عن خمسين مليون كتاب في العام، والمطلوب سنويا بحدود 63 مليون كتاب، أي أن هناك عجزا سنويا بنحو 13 مليون كتاب يتم ترحيلها لفترات زمنية قادمة وبالتالي تم تأخيرها، ونحن الآن بصدد افتتاح مطبعة جديدة وافتتحنا في العام الماضي مطبعة المكلا ومستقبلا اؤكد أنه سيتم التغلب على هذه الإشكالية وهناك وعد من الجانب الالماني أيضا بفتح خط جديد في مطابع عدن وصنعاء وبالتالي هذا سيحل الإشكالية، لكنها إشكالية عددية والإشكالية ايضاً هي في إعادة الكتب المدرسية من بعض المدارس التعليمية وبعض المناطق التعليمية وخاصة في أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء، فنسبة الإعادة كانت اقل بكثير من النسبة المعتمدة وهذا أدى إلى وجود فجوة وعجز في بعض الكتب.
< لوحظ هذا العام أيضا نقص في المعلمين عانت منه أيضا أمانة العاصمة خلافا للعام السابق نتيجة للتنقلات التي حدثت بداية الفصل الدراسي.. فما هي الحلول التي طرحتموها لهذه الاشكالية؟
- بالنسبة لنقص المعلمين فكما تعلمون أن التوظيف الآن أصبح (لا مركزيا) وأيضا إعادة توزيع المعلمين والمعلمات يخص السلطات المحلية ونحن أصدرنا توجيهاتنا إلى السلطة المحلية ولا يوجد لدينا أي عجز نظري في المعلمين والمعلمات في مختلف مناطق الجمهورية، وإنما يوجد عجز فعلي نتيجة تغيب بعض المدرسين والمدرسات، وبالتالي نحن الآن ضمن خطة الإصلاح الشامل التي يتم تحضيرها من قبل وزارة التربية والتعليم وبالتعاون مع وزارة الخدمة المدنية، والآن بدأنا نعيد النظر في تقييم كوادر التربية والتعليم في المديريات والمحافظات وتقييم الإدارات المدرسية والتأكيد على ضرورة إعادة كل من ينتسب للتربية إلى الميدان، لأن هناك الكثير من المنتسبين غير عاملين في الميدان ربما في إجازات أو منتدبون، ووفقا للرؤية المشتركة بيننا وبين وزارة الخدمة المدنية فإن كشوفات يناير 2007م يفترض أن تكون كشوفات صافية ناجزة لمن يعمل في الميدان على أساس عندما تتم عملية الإصلاح في أي محافظة من المحافظات سيتم صرف بدل طبيعة العمل المقرة لها وفقا للاتفاق المشترك برعاية نائب الرئيس وحضور وزير التربية والتعليم ووزيري الخدمة المدنية والمالية، وعلى هذا الأساس نتوجه تماما بأن المحافظات والمديريات سيتغلبون على العجز القائم لديهم من خلال استخدام الاشخاص الفائضين لديهم، وأنا أحمل أي مدير مدرسة المسئولية كاملة وكذلك مدير المديرية أو المنطقة التعليمية في إعطاء استغناء ولأي معلم أو معلمة مازالت المدرسة بحاجته وسبب نقله عجزاً.
< بدل طبيعة العمل وعدت الحكومة التربويين بصرفها لهم في شهر يناير الجاري .. فهل سيتم تسليمها؟ وما الجاري فيها حتى الآن؟
- وعدت الحكومة بذلك وسوف تفي بوعدها ولقد أصبح بدل طبيعة العمل التزاما ثابتا لكن لن يتم تسليمها لجميع المحافظات حتى تقوم بعملية الإصلاحات وإعادة توزيع المعلمين والمعلمات وفقا للاحتياج ووفقا للمدارس المحتاجة وتغطية العجز القائم لغياب بعض المعلمين والمعلمات وإحالة من بلغوا أحد الأجلين أو التبليغ عن المنقطعين لإحلال وتوظيف غيرهم مكانهم، لكن المبدأ لن يتغير والحكومة ستفي بوعودها إن شاء الله لكافة المعلمين والمعلمات، ويتم تواصل مع الخدمة المدنية ووزارة المالية ولا يوجد حتى الآن ما يعيق هذا العمل، وكل ما يعيقه هو عدم الإيفاء من بعض المحافظات بالمتطلبات الضرورية للحصول على بدل طبيعة العمل حتى لو تم لمحافظة واحدة، وأنا متفائل جدا ولا أريد أن أسبق الأحداث وأكون متشائما وأؤكد من موقعي كوزير للتربية والتعليم أن الوزارة جادة في أن يتم الصرف لأي محافظة تستكمل إجراءات الإصلاح المطلوبة منها وفقا لتعميم وزارة التربية والتعليم ووفقا لما تم الاتفاق عليه مع وزارة الخدمة المدنية سيتم صرف بدل طبيعة العمل لها بدون تأخير وسيتم صرفها بأثر رجعي من شهر سبتمبر لعام 2006م وتتفاوت المبالغ بين المعلمين بنسب محددة، واليوم اللجنة المشكلة من وزارتي التربية والتعليم والخدمة المدنية مجتمعة لوضع أسس ومعايير سيتم الصرف على أساسها ولا يمكن التحدث حاليا عن المبالغ التي ستصرف ولكن بالتأكيد هذا البدل لن يقل مطلقا عما كان يدفع سابقا في قانون المعلم والمهن التعليمية الذي كان ساري المفعول قبل تطبيق الاستراتيجية الوطنية للاجور والمرتبات.
< هناك معلمون ومعلمات حتى اليوم لا تزال اسماؤهم في كشوفات الرواتب، وتصرف لهم مرتباتهم دون انقطاع ولكنهم ليسوا في الميدان أو أن اسماءهم وهمية والبعض قد هاجر إلى خارج البلاد.. ما الإجراءات التي ستتخذونها للحد من هذا العبث؟
- نحن الآن كما قلت سابقا نعمل إصلاحات لوقف مثل هذه التصرفات، وهذه الإصلاحات هي المطلوبة حاليا ولن يتم صرف بدل طبيعة عمل لأي محافظة ما لم يكن جميع من هم مسجلون لديها في الميدان، ولن نتعامل مع أي محافظة إلا وفقا لعدد الفصول الدراسية ولعدد الحصص مقسوم على عدد المعلمين في كل تخصص من التخصصات، والفائض سيحول إلى محافظات أخرى والعجز سيتم سدّه والمنقطعون فوضت المحافظات بموجب اتفاق بين الوزارات الثلاث التربية والتعليم والمالية والخدمة المدنية بأن أي محافظة ستبلغ عن منقطعين سيتم تفويضها بالتوظيف بالبدل، ووفقا لقانون الخدمة المدنية ووفقا للطريقة الجديدة لن يستطيع أي مدير مدرسة أو مدير منطقة أن يغطي على أحد، لأننا سنتعامل اليوم فقط مع الفصل الدراسي، ومعروف كم عدد الفصول الدراسية ومعروف كم عدد الحصص المطلوبة مقسومة على عدد المدرسين على عدد الفصول الموجودة مضروبة في بعضها البعض، ويكون الناتج عدد المدرسين المطلوبين بهذه المدرسة وفي أي مادة من المواد، وبالتالي الزيادة يجب أن تسحب والنقص يجب أن يضاف لتصحيح مثل هذه الأوضاع أينما وجدت، وعملية البصمة والصورة الآن قائمة ويجرى تجهيزها وفرق التوجيه موجودة ولجان الرقابة والتفتيش موجودة، وفوق هذا وذاك لدينا طبيعة العمل محسوبة بآلية دقيقة لن يتم صرفها لأي محافظة أو مديرية لن تقوم بهذه الإصلاحات.
< بعض مدراء المدارس يقومون بجمع مبالغ مالية من طلاب الصفوف الأولى ما بين 50-150 ريالا أو أكثر تحت مسميات عديدة منها رسوم امتحان وطباعة أوراق وشهادات وما إلى ذلك .. فأين هي إذاً مجانية التعليم وما الإجراءات التي تتخذونها حيال ذلك؟
- هذا الفعل مخالف للقانون، ولم تصلنا في الوزارة أي شكاوى في هذا الموضوع وإذا وصلت إلينا شكاوى في هذا الصدد سنقوم بالتحقيق على الفور.. والتعليم مجاني لجميع الطلاب من الصف الاول الى الصف الثالث وللطالبات من الصف الاول وحتى الصف السادس، ولم يتم استلام أي رسوم، وأي مبالغ تتسلم حاليا هي مبالغ غير قانونية وأناشد الاخوة مدراء المديريات ورؤساء السلطات المحلية وأمناء عموم المجالس المحلية بأن يقوموا بدورهم التفتيشي إذا ما ثبت على أي مدير مدرسة أنه تسلّم مبالغ خارج الاطار القانوني، أما بالنسبة للشهادة الرسمية فلم يعف الطلاب من قيمتها وهي 50 ريالا فقط تسحب مرة واحدة في العام سواء في بداية العام أو في نصف العام أو في آخره، لأن هذا إيراد عام للدولة وليس للتربية مطالبة أولياء الامور بمبالغ لغير ذلك.
< خريجو المعهد العالي للمعلمين ما مصيرهم مع التربية ولماذا لم يتم استيعابهم ضمن الإحلال والدرجات الجديدة بالرغم من استيعاب بعض خريجي الثانوية أو الأقسام الأخرى من الجامعة؟
- أولا لم تعد مسؤولية التربية والتعليم الآن توظيف كل خريج للتربية سواء كان لديه دبلوم أو مؤهل جامعي، والمسألة خاضعة الآن للاحتياج، والاحلال لم يتم إلا للجامعي فقط ولم يتم الإحلال للثانوية العامة إطلاقا ولا لخريجي المعاهد إلا الدفعة الأولى لخريجي معاهد القرآن الكريم فقط، وبالنسبة للتوظيف فهو خاضع أيضا لشروط الإعلان وهي خاضعة للسلطة المحلية وللخدمة المدنية ولا نتدخل في عملية التوظيف وفقا لقرار مجلس الوزراء ووفقا لتوصيات مجلس النواب، ثانيا نحن أبلغنا الجميع قبل خمس سنوات بأن هذه المعاهد ستتحول إلى معاهد تأهيل أثناء الخدمة وبعض المعاهد للاسف الشديد لم تلتزم بذلك وخصوصا في بعض المحافظات، واستمرت بالتأهيل قبل الخدمة ونحن لسنا مسئولين عن هذا.
< سماسرة رواتب التربويين من أمناء الصناديق ومدراء المكاتب يقومون بالاستيلاء على مبالغ من رواتب التربويين دون وجه حق وكنتم قد طرحتم فكرة تحويل الرواتب عبر البنوك .. إلى أين وصلتم في هذا الشأن؟
- 90% من المحافظات تم تحويلها إلى البريد مع ديوان عام الوزارة، وهذا الشهر يناير 2007م سيتسلّم الجميع الرواتب من البريد أو من البنوك، وبالفعل أنا اؤكد تماما أن وجود امين صندوق في أي مؤسسة من مؤسسات تسليم الرواتب وخاصة في التربية والتعليم هو جزء من الفساد الذي يجب ألا يستمر، لهذا حاربناه وسنحاربه وعملنا على تحويل كافة الرواتب إلى البريد أو في بنك التسليف الزراعي أو في بعض البنوك في بعض المحافظات، والعملية مستمرة ولم يبق لنا إلا العاصمة وبعض المناطق، وخلال الشهر الحالي سيتم استكمالها جميعا، واليوم تسلمت رسالة من محافظة شبوة تفيد باستكمال إجراءات تحويل الرواتب الى البريد وفي ريمة تم استكمال إجراءاتها الشهر الماضي.
< لاحظنا عند زيارتنا لبعض المدارس وجود طلاب ذوي احتياجات خاصة أو لديهم عاهات ذهنية بشكل عشوائي بين بقية الطلاب الأصحاء وخاصة في الصفوف الاولى، ويمنح لهؤلاء شهادات بالرغم من عدم استيعابهم لشيء بل شكل وجود هؤلاء مشكلة لبقية التلاميذ وخلق بينهم نوعا من التمييز ولم يستفد هؤلاء المعاقون شيئا .. فهل هناك ضوابط لمنع مثل هذه العشوائية أو تقنينها؟
- الإدماج لا يوجد قانون يمنعه، ولكنه يكون تدريجيا وأكثر تنسيقا ولدينا ادارة مختصة في هذا المجال وهي إدارة التربية الشاملة التي تعنى بمراعاة ذوي الاحتياجات الخاصة، ولدينا أكثر من معهد متخصص ومدرسة متخصصة سواء في أمانة العاصمة أو في مناطق أخرى وفي المدارس التي يوجد بها عدد كبير من هؤلاء الطلاب يتم إفراد فصول خاصة بهم على الاقل في الصفوف الاولى حتى الصف الرابع أو الخامس، ثم يتم إدماجهم تدريجيا في المدرسة حتى يتمكنوا بالفعل من أن يصبحوا عناصر فعالة في المجتمع لأن النظريات التربوية تؤكد أن الإدماج أفضل من العزل، الذي يؤدي الى انشاء العقد والتمايز ومن الناحية التربوية ثبت أن الإدماج هو الأفضل، وبالتالي نسعى إلى عملية الادماج، ليس الادماج العشوائي وإنما التدريجي المنظم، والمشكلة أنه يوجد في بعض المناطق معاق واحد أو من ذوي الاحتياجات الخاصة واحد أو اثنين ولا يمكن اطلاقا فتح مدرسة أو إفراد فصل له والمفترض أن ينقله أهله إلى منطقة تعليمية أخرى فيها مدارس متخصصة، ومن خلال التوعية ومن خلال مكتب التربية والتعليم في المنطقة أو المديرية ينصح ان ينتقل الى منقطة تعليمية أخرى بها هذه المدارس المتخصصة، وهناك أيضا بعض اولياء الامور يصرون على أنه لا بد من استيعاب أبنائهم وبناتهم في تلك المدرسة، وبالتالي يعاني هذا الطفل من عدم القدرة الاستيعابية ويشعر بأنه إنسان غير سوي أو مكتمل ما يولد لديه حالة العدوان ويؤدي الى خلق إشكاليات نفسية وتربوية، وبالتالي نحن نؤكد أنه من خلال الفصول الدراسية التي نفتحها في بعض المدارس المتخصصة يتم تأهيل هذا الطالب ليتم في النهاية عملية الدمج، ولا يأتي الصف التاسع إلا وقد تم الدمج الكامل لجميع هؤلاء الطلاب. وإدارة التربية الشاملة تقوم بالتعاون مع منظمات دولية ومؤسسات وطنية والسلطة المحلية بالتوعية اللازمة والمناسبة لهؤلاء، وعند زيارتكم لمراكز الصم والبكم ستجدون حوالي 300 طالب وطالبة يتعلمون داخله وكذلك بعض المراكز المتخصصة مثل مركز المكفوفين والمعاقين ومراكز التوحيد ومراكز أخرى كلها مليئة بالطلاب والطالبات من ذوي الاعاقات والاحتياجات الخاصة المختلفة.
وبعض أولياء الامور لازال يعتقد حتى اليوم أن أرسال أبنائه الى مثل هذه المراكز معيب في حقهم والبعض لا يعترف حتى الآن بإعاقة ابنه وهم بحاجة الى توعية أكثر لمعرفة أننا لا نقلل من شأنهم ولكن نريد أن يندمجوا في المدارس وبناء على رؤى تربوية ووفقا لتدرج ملائم.
< فيما يخص تعليم الفتاة ما برامج وخطط الوزارة لتشجيع ودعم التحاق الفتاة في التعليم خاصة وأن هناك فجوة رقمية بين الذكور والإناث والحضر والريف؟
- بالتأكيد هناك فجوة رقمية موجودة في تعليم الفتاة، ولهذا أصدر فخامة الرئيس علي عبدالله صالح قرارا بإنشاء قطاع خاص بالتعليم يعنى بتشجيع تعليم الفتاة وبدراسة أسباب ومعوقات تعليم الفتاة ووضع الحلول والمقترحات الناجحة لتسهيل عملية تعليم الفتاة، ونسعى في وزارة التربية والتعليم سواء عبر الميزانية المحلية أو عبر المنظمات الدولية أو عبر التعاونات الثنائية مع الدول أو مع البنك الدولي إلى جملة من الأنشطة والبرامج التي نقدمها والتي تهدف فيما تهدف إليه إلى تسهيل تعليم الفتاة سواء من خلال بناء مدارس قريبة لمناطق السكن أو توزيع الحقائب المدرسية أو بالتغذية المدرسية وتوظيف بعض المعلمات من نفس المناطق بالتعاقد كما يحدث الآن في بعض مناطق تعز، والآن لدينا برنامج جديد سيتم من خلاله دفع مبالغ مالية ايضاً للمعلمات في المناطق الريفية كأجور تعاقدية، خاصة في المناطق الاكثر احتياجا والاكثر فقرا والمناطق التي لا يوجد فيها عدد كاف من المعلمات، وسيتم التعاقد مع هؤلاء المعلمات بعد إعطائهن دورة تدريبية تشجيعية لتعليم الفتاة.
وقطاع تعليم الفتاة أصبح اليوم قطاعا ناشطا ويكفي أن اقول إن قطاع الفتاة اليوم استطاع أن يخلق شراكة حقيقية مع المجتمع المدني من خلال مجلس الآباء والأمهات وبالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني ومع المؤسسات التربوية سواء كانت مؤسسات الاوقاف والإعلام وغيرها التي تهدف جميعا الى تشجيع تعليم الفتاة ومحاولة إزالة المعوقات وخاصة المعوقات الشفاهية والثقافية التي تحول دون تعليم الفتاة أو دون بقائها في المدرسة.
< تسافرون إلى سلطنة عمان للمشاركة في مؤتمر وزراء التربية لدول مجلس التعاون الخليجي .. ما هي أهم المحاور التي ستطرحونها هناك؟
- يأتي اجتماع المؤتمر العام لمكتب التربية العربي لدول الخليج العربي بعد اللقاء التشاوري الذي عقد في مدينة عدن في ديسمبر 2005م والذي تم فيه مناقشةالعديد من القضايا من ضمنها قضايا تطوير المناهج وبعض القضايا العاجلة، ومكتب التربية العربي يعقد مؤتمره العام كل سنتين وما بين دورتي الانعقاد يعقد مؤتمرا استثنائيا أو تشاوريا يناقش فيه ما هو طارئ بحيث يقدم للقمة الخليجية. وفي هذا العام سنناقش خطة الميزانية للمكتب للعام 2007-2008م وسنعطي وجهة نظرنا في هذا المجال وأيضا تقرير المجلس التنفيذي حول البرامج المنفذة في عام 2005-2006م ومناقشة ما يستجد من قضايا تربوية تهم العمل التربوي المشترك لدول مجلس التعاون الخليجي، وفي الوقت نفسه سنضع ايضا قضية تنسيق الرؤى وتوحيدها ضمن المجالس التربوية المتخصصة سواء الاقليمية او الدولية وسواء أكانت في الوطن العربي أو منظمات اسلامية أو منظمات دولية للتربية والثقافة والعلوم والتي من خلالها يكون صوت دول مجلس التعاون الخليجي صوتا واحدا وبالتالي نكون قد قطعنا خطوة أكبر للأمان.
< ما الذي تحقق حتى الآن من فائدة مشتركة لانضمام اليمن لدول الخليج عبر وزارة التربية والتعليم؟
- وجودنا في مكتب التربية لدول مجلس التعاون الخليجي قد أفادنا كثيرا فقد شاركنا حتى الآن في 92 فعالية، هذه الفعاليات شارك فيها خبراء وعلماء التربية من الجمهورية اليمنية زملاءهم في مكتب التربية الخليجي .
وناقشوا الهموم والقضايا التربوية واطلعوا بشكل مشترك على كيفية معالجة مثل هذه القضايا هنا وهناك وبالتالي سينعكس هذا إيجابياً.
كما أننا وحدنا كثيرا من الرؤى والقضايا والاتجاهات وتم تصحيح كثير من المفاهيم التي كانت قائمة هنا أو هناك، وأنا أقول إن وجودنا في مكتب التربية الخليجي هو ليس وجودا ذا اتجاه واحد وإنما هو وجود تفاعلي أفدنا فيه الكثير وبالتأكيد استفدنا 100% من وجودنا في هذا المكتب، ولعل البرامج التي ننفذها الآن بشكل مشترك ولعل خطط التطور عندما يتم تنفيذها في دول المكتب سيتم مراعاة ما قد تم انجازه خلال الفترة السابقة والقدر المشترك من المناهج والرؤى المشتركة ورؤانا حول المستقبل ورؤانا حول مشاكلنا الحالية، وأنا أعتقد أنها أكثر من عظيمة، وبالتالي فوائدها لم تكن موجودة لولا تواجدنا في مكتب التربية بدول الخليج العربي التي تجمعنا فيه القضايا التربوية أكثر مما تفرقنا، فإذا تعدينا القضايا الدينية وقضايا اللغة فقضايا المناخ وقضايا البيئة وقضايا التاريخ والجغرافيا هي قضايا مشتركة وأيضاً التحديات التي تواجه التعليم في المنطقة العربية وفي منطقة الخليج على وجه الخصوص تحتم علينا أن يكون لدينا وجهة نظر متقاربة وموحدة وأن نستفيد من بعضنا، ولا مكان إطلاقا لنا ولا لدول الخليج إلا أن نكون مع بعض وبالتالي وجودنا في المكتب هو ضرورة لنا وضرورة ايضا لمكتب التربية الخليجي.