> قال مسؤول امريكي كبير ان اوروبا وروسيا والصين يجب ان يسيروا على خطى الولايات المتحدة وان يتخذوا اجراءات اخرى بالاضافة الى العقوبات التي فرضتها الامم المتحدة حديثا لحمل ايران على التخلي عن برنامجها النووي المثير للشبهات.

وقال وكيل وزارة الخارجية الامريكية نيكولاس بيرنز ان الضغط من روسيا والصين أضعف العقوبات التي تبناها مجلس الامن الدولي الشهر الماضي لكنها ما زالت ذات قيمة لأنها تجعل ايران واحدة من 11 دولة فقط في العالم تخضع لعقوبات الزامية.

واضاف ان الولايات المتحدة بالرغم من ذلك "ستشجع دولا اخرى.. الدول الاوروبية والاتحاد الاوروبي واليابان.. للنظر في عقوبات اقوى من تلك الواردة في قرار مجلس الامن."

وتابع انه "توجد ائتمانات تصدير بمليارات اليوروات متاحة للدول الاوروبية من حكوماتهم لتشجيع التجارة مع ايران" يمكن الحد منها.

وقال بيرنز ايضا "توجد مبيعات اسلحة من روسيا والصين الى ايران نعتقد انها ليست صائبة بالنظر الى حقيقة ان ايران دولة تخضع للبند السابع" من ميثاق الامم المتحدة المتعلق بالعقوبات الالزامية.

وتؤكد تصريحات بيرنز تعزيز الولايات المتحدة جهودها لعزل ايران بسبب المخاوف بشأن طموحاتها النووية وتزايد التدخل في العراق ودعم جماعات متطرفة مثل حزب الله.

وقال بيرنز "تحتاج ايران الى احترامنا وفهم اننا سنضغط هنا مثلما رأيتمونا نضغط" مشيرا الى مداهمات القوات الامريكية هذا الاسبوع في العراق التي استهدفت عملاء ايرانيين.

ورغم ان عقوبات الامم المتحدة اضعف مما ارادته واشنطن الا انها يمكن ان تعزز الحملة الامريكية العامة ضد ايران.

وبدأت ادارة بوش اختبار ذلك يوم الثلاثاء الماضي حين اتهمت اقدم بنك ايراني وهو بنك "صباح" الحكومي بنقل مدفوعات صواريخ ايرانية الى كوريا الشمالية ومنعته من تنفيذ اعمال بالدولار.

وتصرف المسؤولون الامريكيون بموجب امر تنفيذي وقعه الرئيس جورج بوش في عام 2005.

ويجادل المسؤولون بأن قرار الامم المتحدة الذي تبناه مجلس الامن بالاجماع يفوض كل الدول للتحرك ضد كل الاجهزة الايرانية التي تسهل امتلاك اسلحة الدمار الشامل وأن ذلك يجب ان يعني استخدام القوانين الوطنية لفرض عقوبات الامم المتحدة بصورة واسعة مثلما تريد واشنطن.

ويطلب القرار رقم 1737 من الدول تجميد الاصول المالية بالخارج لعشر شركات ايرانية و12 شخصا على قائمة مستهدفة.

ولطالما هددت الادارة بأنها في غياب عقوبات قوية من الامم المتحدة ستتحرك خارج نظام الامم المتحدة لاحتواء ايران. وقبل اربعة اشهر قطعت واشنطن العلاقات مع بنك "صادرات" وهو بنك ايراني حكومي كبير اخر.

وبنك صباح له فروع في لندن وباريس وروما وفرانكفورت لكن الحكومات لم تتحرك ضده حتى الان رغم المناشدات الامريكية.

وقال بيرنز ان اوروبا قد لا تقدم بصورة فورية على تشديد القيود المالية على ايران لكن موقفها سيتطور.

وستبحث وزيرة الخارجية كوندوليزا رايس الموقف بشأن ايران في رحلتها الى الشرق الاوسط والتي بدأتها أمس الأول الجمعة.

وقال بيرنز انه ووكيل وزارة الخزانة ستيوارت ليفي ايضا سيعززان جهودهما خلال الاسبوعين القادمين لاشراك اوروبا ودول رئيسية اخرى في هذه المسألة.

وسيستضيف بيرنز نظراءه الاوروبيين في واشنطن يوم الاربعاء الماضي لاجراء مشاورات وستكون ايران موضوعا رئيسيا.

وسيزور بيرنز وليفي الذي يقود الجهود الامريكية لمكافحة تمويل الارهاب الشرق الاوسط بما في ذلك اسرائيل والخليج مطلع الاسبوع القادم لاجراء محادثات بشأن ايران التي يراها كثير من الدول الاقليمية خطرا متزايدا.

واثار بيرنز احتمال ان يتبنى مجلس الامن قرارا ثانيا بعقوبات اشد اذا استمرت ايران في تحدي المجلس بتخصيب اليورانيوم وهي عملية اساسية لانتاج القنابل النووية.

لكن كثيرا من المسؤولين الامريكيين والاوروبيين يشكون في ان ذلك يمكن ان يتحقق الا اذا حدث بعض الاستفزاز المثير من ايران. رويترز