تجار الامانة يعلقون الشارات الحمراء احتجاجا على قانون الضريبة
التجار في الأمانة في حالة استياء من ممثلي الغرفة التجارية أمس
> صنعاء «الأيام» خاص :
> 
تجمع صباح أمس العشرات من التجار وهم معلقون الشارات الحمراء أمام مبنى الغرفة التجارية بأمانة العاصمة، للتعرف على نتائج اللقاء الذي عقد صباح أمس الأحد في مبنى رئاسة الوزراء بين الأخ عبدالقادر باجمال، رئيس مجلس الوزراء وممثلين عن غرفة الأمانة، والذي دام أربع ساعات، وأسفر عن اتفاق الجانبين على إعطاء مهلة ثلاثة أشهر لتطبيق القانون على إن يستمر التجار بدفع الضريبة الجمركية والرسوم.
وقد عبر التجار الذين تجمعوا أمام مبنى الغرفة التجارية بأمانة العاصمة عن استنكارهم للاتفاق المذكور معلنين ترحيبهم بإعطاء الفرصة حتى تبت المحكمة العليا في الدعوى التي رفعتها الغرفة التجارية ضد القانون، كما أعلنوا عن استيائهم ازاء ما وصفوه بمماطلة الحكومة في اعطاء رد واضح بشأن آليات تطبيق القانون الذي يعتبرونه مجحفا بحقهم وبحق المواطنين والمستثمرين.
وفي تصريح لـ«الأيام» حول الاتفاق الذي جرى التوصل اليه، قال د.حسن مجلي، محامي الغرفة التجارية: «نحن لا نستطيع ان نحكم على الأشياء إلا بنتائجها وسنرى اذا كان هناك حسن نية من الحكومة في عدم تمرير القانون على نحو مخالف للدستور وعدم تمكين الأشخاص المستفيدين من المخالفة الدستورية من الإثراء على حساب حقوق الآخرين، وباسم القانون سنرى خلال الأيام القادمة ما تسفر عنه، والاتفاق اليوم بداية خطوات في سبيل الغاء النصوص غير الدستورية في القانون وسبق للحكومة أن عدلت في القانون وألغت بعض النصوص التي طعنا فيها، وهذا يؤكد صحة دعوانا، والآن يبدو ان هناك استعدادا لإلغاء بعض النصوص الأخرى غير الدستورية».
وأضاف د.حسن مجلي قائلا: «الخلاف القائم الآن حول الصلاحيات المطلقة غير الدستورية لموظفي الضرائب، والقاعدة تقول إنه لا يجوز الوصول الى أي شيء ولو كان مشروعا بوسائل غير مشروعة، وليس هناك أي خلاف حول ضريبة المبيعات وتحصيل الضريبة ولكن الخلاف هو حول الوسائل غير المشروعة في تحصيل هذه الضريبة».
الأخ حسن الكبوس، نائب رئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية بأمانة العاصمة أبلغ «الأيام» بقوله: «للأسف توصلنا الى طريق مسدود، ولكن بحنكة وحكمة رئيس الوزراء استطاع مراجعة الضرائب والمالية وأوصلنا معهم الى حلول مؤقتة خلال ثلاثة أشهر، أي أن يتم تعديل القانون وبعض بنوده فيما يحقق العدل في هذا القانون، ومتى ما حصل هذا سنطبق القانون، وقد أبدينا استعدادنا لذلك بعد أن يتم التعديل».
وقال :«التجار كما تشاهدون غير راضين عن آليات تطبيق القانون، لأنها ستعرضهم للابتزاز وستفتح باب الفساد، وهذا الاتفاق لم يرضهم، ونحن واقعون بينهم وبين الحكومة، ولكن هذا شر لابد منه».
وأضاف:«وطريقة الدفع ستتم الآن بصورة مؤقتة خلال الأشهر الثلاثة القادمة، على أن يتم دفع الـ3% التي كان يدفعها التجار في الميناء لمصلحة الضرائب بواسطة الغرفة التجارية بالطريقة القديمة وهي 3% بموجب قيمة السلعة + الرسوم الحمركية، وهذا ينطبق على الغرف التجارية كلها كونها متضامنة معنا ونحن موكلون بالترافع عن جميع الغرف وعن ممثل الاتحاد والغرفة التجارية بالأمانة».
وقال الكبوس في ختام تصريحه: «عبر صحيفتكم الغراء نريد من الدولة والحكومة أن تتفهم مقصدنا ونيتنا ونحن حريصون على أن تحصل الدولة أكبر دخل، ولكن هذا الدخل يدخل مباشرة الى جيب الحكومة وليس الى جيوب أخرى، واذا تم الاحتكاك فالخسران هي الدولة وليس الموظف ولن تحصل على الـ3% بل أنها ستحصل على 5.1%، ولكن التجار يعملون من أجل أنفسهم، فلماذا يأتي الموظف ويأخذ منهم أموالهم الى جيبه، نحن مع الوطن وتنميته والدخل للوطن وللحكومة وليس الى البنوك الخارجية والفساد معروف والفاسدون كثيرون وأموالنا نحن أحق بها لأنفسنا ولأولادنا».
ممثلو الغرفة التجارية بالامانة ومحاميهم
وقد عبر التجار الذين تجمعوا أمام مبنى الغرفة التجارية بأمانة العاصمة عن استنكارهم للاتفاق المذكور معلنين ترحيبهم بإعطاء الفرصة حتى تبت المحكمة العليا في الدعوى التي رفعتها الغرفة التجارية ضد القانون، كما أعلنوا عن استيائهم ازاء ما وصفوه بمماطلة الحكومة في اعطاء رد واضح بشأن آليات تطبيق القانون الذي يعتبرونه مجحفا بحقهم وبحق المواطنين والمستثمرين.
وفي تصريح لـ«الأيام» حول الاتفاق الذي جرى التوصل اليه، قال د.حسن مجلي، محامي الغرفة التجارية: «نحن لا نستطيع ان نحكم على الأشياء إلا بنتائجها وسنرى اذا كان هناك حسن نية من الحكومة في عدم تمرير القانون على نحو مخالف للدستور وعدم تمكين الأشخاص المستفيدين من المخالفة الدستورية من الإثراء على حساب حقوق الآخرين، وباسم القانون سنرى خلال الأيام القادمة ما تسفر عنه، والاتفاق اليوم بداية خطوات في سبيل الغاء النصوص غير الدستورية في القانون وسبق للحكومة أن عدلت في القانون وألغت بعض النصوص التي طعنا فيها، وهذا يؤكد صحة دعوانا، والآن يبدو ان هناك استعدادا لإلغاء بعض النصوص الأخرى غير الدستورية».
وأضاف د.حسن مجلي قائلا: «الخلاف القائم الآن حول الصلاحيات المطلقة غير الدستورية لموظفي الضرائب، والقاعدة تقول إنه لا يجوز الوصول الى أي شيء ولو كان مشروعا بوسائل غير مشروعة، وليس هناك أي خلاف حول ضريبة المبيعات وتحصيل الضريبة ولكن الخلاف هو حول الوسائل غير المشروعة في تحصيل هذه الضريبة».
الأخ حسن الكبوس، نائب رئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية بأمانة العاصمة أبلغ «الأيام» بقوله: «للأسف توصلنا الى طريق مسدود، ولكن بحنكة وحكمة رئيس الوزراء استطاع مراجعة الضرائب والمالية وأوصلنا معهم الى حلول مؤقتة خلال ثلاثة أشهر، أي أن يتم تعديل القانون وبعض بنوده فيما يحقق العدل في هذا القانون، ومتى ما حصل هذا سنطبق القانون، وقد أبدينا استعدادنا لذلك بعد أن يتم التعديل».
وقال :«التجار كما تشاهدون غير راضين عن آليات تطبيق القانون، لأنها ستعرضهم للابتزاز وستفتح باب الفساد، وهذا الاتفاق لم يرضهم، ونحن واقعون بينهم وبين الحكومة، ولكن هذا شر لابد منه».
التجار يرفعون الشارات الحمراء قبل رد ممثليهم الى الاجتماع مع رئيس الوزراء
وقال الكبوس في ختام تصريحه: «عبر صحيفتكم الغراء نريد من الدولة والحكومة أن تتفهم مقصدنا ونيتنا ونحن حريصون على أن تحصل الدولة أكبر دخل، ولكن هذا الدخل يدخل مباشرة الى جيب الحكومة وليس الى جيوب أخرى، واذا تم الاحتكاك فالخسران هي الدولة وليس الموظف ولن تحصل على الـ3% بل أنها ستحصل على 5.1%، ولكن التجار يعملون من أجل أنفسهم، فلماذا يأتي الموظف ويأخذ منهم أموالهم الى جيبه، نحن مع الوطن وتنميته والدخل للوطن وللحكومة وليس الى البنوك الخارجية والفساد معروف والفاسدون كثيرون وأموالنا نحن أحق بها لأنفسنا ولأولادنا».