> اتهم الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في مقابلة نشرتها صحيفة كويتية أمس الإثنين، الولايات المتحدة بعرقلة التوافق الوطني لاقامة حكومة وحدة وطنية تحظى فيها المعارضة "بثلث ضامن".

وقال نصرالله في حديثه لصحيفة "الانباء" ان "الذي يحكم هذا النزاع هو الوزير الحادي عشر"، في اشارة الى مطالبة المعارضة بحكومة يمنح فيها ثلث الوزراء زائد وزير واحد الى المعارضة، وبالتالي 11 وزيرا في حكومة من ثلاثين وزير.

واضاف "اذا اعطيتم الوزير الحادي عشر للمعارضة فهذا يعني ان الحكومة هي حكومة شراكة جدية. لماذا لا يعطون؟"، مؤكدا "انا لا اتهم فريق السلطة في هذا الامر واقول ان بعض فريق السلطة لو خلي الى نفسه قد يوافق".

ورأى الامين العام للتنظيم الشيعي ان "المشكلة الرئيسية هي ان الاميركيين يمنعون حصول ذلك. الحكومة الحالية التي لا يوجد فيها ثلث ضامن هي حكومة تستجيب لكل ما تطلبه الادارة الاميركية بلا نقاش".

وتابع ان "اي مطلب تطلبه الولايات المتحدة يتم اقراره في الحكومة الحالية بعشر دقائق، لا احد يناقش. ولذلك سميتها وقلت هي +حكومة فيلتمان لان ما يطلبه (سفير واشنطن في بيروت جيفري) فيلتمان يحدث".

واكد ان "كل اللبنانيين يعرفون (ذلك). هذه ليست معلومات سرية ان فيلتمان يأتي الى السرايا الحكومية يوميا تقريبا".

وتابع ان "كل القضايا الاساسية تناقش مع السفير الاميركي في بيروت. ولو شكلت حكومة وحدة وطنية فيها ثلث ضامن سوف يأتي اذا في الحكومة من يناقش اي طلبات تأتي من الخارج".

الى ذلك، اكد نصرالله ان حزب الله "منفتح" في ما يتعلق بانشاء محكمة دولية لجريمة اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري، الا انه شدد على ضرورة الا تكون هذه المحكمة مسيسة.

وقال ان "المسألة الاساسية تكمن في ان يتضمن قانون المحكمة الدولية ضمانات العدالة وعدم التسييس، هذه هي المسألة الرئيسية بالنسبة الينا. قلنا لهم منذ البداية اننا منفتحون على نقاش المسودة، ودائما كنا منفتحين".

واقر نصرالله "بمخاوف" لدى حزب الله من ان تكون "المحكمة الدولية الآتية هي لتصفية الحسابات السياسية وليس لكشف القتلة ولا لمحاكمة القتلة".

واضاف "نحن نريد محكمة دولية تحاكم القتلة ولا تستخدم كسلاح سياسي في يد فريق سياسي لبناني او في يد الولايات المتحدة الاميركية او في يد اي دولة اخرى تريد وضع يدها على لبنان وعلى المنطقة".

وانسحب ستة وزارء من حكومة رئيس الحكومة اللبناني فؤاد السنيورة في تشرين الثاني/نوفمبر بينهم الوزراء الخمسة عن الطائفة الشيعية.

من جانبها تقوم المعارضة، وعلى رأسها حزب الله المؤيد لدمشق وطهران، بسلسلة تحركات شعبية لاسقاط حكومة السنيورة وتشكيل حكومة وحدة وطنية تحظى فيها المعارضة باكثر من ثلث الوزراء.

وفشلت الوساطات حتى الآن في ايجاد حل للازمة السياسية الحادة في لبنان، بما في ذلك وساطة الامين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى.

وتتهم الاكثرية النيابية المناهضة لسوريا، المعارضة بتنظيم تحركها الشعبي من اجل اسقاط مشروع المحكمة الدولية.