محكمة تؤيد حظر ارتداء المعلمات المسلمات الحجاب في ولاية ألمانية
> ميونيخ «الأيام» د.ب.أ :
> أصدرت المحكمة الدستورية المحلية في مدينة ميونيخ الالمانية أمس الإثنين حكما يؤيد حظر ارتداء المعلمات المسلمات في ولاية بافاريا الحجاب أثناء العمل رافضة الدعوى التي رفضة به مركز الرابطة الاسلامية في العاصمة برلين لنقض القانون المحلي والساري منذ عام 2005.
وكانت الرابطة أقامت دعوى تطعن فيها بعدم دستورية حظر ارتداء المعلمات المسلمات للحجاب أثناء التدريس ووصفت القرار المحلي للولاية بأنه يضر بحرية الاديان,وفي المقابل استند البرلمان المحلي وحكومة الولاية في تبريرها للقرار إلى أن ارتداء الحجاب لا يجسد الاهداف التعليمية والتربوية المطابقة لمواد الدستور وخاصة فيما يتعلق بالمساواة بين الرجل والمرأة.
وفي هذا الاطار ذكر رئيس المحكمة كارل هوبر أنه لن يتم المساس بحرية الاعتقاد والديانة موضحا أن الدستور المحلي للولاية لن يخرق مبدأ المساواة أيضا.
وأضاف هوبر في حيثيات الحكم الصادر أنه يسمح للمشرع بصفة أساسية بحظر ارتداء الرموز الدينية ومنها الملابس بالنسبة للمدرسين والتي تعبر عن توجه ديني معين.
في الوقت نفسه أشار هوبر إلى أن القانون البافاري ينص على ضرورة تربية الطلبة على أساس التعاليم المسيحية موضحا أن المحكمة لم تقرر نوعية قطع الملابس التي يتضمنها القانون ولم يتم ذكر الحجاب بشكل صريح.
وعلق محامي المدعي يورجن فيير على قرار المحكمة وقال إن الامر لم ينته بعد فالقرار النهائي في هذه القضية يصدر عن المحكمة الدستورية الاتحادية التي تنظر في القضية من حيث عدم المساواة بين الاديان مشيرا إلى السماح بارتداء رموز لاديان أخرى في الوقت الذي يتم فيه حظر ارتداء الحجاب.
وفي المقابل أشاد ممثل البرلمان المحلي للولاية بيرند فايس بقرار المحكمة ووصفه بأنه "مفاجأة سارة" حيث أنها أدرجت القيم المسيحية كجزء من الدستور البافاري وقال إن "مقارنة حجاب المسلمات بزي الراهبات يعد بمثابة مقارنة بين التفاحة والكمثرى".
وكانت الرابطة أقامت دعوى تطعن فيها بعدم دستورية حظر ارتداء المعلمات المسلمات للحجاب أثناء التدريس ووصفت القرار المحلي للولاية بأنه يضر بحرية الاديان,وفي المقابل استند البرلمان المحلي وحكومة الولاية في تبريرها للقرار إلى أن ارتداء الحجاب لا يجسد الاهداف التعليمية والتربوية المطابقة لمواد الدستور وخاصة فيما يتعلق بالمساواة بين الرجل والمرأة.
وفي هذا الاطار ذكر رئيس المحكمة كارل هوبر أنه لن يتم المساس بحرية الاعتقاد والديانة موضحا أن الدستور المحلي للولاية لن يخرق مبدأ المساواة أيضا.
وأضاف هوبر في حيثيات الحكم الصادر أنه يسمح للمشرع بصفة أساسية بحظر ارتداء الرموز الدينية ومنها الملابس بالنسبة للمدرسين والتي تعبر عن توجه ديني معين.
في الوقت نفسه أشار هوبر إلى أن القانون البافاري ينص على ضرورة تربية الطلبة على أساس التعاليم المسيحية موضحا أن المحكمة لم تقرر نوعية قطع الملابس التي يتضمنها القانون ولم يتم ذكر الحجاب بشكل صريح.
وعلق محامي المدعي يورجن فيير على قرار المحكمة وقال إن الامر لم ينته بعد فالقرار النهائي في هذه القضية يصدر عن المحكمة الدستورية الاتحادية التي تنظر في القضية من حيث عدم المساواة بين الاديان مشيرا إلى السماح بارتداء رموز لاديان أخرى في الوقت الذي يتم فيه حظر ارتداء الحجاب.
وفي المقابل أشاد ممثل البرلمان المحلي للولاية بيرند فايس بقرار المحكمة ووصفه بأنه "مفاجأة سارة" حيث أنها أدرجت القيم المسيحية كجزء من الدستور البافاري وقال إن "مقارنة حجاب المسلمات بزي الراهبات يعد بمثابة مقارنة بين التفاحة والكمثرى".