> أكد الأخ جمال المترب، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بأمانة العاصمة وجود مؤامرة تحاك على اليمن اطرافها دولية ومحلية، من خلال السعي لتمرير قانون ضريبة المبيعات الذي يقدم ـ حسب رأيه ـ كـ«طبخة عسل وسم» من قبل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي «للتحكم بالقرار السياسي والاقتصادي في اليمن».

وكان المترب يتحدث في تصريح صحفي أمس لـ«الأيام» مبديا رأيه حول قانون ضريبة المبيعات.

وقال: «قانون الضريبة العامة للمبيعات يرتكز على فلسفة توجيه الأعمال والمال الى أقل عدد ممكن من المكلفين أي بمعنى القضاء على الضعيف من القطاع الخاص، الذي لن يستطيع مواكبة المتطلبات التنظيمية والصعوبات والتعقيدات المطلوبة لتنفيذ قانون ضريبة المبيعات، وهذا ينطلق من منظور (رأسمالي امبريالي) معمول به في الدول الرأسمالية».

واضاف قائلا: «هناك في وثيقة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي الذي أعده ما يسمى بـ(بينون) الذي وضع جدولا بين فيه ان هناك الى حدود 80% من الضرائب تحصل عن طريق 20% وأقل من القطاع الخاص والشركات في كثير من الدول، وهذا معناه اعادة توجيه وتوزيع الثروة والأعمال والمال بحيث تحصر قنوات العمل ومنها التصنيع والاستيراد والخدمات عبر أقل عدد من القطاع الخاص بحيث تستطيع الضرائب او الحكومة تحصيل الضرائب المباشرة، ومن الطبيعي الغير مباشرة تأتي معها عن طريق حجم محدد من هؤلاء المكلفين، وهذه التجربة في ظاهرها هي نظرية تبدو جيدة وهي أن الحكومة ستستفيد من تحصيل الضرائب وهذا يطرح الآن في الدوائر الحكومية السياسية في بلادنا».

وأوضح المترب قائلا: «هذه النظرية تدعي بأن القطاع غير المنظم لا يمكن ان تحصل منه على ضريبة جيدة أو تأتمنه في تحصيل الضريبة غير المباشرة التي هي ضريبة المبيعات من المواطن لتصل الى جيب الدولة، وبذلك تفرض هذه النظرية قانون وجوب التشديد في العقوبات والإجراءات على المنفذين للقانون من أجل ضمان عدم تسرب هذه الأموال الى جيوب القطاع غير المنظم، وهذا المبرر العام والفكرة بدأت بتجريم القطاع غير المنظم لإقصائه وإبعاده من الطريق، هذا يعني في واقعنا وظروفنا الاجتماعية والاقتصادية في اليمن أن أكثر من 99% من القطاع الخاص يجب ان ينتهي ويتحول الى قطاع ثانوي يتبع 1% من كبريات الشركات التي تمتلك الأعمال والثروة، وهذه النظرية نظرية رأسمالية امبريالية، يتبناها صانعو القرار الآن في امريكا، ونحن نعرف أن هناك 100 شركة في امريكا تسمى الشركات (صانعة القرار) تصنع كل شيء من سياسة الى اقتصاد، والإدارة الأمريكية ما هي الا ممثل تتبنى افكار هذه السياسات التي تضعها هذه الشركات».

وحول ما سيحدث في حالة تطبيق القانون المذكور قال المترب: «الذي سيحدث هو ان 99% من التجار والمصنعين ستختفي امامهم فرص النمو والبقاء وسيكون صعبا ومستحيلا عليهم ذلك، وسيتحولون الى موظفين بعد أن يفقدوا رؤوس أموالهم تدريجيا، اذا لم تتوفر سوق مالية تتبادل فيها الأسهم كوسيلة وحيدة للاستثمار، ليكونوا تحت رحمة الشركات الكبرى التي تحدثنا عنها سابقا، والتي ستعطي قيما وهمية للأسهم، وهذه الورطة التي وقعت فيها امريكا، وشركة (اينرون) خير مثال على ذلك، فالتهيئة الآن القائمة عبر القانون (سم مدسوس في عسل) لم ولن يتنبه له شخص من الحكومة، ومن يسكت على هذا ويدرك هذه الحقيقة ـ وأنا اخص بهذا الكلام مجموعة من الأخوان في مصلحة الضرائب الذين يعرفون حق المعرفة ان الازدواج الضريبي ليس خطأ مطبوعا بالقانون، وإنما كان مقصودا منه القضاء على من يعملون تحت اطار عدم التسجيل وسيسعون الى تقليص العدد تدريجيا مع مرور الوقت».

وأكد أن الأمر لن يتطلب أكثر من عام او 6 أشهر لإنهاء شريحة كبيرة من القطاع الخاص «بحيث لن يكون هناك سوى شريحة معينة ومحددة من الشركات الكبرى القادرة تنظيميا وإداريا على البقاء بعد تطبيق القانون، ولن يتطلب الأمر أكثر من 6 أشهر أو سنة لنجد ان شريحة كبيرة من القطاع الخاص ستكون منتهية وشريحة معينة ومحددة من القطاع الخاص ستكون هي المسيطرة على المال والأعمال والثروة وستكون الشريك الأسهل تعاملا مع القوى الغربية الرأسمالية، والغرب والرأسمال العالمي لا يريد التعامل مع (قومية)، لا يريد التعامل مع (الإسلام)، لا يريد التعامل مع عادات وتقاليد وطبائع اجتماعية، يريد أن يتعامل مع شركات كبرى وربما يشتريها او يدخل شريكا فيها بشكل أو بآخر وتكون هذه الشركات هي صاحبة القرار السياسي والاقتصادي في البلد، ولهذا فإن سكوت كل مسئول عن هذا القانون وعدم الحديث عنه يعتبر تواطؤاً ومشاركة فيما سيترتب عن القانون».

وقال «أنا على ثقة بأن فخامة الأخ رئيس الجمهورية ـ حفظه الله ورعاه ـ الذي عرفته منذ 21 عاما، يقول «اذا ارادت البلد أمنا واستقرارا يجب ان تتاح فرصة العمل لكل الناس وخاصة اصحاب الأرياف والمناطق النائية»، وأنا متأكد ان فخامة رئيس الجمهورية لن يرضى بما سيوصل اليه قانون ضريبة المبيعات البلد تحت مسمى (السم المدسوس في العسل) في تحسين وتحصيل ايرادات ضريبية عالية».

واضاف قائلا: «هذا يفسر ايضا المحاولات اليائسة التي يبذلها الأخوان في مصلحة الضرائب في تحسين وتبسيط الإجراءات التي حققت نموا بمعدل 7.58% مقارنة بـ15% ما بين الأعوام 2002ـ2005م، و7.58 % ما بين الأعوام 2005ـ2006م، هذا المنجز لا يريدون له ان يظهر حتى لا يتخذ رئيس الجمهورية قرارا كالقرار الذي اتخذ في روسيا الاتحادية بتحديد نسبة مقطوعة من الموانئ لكل انواع الضرائب».

وواصل المترب حديثه قائلا: «مع احترامي لمصلحة الضرائب، اذا كانوا يعرفون بهذه الطبخة فهي طامة، وإن كانوا لا يعرفون فهي طامتان، او الطامة الكبرى، وهم الوحيدون الذين يعرفون (السم المدسوس بالعسل) في هذا القانون ، ويعرفون أنه على أيديهم ستفلس الكثير من المنشآت والشركات وسينتهي عدد كبير جدا من القطاع الخاص وسيبحثون عن تركيز للثروة والأعمال فيمن يريدون من شركات، وغالبا ستكون من الشركات الكبرى القادرة على التوسع، وصحيفة «الإمارات اليوم» كتبت في عددها الصادر بتاريخ 17 ديسمبر 2005م الصفحة (14) ان قانون ضريبة المبيعات سيؤدي الى افقار الفقير وزيادة الغني غنى وتوسيع الفجوة الرأسمالية والاجتماعية داخل المجتمع، وعندما سألت وزير المالية حول مصير من تريدون انهاءهم من القطاع الخاص، قال بالحرف (يتحولوا الى موظفين لدى هذه الشركات والتجار الكبار)، وهذه الشركات يا ويلنا منها اذا فرض تواجدها، ولكن هذا الشيء لم يعرفه الرئيس ـ حفظه الله ـ ولا بد أن يدرك فخامته أن جهوده التي بذلها خلال 28 عاما لتحقيق التوازن الاستراتيجي والاجتماعي وتوزيع الثروة مهددة بالخطر عبر قانون هو شخصيا يتحمس له ولا يعرف ما فيه من (سم مدسوس) لأن السم لا يعرفه الا من وضع القانون، علما بان الأخوان في مصلحة الضرائب قد أعطوا لأنفسهم صلاحيات كبيرة وغير دستورية في القانون تساعدهم ومنها النيابة وأقسام الشرطة وكل عسكري وموقع جيش ومعسكر جيش يكون خاضعا لهم لتنفيذ هذا المخطط دون أن يدرك أحد من مسئولي الدولة أن هذا السم سوف يخل بالتوازن الاجتماعي وربما بالمعاملات السياسية المستقبلية التي تخدم شريحة معينة وحجما محدودا من القطاع الخاص ورؤس الأموال».

وقال الأخ جمال المترب في ختام حديثه: «نحن مستعدون للكشف عن هذه المؤامرة ضد اليمن في مناظرة مع الأخوان في مصلحة الضرائب ومن أعدوا القانون والخطة أمام رئيس الجمهورية شخصيا، وليقولوا إن هذا الكلام ليس بصحيح، عندنا الوثائق الموقعة مع صندوق النقد الدولي والقانون موجود ورئيس الجمهورية موجود والشركات الكبرى سواء محلية أو خارجية بالمرصاد لتتحكم بنا وبوطننا كيفما شاءت أو شاء الغرب، والطامة أكبر من قانون ضريبة مبيعات وأكبر من مصلحة الضرائب، الطامة استهداف استعمار وطن واستهداف مجتمع وسياسة، وأذكر في الأخير تحذير رئيس وزراء باكستان خلال زيارته الأخيرة من مخططات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، ولنرى ماليزيا أين تعيش الآن بعيدا عن خطر صندوق البنك الدولي، ولنرى ايضا كيف يتخبط اشقاؤنا في مصر والأردن ولبنان والسودان وطريقة التحكم بهم ولن نتوقع إنشاء قطاع خاص تحت حرم الحكم الخارجي».