محكمة فرنسية تعلن عدم اهليتها للنظر في قضية تزوير دنانير بحرينية
> باريس «الأيام» ا.ف.ب :
> اعلنت محكمة جنح فرنسية أمس الثلاثاء انها غير مؤهلة للنظر في قضية تزوير دنانير بحرينية واسعة تناهز قيمتها 350 مليون يورو وتورط فيها ثمانية متهمين.
وقال رئيس الغرفة الثانية عشرة في محكمة الجنح في باريس دومينيك بوت ان الملف لم يعد امام المحكمة لان قسما من الوقائع الواجب درسها ذات طابع جرمي ومن اختصاص محكمة الجنايات.
وبدأت هذه القضية في 18 حزيران/يونيو 1998 مع توقيف ستة اشخاص كانوا يضعون داخل سيارتين عددا من الحقائب قرب مبنى الجمعية الوطنية الفرنسية.
ومذذاك كانت تتم مراقبة هؤلاء بعدما تبلغ لواء التحريات والتحقيقات المالية في فرنسا بانه تم تحويل دنانير بحرينية بما يعادل 600 الف فرنك فرنسي (اي 91 الف يورو) في عدد من المصارف بباريس.
وتولت شركة كيكون في الارجنتين طبع هذه الاموال قبل نقلها الى النيجر وتشاد ثم تحويلها عبر شبكات ووسطاء عدة في الشرق الاوسط واوروبا، وخصوصا باريس.
ولم يتمكن التحقيق الفرنسي من كشف هوية مخططي هذه العملية غير المسبوقة، واخفقت السلطة القضائية في تحديد مصدر نحو 280 الف دولار دفعت لشركة كيكون مقابل طبع الاوراق النقدية المزورة.
وقال رئيس الغرفة الثانية عشرة في محكمة الجنح في باريس دومينيك بوت ان الملف لم يعد امام المحكمة لان قسما من الوقائع الواجب درسها ذات طابع جرمي ومن اختصاص محكمة الجنايات.
وبدأت هذه القضية في 18 حزيران/يونيو 1998 مع توقيف ستة اشخاص كانوا يضعون داخل سيارتين عددا من الحقائب قرب مبنى الجمعية الوطنية الفرنسية.
ومذذاك كانت تتم مراقبة هؤلاء بعدما تبلغ لواء التحريات والتحقيقات المالية في فرنسا بانه تم تحويل دنانير بحرينية بما يعادل 600 الف فرنك فرنسي (اي 91 الف يورو) في عدد من المصارف بباريس.
وتولت شركة كيكون في الارجنتين طبع هذه الاموال قبل نقلها الى النيجر وتشاد ثم تحويلها عبر شبكات ووسطاء عدة في الشرق الاوسط واوروبا، وخصوصا باريس.
ولم يتمكن التحقيق الفرنسي من كشف هوية مخططي هذه العملية غير المسبوقة، واخفقت السلطة القضائية في تحديد مصدر نحو 280 الف دولار دفعت لشركة كيكون مقابل طبع الاوراق النقدية المزورة.