> دافع رئيس الوزراء البريطاني توني بلير أمس الثلاثاء عن قراره وقف تحقيق يجريه "مكتب مكافحة الاحتيال" حول السعودية وشركة "بي ايه اي سيستمز" في منتصف كانون الاول/ديسمبر، معتبرا ان عدم اتخاذ مثل هذا القرار كان سيؤدي الى "عواقف كارثية".

وقال بلير اثناء مؤتمره الصحافي الشهري "لا اشك على الاطلاق (...) في اننا لو تابعنا (هذا التحقيق)، لكانت النتيجة كارثية بالنسبة الى علاقتنا مع دولة مهمة والى عملية السلام في الشرق الاوسط وعدد اخر من المسائل".

وشدد بلير على ان عدم اعتماد هذا الخيار "كان اضر بشكل كبير جدا بعلاقاتنا مع السعودية"وقال "ان هذه العلاقة تتسم باهمية حيوية في مكافحة الارهاب بما في ذلك في بريطانيا,كان يمكن للتحقيق ان يضر بشراكة استراتيجية كبرى في وقت نحتاج اليها تماما" في الشرق الاوسط.

وتطرق رئيس الوزراء البريطاني ايضا الى "الاف الوظائف" التي كانت على المحك لو قرر السعوديون التخلي عن طلبية قدموها لمجموعة "بي ايه اي سيستمز"، موضحا في الوقت نفسه انه "لم يأخذ ذلك بالاعتبار" في خياره.

وكان بلير برر "لسبب قومي" وقف التحقيق الذي يتناول احتمال دفع رشاوى للعائلة المالكة السعودية في اطار عقد بيع اسلحة بين لندن والمملكة العربية السعودية في الثمانينات وعرف باسم عقد اليمامة.

وجنت "بي ايه اي سيستمز" من العرض 43 مليار جنيه استرليني (3،65 مليار يورو،4،84 مليار دولار).

ووقعت "بي ايه اي سيستمز" العام الماضي عقدا مع السعودية لتزويدها ب72 طائرة قتالية من طراز "يوروفايتر" بقيمة عشرة مليارات جنيه استرليني (2،15 مليار يورو، 6،19 مليار دولار) وهو عقد كان مهددا، بحسب معلومات صحافية، بان تشمله الملاحقة في اطار التحقيق الذي كان يجريه "مكتب مكافحة الاحتيال".

وبحسب صحيفة "غارديان" الصادرة أمس الثلاثاء، فان اجهزة الاستخبارات البريطانية لم تكن تملك مع ذلك اي مؤشر عن رغبة السعودية في وقف التعاون في مجال الاستخبارات ومكافحة الارهاب في حال مواصلة التحقيق.

من جهة اخرى، افادت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ان مجموعة العمل لديها حول الفساد والتي تجتمع اعتبارا من أمس الثلاثاء في باريس، ستدرس قرار الحكومة البريطانية المثير للجدل حول وقف التحقيق في قضية فساد تطال "بي ايه اي سيستمز" والمملكة العربية السعودية.

وقال متحدث باسم المنظمة لوكالة فرانس برس "ان المجموعة ستطلب توضيحا من الحكومة البريطانية لمعرفة سبب تعليقها التحقيق".

واعلن النائب العام البريطاني اللورد بيتر غولدسميث في 14 كانون الاول/ديسمبر انهاء تحقيق يجريه "مكتب مكافحة الاحتيال" المتخصص بمكافحة الجرائم المالية، في عقود اليمامة العسكرية التي وقعت بين لندن والرياض بدءا من 1985.

وتناول التحقيق اتهامات بالفساد ضد المجموعة البريطانية التي باعت طائرات "تورنيدو" من صنعها في اطار العقود المبرمة والتي اتهمت بدفع رشاوى لسنوات الى المسؤولين السعوديين لتجديد عقود مربحة لصيانة هذه الطائرات.