المحامي علاو: الفاشق يحشد عدته وعتاده معلنا أن بندقيته ستحول بينه وبين العدالة
> صنعاء «الأيام» خاص:
> وجه المحامي محمد ناجي علاو، رئيس مؤسسة علاو للمحاماة والاستشارات القانونية أمس الأربعاء مذكرة الى الأخ النائب العام، بشأن قضية الاعتداء الذي تعرض له المواطن حمدان درسي، من قبل الشيخ شعيب الفاشق.. جاء فيها:
«الأخ النائب العام: عندما توجهنا مباشرة لكم بشكوى المواطن حمدان درسي بشأن ما تعرض له من انتهاكات لا إنسانية من شعيب الفاشق لما نعلمه نحن وأنت أن المجني عليه مجرد مواطن ضعيف لا حول له ولا قوة يعيش في إقطاعية شعيب الفاشق وأن الأخير الجاني لديه من النفوذ والقوة ما يمكنه من إجبار الأجهزة الأمنية والقضائية على التراجع عن قراراتها وليس مجرد إجبار الشهود أو الضحايا على التراجع عن أقوالهم.
ان وظيفة النيابة العامة لا تتأتى الا بتحقيق تكفل فيه حماية الضحايا وتأمين الشهود وليست مجرد أخذ أقوال، وذلك هو ما دفعنا بأن نطلب مباشرة النائب العام بشخصه او بمن يكلفه من مكتبه في التحقيق في القضية.
وعندما تراجعت النيابة العامة عن قرارها في التحقيق في القضية في صنعاء رأينا شعيب الفاشق وقبل ان يصل ملف القضية يحشد عدته وعتاده ليعلن ان بندقيته ستحول بينه وبين العدالة، وصار يفرض شروطه حول مكان وزمان التحقيق وربما الأسئلة التي يرغب في الإجابة عنها، وقد كان له التحقيق علنا في بيت الفقيه وبين قومه وانصاره وحشوده وفقا لشروطه والتي كان أهمها ان لا يوقف لحظة واحدة.
ولاشك ان ضعف النيابة العامة أمام شعيب الفاشق جعل الشهود لا يأمنون على أنفسهم وهم يرون شعيب الفاشق يفرض شروطه على النيابة العامة، مما مكنه من الضغط عليهم للتراجع عن شهادتهم، وهنا أتت الحكمة من نص المادة (184) من قانون الإجراءات الجزائية التي نصت على ان الحبس الاحتياطي لا يكون الا بعد استجواب المتهم وفقا للقانون او في حالة هربه اذا رؤي ذلك لمصلحة التحقيق أو لمنعه من الهرب أو خشية تأثيره على سير التحقيق، ولاشك ان شخصا نافذا كهذا ان ظل مطلق السراح في قضية بهذه الوقائع البشعة ومشهور ومعروف عنه الشر والسلطة الطاغية على رعيته، فإن تأثيره على سير التحقيق وضغطه على الشهود وارهابهم في أموالهم وأولادهم وحياتهم بعد ان رأوا النيابة تأتي اليه صاغرة سيكون التأثير عليهم واقعا لا محالة وهو ما تم بالفعل من خلال احضاره هؤلاء الشهود الى النيابة بعد نن أرغمهم على التراجع عن شهادتهم التي سبق ان شهدوا بها أمامها.
ان هذه القضية أريد اغتيالها لحظة ممارسة الضغوط لتحويلها الى نيابة استئناف الحديدة ليمكن شعيب الفاشق من ارهاب الشهود والضحايا وقبلهم القائمين على تنفيذ القانون ألا ثم اشتراط شعيب الفاشق على النيابة ألا يتم التحقيق الا في مبنى نيابة بيت الفقيه وبشرط فرضه على النيابة ألا يتم احتجازه او توقيفه بسبب الواقعة المنسوبة اليه والثابتة بشهادة الشهود قبل مثوله للتحقيق وهو ما تمت للأسف الاستجابة له بالفعل من قبل النيابة وأدى الى هزيمة نفسية وفعلية لدى الشهود ولدى كل من ظلمه شعيب الفاشق ورأى في الجدية التي ابتدأت بها النيابة التحقيق بداية أمل لرفع مظلمته وانصافه وهم بالمئات ولكنهم عندما لمسوا عجز الدولة عن احضاره قهرا من قبل النيابة ثم الاستجابة لشروطه آنفة الذكر أصيب الناس بخيبة أمل وانهار الشهود وخافوا على أنفسهم وأولادهم وما يملكون وتم له ما أراد.
ان التحقيق الذي لا يتم في ظروف تكفل حماية اطرافه يعد عبثا وعقابا للضعيف لكونه تجرأ وجأر بشكواه ضد شيخه، وللشهود لكونهم شهدوا ضد من يرى نفسه فوق كل شيء.
أيها النائب العام: إنها مسئوليتك أمام الله وأمام التاريخ قبل ان تكون مسئوليتك أمام الدستور والقانون، وحمدان درسي هو من سيقف خصما لك بين يدي الله لعدم انصافه.
أما نحن فواجبنا ان نبذل الوسع ونبرئ ذمتنا ولسنا ملزمين بتحقيق نتيجة معينة وليس بيدنا ما يمكن ان نضغط به على النائب العام ليقوم بواجبه.
ان ما حذرنا به من عبث بالقضية في حالة عدم تحقيقها من قبل مكتب النائب العام ظهر وفاحت رائحته وها هو شعيب الفاشق يمارس ارهابه على الشهود ليتراجعوا عن شهادتهم وعلى اقارب الضحايا ليشهدوا ضد المجني عليه ولا عزاء للفقراء.
أيها النائب العام: نناشدك سحب القضية من بين براثن شعيب الفاشق وكفالة تحقيق يحقق غايته وهو معاقبة الجاني وحماية الضحايا والشهود.
كما نناشدكم ان لا يكون القانون مجرد أداة لقمع الضعفاء في أبسط القضايا في حين لا يوقف مرتكبو أبشع الجرائم وأخطرها لدقيقة واحدة.
إننا نعبر عن قلقنا خشية اغتيال هذه القضية من خلال السير فيها في دائرة نفوذ وسلطان الجاني التي لا يعلوها الا نفوذ وسلطان رب العالمين في نفوس المؤمنين.. مع بالغ تقديرنا».
«الأخ النائب العام: عندما توجهنا مباشرة لكم بشكوى المواطن حمدان درسي بشأن ما تعرض له من انتهاكات لا إنسانية من شعيب الفاشق لما نعلمه نحن وأنت أن المجني عليه مجرد مواطن ضعيف لا حول له ولا قوة يعيش في إقطاعية شعيب الفاشق وأن الأخير الجاني لديه من النفوذ والقوة ما يمكنه من إجبار الأجهزة الأمنية والقضائية على التراجع عن قراراتها وليس مجرد إجبار الشهود أو الضحايا على التراجع عن أقوالهم.
ان وظيفة النيابة العامة لا تتأتى الا بتحقيق تكفل فيه حماية الضحايا وتأمين الشهود وليست مجرد أخذ أقوال، وذلك هو ما دفعنا بأن نطلب مباشرة النائب العام بشخصه او بمن يكلفه من مكتبه في التحقيق في القضية.
وعندما تراجعت النيابة العامة عن قرارها في التحقيق في القضية في صنعاء رأينا شعيب الفاشق وقبل ان يصل ملف القضية يحشد عدته وعتاده ليعلن ان بندقيته ستحول بينه وبين العدالة، وصار يفرض شروطه حول مكان وزمان التحقيق وربما الأسئلة التي يرغب في الإجابة عنها، وقد كان له التحقيق علنا في بيت الفقيه وبين قومه وانصاره وحشوده وفقا لشروطه والتي كان أهمها ان لا يوقف لحظة واحدة.
ولاشك ان ضعف النيابة العامة أمام شعيب الفاشق جعل الشهود لا يأمنون على أنفسهم وهم يرون شعيب الفاشق يفرض شروطه على النيابة العامة، مما مكنه من الضغط عليهم للتراجع عن شهادتهم، وهنا أتت الحكمة من نص المادة (184) من قانون الإجراءات الجزائية التي نصت على ان الحبس الاحتياطي لا يكون الا بعد استجواب المتهم وفقا للقانون او في حالة هربه اذا رؤي ذلك لمصلحة التحقيق أو لمنعه من الهرب أو خشية تأثيره على سير التحقيق، ولاشك ان شخصا نافذا كهذا ان ظل مطلق السراح في قضية بهذه الوقائع البشعة ومشهور ومعروف عنه الشر والسلطة الطاغية على رعيته، فإن تأثيره على سير التحقيق وضغطه على الشهود وارهابهم في أموالهم وأولادهم وحياتهم بعد ان رأوا النيابة تأتي اليه صاغرة سيكون التأثير عليهم واقعا لا محالة وهو ما تم بالفعل من خلال احضاره هؤلاء الشهود الى النيابة بعد نن أرغمهم على التراجع عن شهادتهم التي سبق ان شهدوا بها أمامها.
ان هذه القضية أريد اغتيالها لحظة ممارسة الضغوط لتحويلها الى نيابة استئناف الحديدة ليمكن شعيب الفاشق من ارهاب الشهود والضحايا وقبلهم القائمين على تنفيذ القانون ألا ثم اشتراط شعيب الفاشق على النيابة ألا يتم التحقيق الا في مبنى نيابة بيت الفقيه وبشرط فرضه على النيابة ألا يتم احتجازه او توقيفه بسبب الواقعة المنسوبة اليه والثابتة بشهادة الشهود قبل مثوله للتحقيق وهو ما تمت للأسف الاستجابة له بالفعل من قبل النيابة وأدى الى هزيمة نفسية وفعلية لدى الشهود ولدى كل من ظلمه شعيب الفاشق ورأى في الجدية التي ابتدأت بها النيابة التحقيق بداية أمل لرفع مظلمته وانصافه وهم بالمئات ولكنهم عندما لمسوا عجز الدولة عن احضاره قهرا من قبل النيابة ثم الاستجابة لشروطه آنفة الذكر أصيب الناس بخيبة أمل وانهار الشهود وخافوا على أنفسهم وأولادهم وما يملكون وتم له ما أراد.
ان التحقيق الذي لا يتم في ظروف تكفل حماية اطرافه يعد عبثا وعقابا للضعيف لكونه تجرأ وجأر بشكواه ضد شيخه، وللشهود لكونهم شهدوا ضد من يرى نفسه فوق كل شيء.
أيها النائب العام: إنها مسئوليتك أمام الله وأمام التاريخ قبل ان تكون مسئوليتك أمام الدستور والقانون، وحمدان درسي هو من سيقف خصما لك بين يدي الله لعدم انصافه.
أما نحن فواجبنا ان نبذل الوسع ونبرئ ذمتنا ولسنا ملزمين بتحقيق نتيجة معينة وليس بيدنا ما يمكن ان نضغط به على النائب العام ليقوم بواجبه.
ان ما حذرنا به من عبث بالقضية في حالة عدم تحقيقها من قبل مكتب النائب العام ظهر وفاحت رائحته وها هو شعيب الفاشق يمارس ارهابه على الشهود ليتراجعوا عن شهادتهم وعلى اقارب الضحايا ليشهدوا ضد المجني عليه ولا عزاء للفقراء.
أيها النائب العام: نناشدك سحب القضية من بين براثن شعيب الفاشق وكفالة تحقيق يحقق غايته وهو معاقبة الجاني وحماية الضحايا والشهود.
كما نناشدكم ان لا يكون القانون مجرد أداة لقمع الضعفاء في أبسط القضايا في حين لا يوقف مرتكبو أبشع الجرائم وأخطرها لدقيقة واحدة.
إننا نعبر عن قلقنا خشية اغتيال هذه القضية من خلال السير فيها في دائرة نفوذ وسلطان الجاني التي لا يعلوها الا نفوذ وسلطان رب العالمين في نفوس المؤمنين.. مع بالغ تقديرنا».