أوروبا تتبنى نهجا متشددا في فرض العقوبات الدولية على إيران
وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي
> بروكسل «الأيام» مارك جون :
> وافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي أمس الإثنين على تطبيق عقوبات الأمم المتحدة على إيران "كاملة وبدون تأخير" وإذا لزم الأمر توسيع قائمة للأمم المتحدة بأسماء المرتبطين ببرنامج طهران النووي.
وهذا التحرك هو الأحدث من قبل الغرب لزيادة الضغط على إيران كي توقف تخصيب اليورانيوم بعد أن نقل عن وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس في مطلع الأسبوع تحذير الشركات من مخاطر التعامل مع إيران.
وتصر طهران على أن طموحاتها النووية تقتصر على توليد الكهرباء لكن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة يشتبهان في أن طهران تسعى سرا لإنتاج قنابل نووية.
وتقول القوى الغربية إن طهران ستواجه عقوبات أكثر صرامة إذا تجاهلت قرار مجلس الأمن الذي ووفق عليه بالإجماع يوم 23 ديسمبر كانون الأول بتوصية من الأعضاء الدائمين وهم الولايات المتحدة وبريطانيا وروسيا والصين وفرنسا. وأمهل القرار إيران 60 يوما لوقف أنشطة تخصيب اليورانيوم,ودعا وزراء الاتحاد الأوروبي "جميع الدول لتطبيق الإجراءات كاملة وبدون تأخير."
ويحظر قرار الأمم المتحدة نقل المواد النووية الحساسة الى ايران وتجميد الارصدة المالية للذين لهم صلة بالبرنامج النووي ويطلب من الدول نقل المعلومات المتعلقة بأماكن تواجد الاشخاص الموجودين على القائمة.
ووافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على فرض حظر على السفر وتجميد أرصدة جميع الأشخاص الذين تشملهم القائمة ومنعهم من التعامل مع الاتحاد الأوروبي.
وقال دبلوماسيون إن الوزراء تعهدوا أيضا بمنع الإيرانيين من دراسة مواد حساسة مرتبطة بنشر الأسلحة النووية داخل الاتحاد الأوروبي في تحرك من المحتمل أن يتجاوز نطاق عقوبات الأمم المتحدة.
وقاد الاتحاد الأوروبي المساعي الدبلوماسية الدولية التي تمثلت في عرض انطوى على حوافز تجارية وسياسية وفنية قدم لإيران في يونيو حزيران الماضي مقابل أن تتخلى عن تخصيب اليورانيوم,وأكد وزراء أن العرض لا يزال مطروحا على المائدة رغم التحرك نحو فرض عقوبات.
وقالت إيران الأسبوع الماضي إنها مستعدة للبدء في تركيب ثلاثة آلاف جهاز للطرد المركزي لإنتاج الوقود النووي على مستوى صناعي.
ونقلت مجلة دير شبيجل الألمانية عن رايس في مطلع الأسبوع قولها إن على الشركات أن تفكر قبل إبرام صفقات مع إيران في احتمال فرض المزيد من العقوبات على الجمهورية الإسلامية مما قد يؤثر على أعمالها.
وقالت رايس "الولايات المتحدة تعاقب بوضوح المصارف الايرانية وقوانينا صارمة جدا مع الذين يتعاملون مع البنوك التي فرضنا عليها عقوبات."
وحددت وزارة الخزانة الامريكية ايضا بنك صباح الايراني الحكومي كأحد الجهات التي تنشر أسلحة الدمار الشامل وحظرت على أي شركة أو مواطن أمريكي التعامل معه.
ويقول دبلوماسيون اوروبيون إن الولايات المتحدة تفكر بالفعل في خطوات تالية ربما تكون إحداها فرض حظر نفطي على ايران,ولا يزال يتعين على الاتحاد الأوروبي ان يوافق على ما إذا كان سيتخذ هذه الخطوة. رويترز
وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي
وهذا التحرك هو الأحدث من قبل الغرب لزيادة الضغط على إيران كي توقف تخصيب اليورانيوم بعد أن نقل عن وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس في مطلع الأسبوع تحذير الشركات من مخاطر التعامل مع إيران.
وتصر طهران على أن طموحاتها النووية تقتصر على توليد الكهرباء لكن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة يشتبهان في أن طهران تسعى سرا لإنتاج قنابل نووية.
وتقول القوى الغربية إن طهران ستواجه عقوبات أكثر صرامة إذا تجاهلت قرار مجلس الأمن الذي ووفق عليه بالإجماع يوم 23 ديسمبر كانون الأول بتوصية من الأعضاء الدائمين وهم الولايات المتحدة وبريطانيا وروسيا والصين وفرنسا. وأمهل القرار إيران 60 يوما لوقف أنشطة تخصيب اليورانيوم,ودعا وزراء الاتحاد الأوروبي "جميع الدول لتطبيق الإجراءات كاملة وبدون تأخير."
ويحظر قرار الأمم المتحدة نقل المواد النووية الحساسة الى ايران وتجميد الارصدة المالية للذين لهم صلة بالبرنامج النووي ويطلب من الدول نقل المعلومات المتعلقة بأماكن تواجد الاشخاص الموجودين على القائمة.
ووافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على فرض حظر على السفر وتجميد أرصدة جميع الأشخاص الذين تشملهم القائمة ومنعهم من التعامل مع الاتحاد الأوروبي.
وقال دبلوماسيون إن الوزراء تعهدوا أيضا بمنع الإيرانيين من دراسة مواد حساسة مرتبطة بنشر الأسلحة النووية داخل الاتحاد الأوروبي في تحرك من المحتمل أن يتجاوز نطاق عقوبات الأمم المتحدة.
وقاد الاتحاد الأوروبي المساعي الدبلوماسية الدولية التي تمثلت في عرض انطوى على حوافز تجارية وسياسية وفنية قدم لإيران في يونيو حزيران الماضي مقابل أن تتخلى عن تخصيب اليورانيوم,وأكد وزراء أن العرض لا يزال مطروحا على المائدة رغم التحرك نحو فرض عقوبات.
وقالت إيران الأسبوع الماضي إنها مستعدة للبدء في تركيب ثلاثة آلاف جهاز للطرد المركزي لإنتاج الوقود النووي على مستوى صناعي.
ونقلت مجلة دير شبيجل الألمانية عن رايس في مطلع الأسبوع قولها إن على الشركات أن تفكر قبل إبرام صفقات مع إيران في احتمال فرض المزيد من العقوبات على الجمهورية الإسلامية مما قد يؤثر على أعمالها.
وقالت رايس "الولايات المتحدة تعاقب بوضوح المصارف الايرانية وقوانينا صارمة جدا مع الذين يتعاملون مع البنوك التي فرضنا عليها عقوبات."
وحددت وزارة الخزانة الامريكية ايضا بنك صباح الايراني الحكومي كأحد الجهات التي تنشر أسلحة الدمار الشامل وحظرت على أي شركة أو مواطن أمريكي التعامل معه.
ويقول دبلوماسيون اوروبيون إن الولايات المتحدة تفكر بالفعل في خطوات تالية ربما تكون إحداها فرض حظر نفطي على ايران,ولا يزال يتعين على الاتحاد الأوروبي ان يوافق على ما إذا كان سيتخذ هذه الخطوة. رويترز