> اعترف طرفا اتفاق السلام الشامل في السودان الموقع في نيفاشا في كينيا (حزب المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لتحرير السودان) بأن جنوب السودان أقرب حاليا للانفصال منه للوحدة، وأقرا بالتعثر الكبير في تنفيذ الاتفاق وفشل طرفيه في كسر حاجز الثقة القائم بينهما، بل ذهبا إلى أنه ازداد "سمكا" عقب عام ونصف العام من بداية التنفيذ، وقطعا في الوقت نفسه باستحالة العودة إلى الحرب مرة أخرى، واعتبرا تنفيذ الاتفاق أمرا ملزما لهما.

وكشفت ندوة نظمتها صحيفة "الرأي العام" السودانية أمس الأول بشأن حصيلة عامين على اتفاق "نيفاشا" عن احتقان كبير بدأ يظلل علاقة "المؤتمر الوطني" و"الحركة الشعبية". وفيما حذر وزير رئاسة مجلس الوزراء دينق ألور من أن استمرار الخلافات الحالية وتنفيذ الاتفاق بالنسب البطيئة نفسها سيؤدي إلى انفصال حتمي للجنوب، قال مسؤول ملف منطقة أبيي وعضو وفد "المؤتمر الوطني" في مفاوضات نيفاشا الدرديري محمد أحمد إن انفصال الجنوب وقع بالفعل، وإن الحركة الشعبية لم تترك شيئا ليستفتى المواطن الجنوبي عليه. وأضاف ان الاستفتاء ربما سيكون على إقرار الواقع الانفصالي فقط، واستشهد بإقدام الحركة على فتح ما لا يقل عن 18 سفارة لها في الخارج تمنح تأشيرات دخول.

ولفت الدرديري إلى أن حكومة الجنوب تُدخل الوفود من دون استشارة الحكومة المركزية، وأن وفودا دخلت يحمل أعضاؤها جوازات سفر "إسرائيلية"، كما أن حكومة الجنوب تعمل على التنقيب عن النفط وتمنح الامتيازات للشركات الدولية للعمل في الجنوب. وأضاف أن حكومة الجنوب تستخرج الآن الجوازات، وتسعى إلى أن تدخل إلى عالم الاتصالات برمز منفصل عن الذي يستخدمه السودان في خدمة الهاتف، وهي الآن تعمل بالرقم الأوغندي.

وشدد المسؤول السوداني البارز، في لهجة حادة، أن "الحركة الشعبية" فصلت عمليا الجنوب، وحمل بشدّة على النائب الأول للرئيس السوداني رئيس حكومة الجنوب ورئيس "الحركة الشعبية" سلفاكير ميارديت لغيابه المتكرر عن الخرطوم ودعوته لعرض قضايا خلافية على خبراء هيئة "إيقاد".