> صرح لـ«الأيام» د.جعفر محمد مقبل الشلالي، أستاذ مشارك بجامعة عدن رئيس لجنة المتابعة والتنسيق لشئون المتقاعدين «أن المجموعة المحالة للتقاعد من أساتذة جامعة عدن فوجئت أمس الثلاثاء الموافق 23 يناير الجاري، بأن اجراءات توقيف رواتبهم قد اتخذتها وزارة المالية اعتبارا من شهر يناير 2007م، في حين أن غالبية المحالين الى التقاعد مازالوا يمارسون مهامهم الأكاديمية والإدارية في الجامعة ومختلف كلياتها».

وأوضح د.الشلالي «أن ذلك الإجراء قد اتخذته الوزارة قبل اصدار قرارات الإحالة الى التقاعد التي هي في دور الجهوزية للتوقيع عليها من قبل رئيس جامعة عدن، ومن المحتمل اصدارها اليوم الأربعاء».

ووصف هذا الإجراء بـ«الخطير» كونه يصدر قبل اجراء التسويات المالية والأكاديمية حسب ما تضمنها محضر الاتفاق الذي وقعته الحكومة.

واعتبر رئيس لجنة التنسيق والمتابعة في هذه القضية اصدار قرارات الإحالة الى التقاعد وتوقيف رواتب الأساتذة اعتبارا من شهر يناير 2007م، يعرض المحالين الى التقاعد في جامعة عدن الى مزيد من الأضرار بحقوقهم المشروعة والى مزيد من المعاناة النفسية التي تحملوها خلال عام كامل، على الرغم من التحذير في وقت مبكر من اتخاذ هذه الإجراءات، منوها ان ذلك قد يدفع بالأساتذة المحالين الى التقاعد اتخاذ مواقف للدفاع عن حقوقهم خاصة وان البعض قد أعلن التوقف عن التدريس يوم أمس.

وحذر د.الشلالي في ختام تصريحه «من مغبة ارسال الملفات الى التأمينات قبل التحقق من كافة وثائق المحالين واستكمال اجراءات التسويات المالية والأكاديمية وضم كافة مستحقاتهم الى معاشاتهم التقاعدية».