جمعية العسكريين المتقاعدين في أبين تناقش قضايا حقوق وتظلمات الضباط والأعضاء .. سنلجأ إلى القضاء كواحد من البدائل لنيل الحقوق المكتسبة
> زنجبار «الايام» خاص:
> عقدت الهيئة الادراية لجمعية العسكريين المتقاعدين الاجتماعية زنجبار خنفر اجتماعها الدوري أمس حيث وقفت أمام عدد من المواضيع التنظيمية والادراية، كما راجعت ما تم بشأن قضايا حقوق وتظلمات الضباط والأفراد الأعضاء.
وجددت الهيئة الشكر لـ«الايام» على ما تسهم به من تنوير ونشر بهذا الشأن منتقدة السكوت والإهمال من قبل الجهات الحكومية المختصة.
وتوجهت بالمناشدة الاخيرة لفخامة الاخ رئيس الجمهورية ليضع حدا فاصلا لتلك الحالة، موضحة أن حجب الحقوق لم يقتصر على الحرمان من فوارق بدل غلاء المعيشة لسنوات عديدة بل تجاوز ذلك الى الامتناع عن تسليم حقوق الترقية ومستحقاتها بما فيها رتبة التقاعد، وهو الاكثر وضوحا في التعامل مع المحالين الى التقاعد بأنواعه من ضباط وأفراد جهاز الامن السياسي الذي هو أحد مؤسسات رئاسة الدولة.
ووقفت الهيئة الإدراية أمام العديد من الامثلة ومنها:
1- العقيد محمد محسن على العطوي 16439 جيش (ماجستير في العلوم العسكرية ) وخدمته تزيد عن 28 سنة. وقد احيل للتقاعد بحجة أنه معاق صحيا وذلك غير صحيح وهو ما تبرهن عليه أوامر ادارة شئون الضباط بإعادته لوحدته وصرف حقوقه، لكن هذا لم ينفذ الى اللحظة رغم تكرار المتابعة ورغم تعليمات الاخ وزير الدفاع.
2- الرائد حسين صالح عبداللاه جرهوم 19174 جيش (فني متخصص) خدمته تزيد عن (29) سنة، محروم من الترقيات مع انه من جرحى الحرب بقرار رئاسي.
3- الرائد محامي محمد حيدرة أحمد علي 33827 جيش، ماجستير حقوق وخدمة تزيد عن 28 سنة احيل للتقاعد مظلوماً في الترقية والراتب.
4- عوض حيدرة احمد مدهس (أمن سياسي) تمتد خدمته لاكثر من 34 سنة بالجيش والامن. وكان في 1991م ملازم اول وفجأة أحيل للتقاعد في 2001م برتبة (عريف). علما بأن الاخ نائب رئيس الجمهورية على علم بهذا وأعطى توجيهات صريحة لم تنفذ.
5- عواس أحمد ابوبكر (أمن سياسي) كادر قيادي تزيد خدمته عن 32 سنة وبموجب أمر رئيس الجهاز فرتبته نقيب، لكنه أحيل للتقاعد برتبة ومستحقات (مساعد) مع أن زملاءه قد وصلوا لرتبة عقيد.
6- أحمد عبدالكريم صالح (شرطة) خدمته 35 سنة، أحيل للتقاعد برتبة رائد وزملاؤه عقداء.
7- نجيب على باصم (ليسانس حقوق كلية الشرطة عدن) زملائه عقداء وهو لا يزال برتبة نقيب (أمن).
الهيئة الادراية راجعت بواسطة المختصين فيها البدائل الأخرى دفاعاً عن حقوق الاعضاء. واعتبرت أن اللجوء الى القضاء واحدة منها بالرغم من أن احكاما قضائية صدرت من أعلى المحاكم في قضايا مشابهة لعاملين بوظائف عامة لكنها لم تجد من ينفذها أو يردع المانعين. كما أقرت برنامج التنسيق مع الجمعيات المماثلة ومناشدة الجميع بعدم إهمال اية خطوة لمصلحة الدفاع عن حقوق الأعضاء ولصالح بلوغ الاهداف الاجتماعية الانسانية التي يحملها النظام الأساسي للجمعية.
وجددت الهيئة الشكر لـ«الايام» على ما تسهم به من تنوير ونشر بهذا الشأن منتقدة السكوت والإهمال من قبل الجهات الحكومية المختصة.
وتوجهت بالمناشدة الاخيرة لفخامة الاخ رئيس الجمهورية ليضع حدا فاصلا لتلك الحالة، موضحة أن حجب الحقوق لم يقتصر على الحرمان من فوارق بدل غلاء المعيشة لسنوات عديدة بل تجاوز ذلك الى الامتناع عن تسليم حقوق الترقية ومستحقاتها بما فيها رتبة التقاعد، وهو الاكثر وضوحا في التعامل مع المحالين الى التقاعد بأنواعه من ضباط وأفراد جهاز الامن السياسي الذي هو أحد مؤسسات رئاسة الدولة.
ووقفت الهيئة الإدراية أمام العديد من الامثلة ومنها:
1- العقيد محمد محسن على العطوي 16439 جيش (ماجستير في العلوم العسكرية ) وخدمته تزيد عن 28 سنة. وقد احيل للتقاعد بحجة أنه معاق صحيا وذلك غير صحيح وهو ما تبرهن عليه أوامر ادارة شئون الضباط بإعادته لوحدته وصرف حقوقه، لكن هذا لم ينفذ الى اللحظة رغم تكرار المتابعة ورغم تعليمات الاخ وزير الدفاع.
2- الرائد حسين صالح عبداللاه جرهوم 19174 جيش (فني متخصص) خدمته تزيد عن (29) سنة، محروم من الترقيات مع انه من جرحى الحرب بقرار رئاسي.
3- الرائد محامي محمد حيدرة أحمد علي 33827 جيش، ماجستير حقوق وخدمة تزيد عن 28 سنة احيل للتقاعد مظلوماً في الترقية والراتب.
4- عوض حيدرة احمد مدهس (أمن سياسي) تمتد خدمته لاكثر من 34 سنة بالجيش والامن. وكان في 1991م ملازم اول وفجأة أحيل للتقاعد في 2001م برتبة (عريف). علما بأن الاخ نائب رئيس الجمهورية على علم بهذا وأعطى توجيهات صريحة لم تنفذ.
5- عواس أحمد ابوبكر (أمن سياسي) كادر قيادي تزيد خدمته عن 32 سنة وبموجب أمر رئيس الجهاز فرتبته نقيب، لكنه أحيل للتقاعد برتبة ومستحقات (مساعد) مع أن زملاءه قد وصلوا لرتبة عقيد.
6- أحمد عبدالكريم صالح (شرطة) خدمته 35 سنة، أحيل للتقاعد برتبة رائد وزملاؤه عقداء.
7- نجيب على باصم (ليسانس حقوق كلية الشرطة عدن) زملائه عقداء وهو لا يزال برتبة نقيب (أمن).
الهيئة الادراية راجعت بواسطة المختصين فيها البدائل الأخرى دفاعاً عن حقوق الاعضاء. واعتبرت أن اللجوء الى القضاء واحدة منها بالرغم من أن احكاما قضائية صدرت من أعلى المحاكم في قضايا مشابهة لعاملين بوظائف عامة لكنها لم تجد من ينفذها أو يردع المانعين. كما أقرت برنامج التنسيق مع الجمعيات المماثلة ومناشدة الجميع بعدم إهمال اية خطوة لمصلحة الدفاع عن حقوق الأعضاء ولصالح بلوغ الاهداف الاجتماعية الانسانية التي يحملها النظام الأساسي للجمعية.
