انعقدت دورته الثانية الاعتيادية النصف سنوية في عدن:المجلس الأعلى لنقابة المعلمين يقرر تفعيل وسائل المطالبة بحقوق المعلمين
> عدن «الأيام» خاص:
> قرر المجلس الأعلى لنقابة المعلمين اليمنيين «تفعيل وسائل المطالبة بحقوق المعلمين القانونية حتى تتم الاستجابة لها كاملة».
وأكد المجلس في بيان صادر عن دورته الاعتيادية النصف سنوية التي اختتمت أعمالها في عدن أمس الأول الخميس برئاسة الأستاذ احمد ناصر الرباحي، نقيب المعلمين اليمنيين رئيس المجلس الأعلى، على «التنسيق الكامل مع نقابتي المهن التعليمية والتعليم الفني والتدريب المهني في السعي لانتزاع حقوق العاملين في حقلي التعليم»، محذرا من «المؤامرة التي تستهدف تحجيم المطالب الحقوقية العادلة للعاملين من خلال تقزيمها على شكل بدل طبيعة عمل مبتور ماديا وزمنيا ومتجاوزا للحق القانوني والمهني والمعيشي للتربويين».
واعتبر المجلس البدء في صرف ذلك البدل خطوة ايجابية باعتبارها جزءا من المطالب القانونية للعاملين في مجال التعليم، مؤكدا على ضرورة الاستجابة لكافة المطالب ومواصلة النضال حتى تتحقق كاملة غير منقوصة.
وأعرب المجلس عن تأييده لأي خطوة جادة وصادقة لإصلاح الإدارة التربوية وتنقيتها من الاختلال القائم وبصورة عادلة وغير انتقائية، مؤكدا على عدم المساس بحقوق التربويين المبعدين لأسباب نقابية أو سياسية أو لأي سبب غير قانوني.
واستنكر المجلس «عودة الاستقطاعات الإجبارية على العاملين في الحقل التربوي لصالح ما يطلق عليه نقابة سلطوية، وبتوجيهات حزبية»، مطالبا بوقف الاستقطاعات الإجبارية وغير القانونية من حقوق المعلمين والمعلمات والتربويين.
وأكد المجلس على أهمية احترام المكانة الاجتماعية للمعلم وتبجيل رسالته العلمية المقدسة، داعيا جميع أبناء المجتمع الى تجسيد ذلك الاحترام في تعاملهم مع المعلمين لما من شأنه إشاعة العلم والمعرفة وإعلاء شأنهما.
وعبر المجلس عن قلقه من استمرار تدهور مستوى التعليم وتراجعه، داعيا الحكومة وكافة فئات المجتمع الى المسارعة لوضع المعالجات الناجعة له باعتبار التعليم أساس التطور والتنمية.
الى ذلك أشاد المجلس بعقد الدورات التدريبية للمعلمين والمعلمات كخطوة ايجابية في رفع مستوى أدائهم التربوي والتعليمي، وفي الوقت ذاته اعتبر المجلس توقيف التدريب أثناء الدراسة مؤثرا سلبيا على الخطة الدراسية والتحصيل العلمي للطلبة ومربكا للعملية التعليمية.
وعبر المجلس في بيانه عن «إدانته لشتى أنواع الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون والناشطون الحقوقيون وبعض المواطنين من قبل الأجهزة والجهات الحكومية وبعض النافذين المحميين بقوة السلطة» داعيا الى تضافر مختلف الجهود للتصدي لمثل هذه الانتهاكات.
وأكد المجلس في بيان صادر عن دورته الاعتيادية النصف سنوية التي اختتمت أعمالها في عدن أمس الأول الخميس برئاسة الأستاذ احمد ناصر الرباحي، نقيب المعلمين اليمنيين رئيس المجلس الأعلى، على «التنسيق الكامل مع نقابتي المهن التعليمية والتعليم الفني والتدريب المهني في السعي لانتزاع حقوق العاملين في حقلي التعليم»، محذرا من «المؤامرة التي تستهدف تحجيم المطالب الحقوقية العادلة للعاملين من خلال تقزيمها على شكل بدل طبيعة عمل مبتور ماديا وزمنيا ومتجاوزا للحق القانوني والمهني والمعيشي للتربويين».
واعتبر المجلس البدء في صرف ذلك البدل خطوة ايجابية باعتبارها جزءا من المطالب القانونية للعاملين في مجال التعليم، مؤكدا على ضرورة الاستجابة لكافة المطالب ومواصلة النضال حتى تتحقق كاملة غير منقوصة.
وأعرب المجلس عن تأييده لأي خطوة جادة وصادقة لإصلاح الإدارة التربوية وتنقيتها من الاختلال القائم وبصورة عادلة وغير انتقائية، مؤكدا على عدم المساس بحقوق التربويين المبعدين لأسباب نقابية أو سياسية أو لأي سبب غير قانوني.
واستنكر المجلس «عودة الاستقطاعات الإجبارية على العاملين في الحقل التربوي لصالح ما يطلق عليه نقابة سلطوية، وبتوجيهات حزبية»، مطالبا بوقف الاستقطاعات الإجبارية وغير القانونية من حقوق المعلمين والمعلمات والتربويين.
وأكد المجلس على أهمية احترام المكانة الاجتماعية للمعلم وتبجيل رسالته العلمية المقدسة، داعيا جميع أبناء المجتمع الى تجسيد ذلك الاحترام في تعاملهم مع المعلمين لما من شأنه إشاعة العلم والمعرفة وإعلاء شأنهما.
وعبر المجلس عن قلقه من استمرار تدهور مستوى التعليم وتراجعه، داعيا الحكومة وكافة فئات المجتمع الى المسارعة لوضع المعالجات الناجعة له باعتبار التعليم أساس التطور والتنمية.
الى ذلك أشاد المجلس بعقد الدورات التدريبية للمعلمين والمعلمات كخطوة ايجابية في رفع مستوى أدائهم التربوي والتعليمي، وفي الوقت ذاته اعتبر المجلس توقيف التدريب أثناء الدراسة مؤثرا سلبيا على الخطة الدراسية والتحصيل العلمي للطلبة ومربكا للعملية التعليمية.
وعبر المجلس في بيانه عن «إدانته لشتى أنواع الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون والناشطون الحقوقيون وبعض المواطنين من قبل الأجهزة والجهات الحكومية وبعض النافذين المحميين بقوة السلطة» داعيا الى تضافر مختلف الجهود للتصدي لمثل هذه الانتهاكات.