اجتماع موسع للحفاظ على سمعة ميناء عدن ووقف حجز البواخر فيه
> عدن «الأيام» خاص:
> في اجتماع موسع رأسه يوم أمس الأخ أحمد محمد الكحلاني، محافظ عدن وبحضور نائبه الأخ عبدالكريم صالح شائف، الأمين العام للمجلس المحلي للمحافظة وضم قيادة غرفة عدن التجارية ورئيس المحكمة التجارية الابتدائية ومحكمة الاستئناف ومسؤولين في مصلحة موانئ عدن والشركات الملاحية وهيئة الشؤون البحرية، تم الوقوف أمام الأسباب المؤدية إلى حجز البواخر في ميناء عدن، الذي يترتب عليه الإضرار بالبضائع والسلع المختلفة والإساء بالدرجة الأولى إلى سمعة ميناء عدن.
واستمع المشاركون في الاجتماع إلى عدد من الصعوبات التي تواجه بعض الأطراف في هذه القضية ومنها مصلحة ميناء عدن والشركات الملاحية والغرفة التجارية، وتميزت طروحات المشاركين بالشفافية والمرونة والإجماع على ضرورة وضع حلول عاجلة لتلك الصعوبات بما من شأنه الحفاظ على سمعة ميناء عدن.
وعلمت «الأيام» أن إتلاف كميات كبيرة من البضائع كالحديد والمواد الاستهلاكية الضرورية ترتب على حجز البواخر في ميناء عدن وبروز ظواهر تقديم الدعاوى إلى المحاكم في توقيف البواخر بناء على طلبات مقدميها لإشكاليات محدودة يمكن السيطرة عليها وحلها دون اللجوء إلى حجز البواخر لذي تضر بسمعة الميناء.
وأكد المشاركون أهمية التنسيق المشترك مع الأطراف المختلفة المرتبطة بعمل ونشاط ميناء عدن وعند بروز إشكالية فيه ينبغي التعامل معها بمرونة بما لا يتعارض والقوانين القضائية وأن تكون سمعة ميناء عدن محط اهتمام الجميع.
وبعد مناقشات مستفيضة تم الاتفاق على تشكيل لجنة تضم عددا من الخبراء والمختصين والقانونيين في الميناء والشؤون البحرية والملاحة يناط بها تقديم المقترحات والتصورات العملية كمشروع لائحة ويتم عرضها على قيادة المحافظة التي ستدعو إلى اجتماع لكل الأطراف لإغنائها ولتصبح لائحة ملزمة التنفيذ من الجميع بعد اقرارها لإدارة معالجة أية قضية في ميناء عدن، وعلمت «الأيام» أن اللائحة المزمع اعدادها سترفع إلى ملجس الوزراء للنظر فيها لاتخاذ قرار بشأنها لتعميمها على الموانئ البحرية اليمنية.
واستمع المشاركون في الاجتماع إلى عدد من الصعوبات التي تواجه بعض الأطراف في هذه القضية ومنها مصلحة ميناء عدن والشركات الملاحية والغرفة التجارية، وتميزت طروحات المشاركين بالشفافية والمرونة والإجماع على ضرورة وضع حلول عاجلة لتلك الصعوبات بما من شأنه الحفاظ على سمعة ميناء عدن.
وعلمت «الأيام» أن إتلاف كميات كبيرة من البضائع كالحديد والمواد الاستهلاكية الضرورية ترتب على حجز البواخر في ميناء عدن وبروز ظواهر تقديم الدعاوى إلى المحاكم في توقيف البواخر بناء على طلبات مقدميها لإشكاليات محدودة يمكن السيطرة عليها وحلها دون اللجوء إلى حجز البواخر لذي تضر بسمعة الميناء.
وأكد المشاركون أهمية التنسيق المشترك مع الأطراف المختلفة المرتبطة بعمل ونشاط ميناء عدن وعند بروز إشكالية فيه ينبغي التعامل معها بمرونة بما لا يتعارض والقوانين القضائية وأن تكون سمعة ميناء عدن محط اهتمام الجميع.
وبعد مناقشات مستفيضة تم الاتفاق على تشكيل لجنة تضم عددا من الخبراء والمختصين والقانونيين في الميناء والشؤون البحرية والملاحة يناط بها تقديم المقترحات والتصورات العملية كمشروع لائحة ويتم عرضها على قيادة المحافظة التي ستدعو إلى اجتماع لكل الأطراف لإغنائها ولتصبح لائحة ملزمة التنفيذ من الجميع بعد اقرارها لإدارة معالجة أية قضية في ميناء عدن، وعلمت «الأيام» أن اللائحة المزمع اعدادها سترفع إلى ملجس الوزراء للنظر فيها لاتخاذ قرار بشأنها لتعميمها على الموانئ البحرية اليمنية.