طالب برفع مستوى إعانات الأسر الفقيرة جراء الغلاء المعيشي..تنفيذي عدن يوصي بتوفير سيولة نقدية لهيئة التأمينات لمواجهة معوقات صرف المعاشات
> عدن «الأيام» فردوس العلمي:
> أوصى المكتب التنفيذي لمحافظة عدن في اجتماعه المنعقد صباح أمس في ديوان المحافظة برئاسة الأخ عبدالكريم شائف، الأمين العام للمجلس المحلي للمحافظة، بضرورة توفير سيولة نقدية للهيئة العامة للتأمينات والمعاشات بعدن بقيمة رواتب ستة أشهر لتتمكن الهيئة من مواجهة المعوقات في عملية صرف معاشات الموظفين المتقاعدين، ورفع الاجتماع ايضا توصية الى رئيس مجلس الوزراء ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل بضرورة رفع مستوى المعونات النقدية المخصصة لدعم الأسر الفقيرة بما يتناسب والغلاء الحاصل في المعيشة.
الى ذلك ناقش المكتب التنفيذي ايضا تقارير مقدمة له عن مستوى تنفيذ قرارات الاجتماع السابق، وعن نشاط مكتب الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات، وعن نشاط مكتب الهيئة العامة لحماية البيئة، واستعرض الاجتماع مستوى نشاط صندوق الرعاية الاجتماعية بعدن للعام 2006م.
وكلف الاجتماع مدراء عموم المديريات ومكاتب الاشغال العامة بالتأكيد على إغلاق معامل صناعة البردين التي تستخذم مياها مالحة في صناعة الخرسانة المسلحة والتي تفوق نسبة الملاحة فيها 3000ميكروموز/ سنتمتر.كما وقف المكتب التنفيذي في الاجتماع امام كميات التوالف الموجودة في ميناء عدن منذ 8 سنوات وأوصى بضرورة سرعة اتلافها، بالاضافة الى تكليف الهيئة العامة لحماية البيئة بإعادة تقييم الاثر البيئي للمصانع الموجودة على الشريط الساحلي في منطقة المعلا ووضع المعالجات اللازمة لتخفيف الاثر البيئي في هذه المنطقة والزام اصحاب المصانع بتنفيذها، كما أقر الاجتماع كافة التوصيات المدرجة في التقرير المقدم من مكتب الثروة السمكية وأبرزها تشكيل إدارة الرقابة الساحلية في مكاتب المحافظات والمديريات الساحلية وذلك للرقابة على أنشطة الصيد التقليدي وفقا لقانون الصيد التقليدي لضمان الحماية والاستغلال المستدام للثروة السمكية، والتوصية بجعل عام 2007م عاما لمعالجة أوضاع الجمعيات السمكية بهدف تطوير نشاطها الاقتصادي.
الى ذلك ناقش المكتب التنفيذي ايضا تقارير مقدمة له عن مستوى تنفيذ قرارات الاجتماع السابق، وعن نشاط مكتب الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات، وعن نشاط مكتب الهيئة العامة لحماية البيئة، واستعرض الاجتماع مستوى نشاط صندوق الرعاية الاجتماعية بعدن للعام 2006م.
وكلف الاجتماع مدراء عموم المديريات ومكاتب الاشغال العامة بالتأكيد على إغلاق معامل صناعة البردين التي تستخذم مياها مالحة في صناعة الخرسانة المسلحة والتي تفوق نسبة الملاحة فيها 3000ميكروموز/ سنتمتر.كما وقف المكتب التنفيذي في الاجتماع امام كميات التوالف الموجودة في ميناء عدن منذ 8 سنوات وأوصى بضرورة سرعة اتلافها، بالاضافة الى تكليف الهيئة العامة لحماية البيئة بإعادة تقييم الاثر البيئي للمصانع الموجودة على الشريط الساحلي في منطقة المعلا ووضع المعالجات اللازمة لتخفيف الاثر البيئي في هذه المنطقة والزام اصحاب المصانع بتنفيذها، كما أقر الاجتماع كافة التوصيات المدرجة في التقرير المقدم من مكتب الثروة السمكية وأبرزها تشكيل إدارة الرقابة الساحلية في مكاتب المحافظات والمديريات الساحلية وذلك للرقابة على أنشطة الصيد التقليدي وفقا لقانون الصيد التقليدي لضمان الحماية والاستغلال المستدام للثروة السمكية، والتوصية بجعل عام 2007م عاما لمعالجة أوضاع الجمعيات السمكية بهدف تطوير نشاطها الاقتصادي.