أزمة قانون الضريبة على المبيعات تعود بين الحكومة والقطاع الخاص
من اليمين وزير الداخلي رشاد العليمي والشيخ محفوظ شماخ والشيخ محمد عمر بامشموس
> صنعاء «الأيام» خاص:
> عاد موضوع ضريبة المبيعات إلى التأزم من جديد بين الحكومة والتجار بعد تراجع الحكومة عن التزاماتها إزاء العمل بقرار مجلس الوزراء والاتفاق على تحصيل ضريبة المبيعات من المنافذ مرة واحدة في العام.
وعلمت «الأيام» أن عودة الأزمة بين الحكومة والتجار جاءت على اثر اجتماع عقد يوم الأحد 28/1 في مبنى وزارة الداخلية برئاسة الأخ اللواء د. رشاد العليمي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وضم بعض الوزراء ورئيس مصلحة الضرائب ومسؤولين فيها يمثلون الجانب الحكومي فيما مثل القطاع الخاص رئيس غرفة الأمانة وعضوان في مجلس إدارتها.. وفي الاجتماع رفض ممثلو القطاع الخاص التوقيع على محضر بشأن الاتفاق على آلية تنفيذ قانون الضريبة العامة على المبيعات.
ولمعرفة الأسباب التي أدت إلى رفض ممثلي القطاع الخاص محضر الاتفاق اتصلت «الأيام» بالشيخ محفوظ شماخ، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية بالأمانة الذي أفاد قائلا:«المحضر الذي قدم إلينا في اجتماع يوم الأحد جاءت فيه أمور لم يتفق عليها، بل ينسف الاتفاق مع الحكومة وقرارها بتحصيل ضريبة المبيعات في المنافذ مرة واحدة في السنة، ولما كان الأمر كذلك لم نوقع على المحضر على الرغم أنه قيل بأننا قد قمنا بالتوقيع عليه ولكن في الحقيقة نحن رفضناه وطلبنا من الجانب الحكومي أن يمهلونا بعضاِ من الوقت حتى يتم مناقشة الأمر من قبل رؤساء وأعضاء مجالس الإدارات للغرف التجـارية الصناعية في جميع المحافظات».
ومن جانبه قال الشيح محمد عمر بامشموس، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية - عدن بهذا الصدد في اتصال هاتفي أجرته «الأيام» معه: «أي اجراء يخالف قرار مجلس الوزراء بتحصيل الضريبة في المنافذ سوف يحدث إرباكا نفسيا في أوساط التجار وسيؤثر سلبا على عملية التجارة والاقتصاد والتنمية في البلاد وهو أمر لا نتمناه، بل على العكس من ذلك.. نريد للتجارة وللاقتصاد والتنمية الازدهار لكي يعيش الجميع».
«الأيام» تنشر المحضر الذي قدمه الجانب الحكومي ورفض ممثلو القطاع الخاص التوقيع عليه وكذا التعميم الصادر عن الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية اليمنية بهذا الشأن.
محضر اجتماع بشأن الاتفاق على تنفيذ قانون الضريبة العامة على المبيعات
بناء على النتائج التي تم التوصل اليها في الاجتماع المنعقد صباح يومنا هذا الاحد 28/1/2007م بمبنى وزارة المالية عملا بتوجيهات فخامة الاخ رئيس الجمهورية حفظه اله والذي كان برئاسة الدكتور رشاد محمد العليمي نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية وحضور معالي وزير التخطيط والتعاون الدولي الاستاذ عبدالكريم الارحبي والدكتور سيف مهيوب العسلي وزير المالية والاستاذ نعمان الصهيبي رئيس مصلحة الضرائب والاستاذ احمد احمد غالب وكيل مصلحة الضرائب وكـذلك المختـصين فـي مصلحة الضـرائب.
بناء على ذلك عقد مساء يومنا هذا الاحد 28/1/2007م اجتماع برئاسة الدكتور رشاد محمد العليمي نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية ومعالي الاستاذ عبدالكريم الارحبي وزير التخطيط والتعاون الدولي ومعالى الاستاذ حمود خالد الصوفي وزير الخدمة المدنية والتأمينات كما حضر الاجتماع الفريق الممثل لمصلحة الضرائب المشار اليه بعاليه وكذلك ممثلي الاتحاد العام والغرف التجارية والصناعية وهم الاخ محفوظ باشماخ رئيس اتحاد الغرفة التجارية والصناعة بأمانة العاصمة والاخ حسن الكبوس عضو مجلس الادارة بالغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة والاخ جمال المترب عضو مجلس الادارة بالغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة.
وقد ناقش المجتمعون آلية تطبيق قانون الضريبة العامة على المبيعات ومختلف الاشكاليات والمخاوف المتعلقة بآلية التطبيق والتي يبديها القطاع الخاص حيث تم استيعاب مختلف تلك النقاط بموجب محضر الاجتماع المنعقد صباح يومنا هذا والذي تناول مختلف النقاط المتعلقة بآلية التنفيذ وحرص على ايجاد معالجة جدية لتلك المخاوف بما يطمئن القطاع الخاص بمختلف شرائحه ويوجد سلاسة في عمليات التنفيذ، وقد استعرض المجتمعون تلك النقاط ووافق عليها الجميع وأبدوا استعدادا والتزاما بتيسير وتسهيل آلية تنفيذ القانون من خلال النقاط المتفق عليها في هذا المحضر وهي:
1- البدء بتنفيذ قانون الضريبة العامة على المبيعات وفي حالة ظهور أي اشكالات قد تحدث في آلية التطبيق يتم مراعاتها وادخال التعديلات اللازمة عليها في أقرب وقت ممكن.
2- تقوم الحكومة بالاستعانة بفريق دولي متخصص وبمشاركة القطاع الخاص والادارة الضريبية بمراجعة القوانين الضريبية والقوانين ذات العلاقة، ويتم تقييم المؤسسات المعنية ومراجعة الاجراءات المتبعة وتنفيذ الاصلاحات اللازمة خلال ستة أشهر من تاريخه.
3- تقوم الحكومة وبمشاركة القطاع الخاص بتطوير خطة شاملة لمكافحة التهرب الضريبي وخلال شهرين من تاريخه.
4- إبداء المرونة بالنسبة للموعد القانوني لتقديم الاقرار وإعفاء المكلفين من الغرامات المستحقة بحيث لا تتجاوز فترة تأخير تقديم الاقرار مدة شهرين من الموعد القانوني لتقديم الاقرار.
5- قبول الاقرارات المقدمة من المكلفين وفقا لنظام الربط الذاتي وعدم ارسال مأموري الضرائب الى المكلفين خلال عامي 2007 و2008م ويسري هذا على المكلفين المسجلين والملتزمين بتقديم الاقرارات الضريبية طبقا للقانون.
6- في حالةالاحتياج للمراجعة والفحص بعد الفترة المحددة في البند السابق يتم الفحص طبقا لنظام العينة العشوائية ووفقا لأسس تحليل المخاطر.
7- تلتزم المصلحة بعدم محاسبة المكلفين عن ضريبة الارباح التجارية والصناعية لعام 2007م الا بموجب قانون ضرائب الدخل بعد التعديل.
8- تعتبر الاقرارات الضريبية المقدمة من المكلفين الذين يمسكون حسابات منتظمة مقبولة ونهائية، وفي حالة توفر بيانات ثبوتية لدى الادارة الضريبية تخالف ما ورد بإقرار المكلف فعلى المصلحة رفع دعوى بالتهرب الضريبي ضد المكلف أمام القضاء.
9- إيجاد معالجة لموضوع المخزون السلعي الموجود لدى المكلف بحيث يتم جرد البضاعة وتحديد كمياتها وقيمتها والاقرار عنها الى مصلحة الضرائب التي تتولى مرجعة ذلك الاقرار واستكمال الاجراءات بشأنه، وعلى مصلحة الضرائب اعتماد الضريبة المدفوعة سابقا على المخزون السلعي قبل تنفيذ القانون وليس للمكلف الحق في مطالبة المصلحة بخصم ضريبة المدخلات المدفوعة عن تلك السلع.
10- تبدي المصلحة استعدادها لتسهيل عملية مسك السجلات والدفاتر المحاسبية بما يتلاءم مع ظروف المكلفين ومساعدتهم في تطوير أنظمتهم وعقد الدورات التدريبية لمحاسبيهم.
11- على جميع المكلفين الابلاغ عن أي موظف يسيء الى الوظيفة العامة لتمكين المصلحة من تنفيد العقوبات ضده وبكل صرامة.
12- استجابة لمقترح الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية فإن المصلحة على استعداد لتوسيع قاعدة الخاضعين للتسجيل من خلال تخفيض حد التسجيل بعد نفاذ القانون بحيث يشمل شريحة كبيرة من المكلفين، واعتبار جميع المستوردين والمصنعين مسجلين لأغراض الضريبة العامة على المبيعات بغض النظر عن أرقام أعمالهم السنوية.
13- لا يتم الحجز التحفظي الا بأمر قضائي.
14- توقم الغرف التجارية ومصلحة الضرائب بإنزال اعلان مشترك لكافة المكلفين بالالتزام بما ورد بهذا المحضر وتوعيتهم بأهمية الالتزام بذلك.
وقد اختتم الاجتماع في الساعة الحادية عشرة مساء ووقع عليها الحاضرون وهم:
الجانب الحكومي
1- الأستاذ عبدالكريم الارحبي
وزير التعاون والتخطيط الدولي
2- الأستاذ حمود الصافي
وزير الخدمة المدنية والتأمينات
3- الأستاذ نعمان الصهيبي
رئيس مصلحة الضرائب
4- الأستاذ أحمد غالب
وكيل مصلحة الضرائب
5- الدكتور محمد سعيد الحاج
الوكيل المساعد في المصلحة
6- الأستاذ أحمد محمد راجح
مدير عام الضرائب على كبار المكلفين
7- الأستاذ يحيى الاسطى
مدير عام الشؤون القانونية بالمصلحة
ممثلو القطاع الخاص
1- الأستاذ محفوظ باشماخ
رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة
2- الأستاذ حسن الكبوس
عضو مجلس إدارة الغرف التجارية
3- الأستاذ جمال المترب
عضو مجلس إدارة الغرفة
يعتمد
الدكتور/ رشاد محمد العليمي
نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية
رئيس الجلسة
نص مذكرة الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية اليمنية
الاخوة رئيس وأعضاء مجالس الادارات بالغرف التجارية الصناعية في عموم محافظات الجمهورية المحترمون
يهديكم الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية اطيب تحياته.
ونود احاطتكم بانه بناء على طلب الاخ نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية القائم بأعمال رئيس الوزراء عقد مساء يوم الاحد الموافق 28/1/2007م اجتماع في مبنى وزارة الداخلية حيث قدم الجانب الحكومي محضرا يحتوي على مقترحات حول آلية تنفيذ قانون الضريبة العامة على المبيعات وطلب التوقيع عليه غير ان ممثلي الاتحاد امتنعوا وطلبوا عرضه على الغرف التجارية الصناعية وجمعياتها العمومية لإبداء الرأي حول ذلك حتى لا نتخذ أي خطوة الا بموافقتكم.
وعليه نرجو دعوة مجالس اداراتكم وجمعياتكم العمومية بصورة عاجلة لمناقشة مشروع المحضر الحكومي وابداء الرأي خلال مدة أقصاها أسبوع من تاريخه تمهيدا لعقد الجمعية العمومية للاتحاد لتتخذ قرارها حول الرأي الذي ترونه مناسبا. وتقبلوا خالص تحياتنا
محمد عبده سعيد
رئيس مجلس الادارة
من اليمين وزير الداخلي رشاد العليمي والشيخ محفوظ شماخ والشيخ محمد عمر بامشموس
وعلمت «الأيام» أن عودة الأزمة بين الحكومة والتجار جاءت على اثر اجتماع عقد يوم الأحد 28/1 في مبنى وزارة الداخلية برئاسة الأخ اللواء د. رشاد العليمي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وضم بعض الوزراء ورئيس مصلحة الضرائب ومسؤولين فيها يمثلون الجانب الحكومي فيما مثل القطاع الخاص رئيس غرفة الأمانة وعضوان في مجلس إدارتها.. وفي الاجتماع رفض ممثلو القطاع الخاص التوقيع على محضر بشأن الاتفاق على آلية تنفيذ قانون الضريبة العامة على المبيعات.
ولمعرفة الأسباب التي أدت إلى رفض ممثلي القطاع الخاص محضر الاتفاق اتصلت «الأيام» بالشيخ محفوظ شماخ، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية بالأمانة الذي أفاد قائلا:«المحضر الذي قدم إلينا في اجتماع يوم الأحد جاءت فيه أمور لم يتفق عليها، بل ينسف الاتفاق مع الحكومة وقرارها بتحصيل ضريبة المبيعات في المنافذ مرة واحدة في السنة، ولما كان الأمر كذلك لم نوقع على المحضر على الرغم أنه قيل بأننا قد قمنا بالتوقيع عليه ولكن في الحقيقة نحن رفضناه وطلبنا من الجانب الحكومي أن يمهلونا بعضاِ من الوقت حتى يتم مناقشة الأمر من قبل رؤساء وأعضاء مجالس الإدارات للغرف التجـارية الصناعية في جميع المحافظات».
ومن جانبه قال الشيح محمد عمر بامشموس، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية - عدن بهذا الصدد في اتصال هاتفي أجرته «الأيام» معه: «أي اجراء يخالف قرار مجلس الوزراء بتحصيل الضريبة في المنافذ سوف يحدث إرباكا نفسيا في أوساط التجار وسيؤثر سلبا على عملية التجارة والاقتصاد والتنمية في البلاد وهو أمر لا نتمناه، بل على العكس من ذلك.. نريد للتجارة وللاقتصاد والتنمية الازدهار لكي يعيش الجميع».
«الأيام» تنشر المحضر الذي قدمه الجانب الحكومي ورفض ممثلو القطاع الخاص التوقيع عليه وكذا التعميم الصادر عن الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية اليمنية بهذا الشأن.
محضر اجتماع بشأن الاتفاق على تنفيذ قانون الضريبة العامة على المبيعات
بناء على النتائج التي تم التوصل اليها في الاجتماع المنعقد صباح يومنا هذا الاحد 28/1/2007م بمبنى وزارة المالية عملا بتوجيهات فخامة الاخ رئيس الجمهورية حفظه اله والذي كان برئاسة الدكتور رشاد محمد العليمي نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية وحضور معالي وزير التخطيط والتعاون الدولي الاستاذ عبدالكريم الارحبي والدكتور سيف مهيوب العسلي وزير المالية والاستاذ نعمان الصهيبي رئيس مصلحة الضرائب والاستاذ احمد احمد غالب وكيل مصلحة الضرائب وكـذلك المختـصين فـي مصلحة الضـرائب.
بناء على ذلك عقد مساء يومنا هذا الاحد 28/1/2007م اجتماع برئاسة الدكتور رشاد محمد العليمي نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية ومعالي الاستاذ عبدالكريم الارحبي وزير التخطيط والتعاون الدولي ومعالى الاستاذ حمود خالد الصوفي وزير الخدمة المدنية والتأمينات كما حضر الاجتماع الفريق الممثل لمصلحة الضرائب المشار اليه بعاليه وكذلك ممثلي الاتحاد العام والغرف التجارية والصناعية وهم الاخ محفوظ باشماخ رئيس اتحاد الغرفة التجارية والصناعة بأمانة العاصمة والاخ حسن الكبوس عضو مجلس الادارة بالغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة والاخ جمال المترب عضو مجلس الادارة بالغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة.
وقد ناقش المجتمعون آلية تطبيق قانون الضريبة العامة على المبيعات ومختلف الاشكاليات والمخاوف المتعلقة بآلية التطبيق والتي يبديها القطاع الخاص حيث تم استيعاب مختلف تلك النقاط بموجب محضر الاجتماع المنعقد صباح يومنا هذا والذي تناول مختلف النقاط المتعلقة بآلية التنفيذ وحرص على ايجاد معالجة جدية لتلك المخاوف بما يطمئن القطاع الخاص بمختلف شرائحه ويوجد سلاسة في عمليات التنفيذ، وقد استعرض المجتمعون تلك النقاط ووافق عليها الجميع وأبدوا استعدادا والتزاما بتيسير وتسهيل آلية تنفيذ القانون من خلال النقاط المتفق عليها في هذا المحضر وهي:
1- البدء بتنفيذ قانون الضريبة العامة على المبيعات وفي حالة ظهور أي اشكالات قد تحدث في آلية التطبيق يتم مراعاتها وادخال التعديلات اللازمة عليها في أقرب وقت ممكن.
2- تقوم الحكومة بالاستعانة بفريق دولي متخصص وبمشاركة القطاع الخاص والادارة الضريبية بمراجعة القوانين الضريبية والقوانين ذات العلاقة، ويتم تقييم المؤسسات المعنية ومراجعة الاجراءات المتبعة وتنفيذ الاصلاحات اللازمة خلال ستة أشهر من تاريخه.
3- تقوم الحكومة وبمشاركة القطاع الخاص بتطوير خطة شاملة لمكافحة التهرب الضريبي وخلال شهرين من تاريخه.
4- إبداء المرونة بالنسبة للموعد القانوني لتقديم الاقرار وإعفاء المكلفين من الغرامات المستحقة بحيث لا تتجاوز فترة تأخير تقديم الاقرار مدة شهرين من الموعد القانوني لتقديم الاقرار.
5- قبول الاقرارات المقدمة من المكلفين وفقا لنظام الربط الذاتي وعدم ارسال مأموري الضرائب الى المكلفين خلال عامي 2007 و2008م ويسري هذا على المكلفين المسجلين والملتزمين بتقديم الاقرارات الضريبية طبقا للقانون.
6- في حالةالاحتياج للمراجعة والفحص بعد الفترة المحددة في البند السابق يتم الفحص طبقا لنظام العينة العشوائية ووفقا لأسس تحليل المخاطر.
7- تلتزم المصلحة بعدم محاسبة المكلفين عن ضريبة الارباح التجارية والصناعية لعام 2007م الا بموجب قانون ضرائب الدخل بعد التعديل.
8- تعتبر الاقرارات الضريبية المقدمة من المكلفين الذين يمسكون حسابات منتظمة مقبولة ونهائية، وفي حالة توفر بيانات ثبوتية لدى الادارة الضريبية تخالف ما ورد بإقرار المكلف فعلى المصلحة رفع دعوى بالتهرب الضريبي ضد المكلف أمام القضاء.
9- إيجاد معالجة لموضوع المخزون السلعي الموجود لدى المكلف بحيث يتم جرد البضاعة وتحديد كمياتها وقيمتها والاقرار عنها الى مصلحة الضرائب التي تتولى مرجعة ذلك الاقرار واستكمال الاجراءات بشأنه، وعلى مصلحة الضرائب اعتماد الضريبة المدفوعة سابقا على المخزون السلعي قبل تنفيذ القانون وليس للمكلف الحق في مطالبة المصلحة بخصم ضريبة المدخلات المدفوعة عن تلك السلع.
10- تبدي المصلحة استعدادها لتسهيل عملية مسك السجلات والدفاتر المحاسبية بما يتلاءم مع ظروف المكلفين ومساعدتهم في تطوير أنظمتهم وعقد الدورات التدريبية لمحاسبيهم.
11- على جميع المكلفين الابلاغ عن أي موظف يسيء الى الوظيفة العامة لتمكين المصلحة من تنفيد العقوبات ضده وبكل صرامة.
12- استجابة لمقترح الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية فإن المصلحة على استعداد لتوسيع قاعدة الخاضعين للتسجيل من خلال تخفيض حد التسجيل بعد نفاذ القانون بحيث يشمل شريحة كبيرة من المكلفين، واعتبار جميع المستوردين والمصنعين مسجلين لأغراض الضريبة العامة على المبيعات بغض النظر عن أرقام أعمالهم السنوية.
13- لا يتم الحجز التحفظي الا بأمر قضائي.
14- توقم الغرف التجارية ومصلحة الضرائب بإنزال اعلان مشترك لكافة المكلفين بالالتزام بما ورد بهذا المحضر وتوعيتهم بأهمية الالتزام بذلك.
وقد اختتم الاجتماع في الساعة الحادية عشرة مساء ووقع عليها الحاضرون وهم:
الجانب الحكومي
1- الأستاذ عبدالكريم الارحبي
وزير التعاون والتخطيط الدولي
2- الأستاذ حمود الصافي
وزير الخدمة المدنية والتأمينات
3- الأستاذ نعمان الصهيبي
رئيس مصلحة الضرائب
4- الأستاذ أحمد غالب
وكيل مصلحة الضرائب
5- الدكتور محمد سعيد الحاج
الوكيل المساعد في المصلحة
6- الأستاذ أحمد محمد راجح
مدير عام الضرائب على كبار المكلفين
7- الأستاذ يحيى الاسطى
مدير عام الشؤون القانونية بالمصلحة
ممثلو القطاع الخاص
1- الأستاذ محفوظ باشماخ
رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة
2- الأستاذ حسن الكبوس
عضو مجلس إدارة الغرف التجارية
3- الأستاذ جمال المترب
عضو مجلس إدارة الغرفة
يعتمد
الدكتور/ رشاد محمد العليمي
نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية
رئيس الجلسة
نص مذكرة الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية اليمنية
الاخوة رئيس وأعضاء مجالس الادارات بالغرف التجارية الصناعية في عموم محافظات الجمهورية المحترمون
يهديكم الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية اطيب تحياته.
ونود احاطتكم بانه بناء على طلب الاخ نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية القائم بأعمال رئيس الوزراء عقد مساء يوم الاحد الموافق 28/1/2007م اجتماع في مبنى وزارة الداخلية حيث قدم الجانب الحكومي محضرا يحتوي على مقترحات حول آلية تنفيذ قانون الضريبة العامة على المبيعات وطلب التوقيع عليه غير ان ممثلي الاتحاد امتنعوا وطلبوا عرضه على الغرف التجارية الصناعية وجمعياتها العمومية لإبداء الرأي حول ذلك حتى لا نتخذ أي خطوة الا بموافقتكم.
وعليه نرجو دعوة مجالس اداراتكم وجمعياتكم العمومية بصورة عاجلة لمناقشة مشروع المحضر الحكومي وابداء الرأي خلال مدة أقصاها أسبوع من تاريخه تمهيدا لعقد الجمعية العمومية للاتحاد لتتخذ قرارها حول الرأي الذي ترونه مناسبا. وتقبلوا خالص تحياتنا
محمد عبده سعيد
رئيس مجلس الادارة