لجنة القوى العاملة بمجلس النواب تلتقي قيادة السلطة المحلية بمحافظة لحج
محافظ لحج عبدالوهاب يحيى الدرة يترأس الاجتماع
> الحوطة «الأيام» محمد السلامي:
> التقت لجنة القوى العاملة والشئون الإجتماعية بمجلس النواب أمس الأخ عبدالوهاب يحيى الدرة، محافظ لحج وعلي حيدرة ماطر، نائب المحافظ وعدد آخر من قيادات السلطة المحلية بالمحافظة,وفي مستهل اللقاء تحدث الأخ عزام عبدالله صلاح، رئيس اللجنة، مشيرا الى ان زيارة اللجنة للمحافظة تستهدف الاطلاع على المهام المنفذة والمواضيع والإشكالات الماثلة امام قيادة المحافظة.
وأوضح أن عملية التوظيف اصبحت نقمة وسمعة سيئة لما يسودها من اخفاقات، وأن هناك موضوعا رئيسا تعاني منه 3 محافظات هي لحج، عدن، أبين، يتمثل في وجود القوى الفائضة.
وأضاف قائلا: «نحن مع مشروع تحديث الخدمة المدنية من خلال إنشاء مراكز للمعلومات وتوفير قاعدة البيانات والهيكلة والتوصيف»، مؤكدا أن «مهام مكتب الخدمة المدنية لا تقتصر على التوظيف فقط، وهناك 3 خيارات أمامنا، إما اعادة التوزيع أو شراء السنوات المتبقية أو إنهاء الخدمات بالنسبة للعمالة الفائضة».
الى ذلك تحدث الأخ المحافظ مشيدا بدور لجنة مجلس النواب، مثمنا الزيارة التي تقوم بها لمحافظة لحج لتلمس ابرز هموم المحافظة واحتياجاتها للخروج بالمعالجات المناسبة.
وقال: «نحن دائما نطرح بأن الدرجات الوظيفية غير كافية، نرجو معالجة هذه المسألة من خلال السماح بالتوظيف بدلا لحالات الانقطاع لمعالجة النقص الموجود في الجانب التربوي».
من جانبه قدم الأخ عبدالله فرحان، مدير عام مكتب الخدمة المدنية بالمحافظة شرحا حول مهام المكتب.
وقال «لقد عملنا على تنفيذ الموازنة الوظيفية للعام 2006م وذلك على مرحلتين الأولى شملت مكتب الصحة وبعض المكاتب الصغيرة، والثانية شملت مكتب التربية والتعليم والتعليم الفني».
وأضاف قائلا: «لقد سارت هذه العملية بموجب المفاضلة الكمبيوترية، وتمت مراجعة الملفات والإعلان عن الأسماء للمختارين للدرجات الوظيفية المعتمدة، كما تم تشكيل لجنة للتظلمات وفحص الوثائق، وكانت هناك اشكالية تتمثل في التناقض الموجود من قبل المجالس المحلية فيما يخص موقع الإقامة».
وأشار الى أنه في المرحلة الثانية استفادت 12 حالة من المتظلمين وكان سبب التأخير في الإعلان المجالس المحلية، ومكتب الخدمة يهتم بالجهاز الإداري منذ التوظيف حتى إنهاء الخدمة، وتم إنجاز الهيكل الإداري بواقع 95% للموظفين.
أما الأخ هلال شاهر، رئيس لجنة التظلمات بشأن الوظائف المعتمدة للمحافظة للعام 2006م، فقد أوضح في حديثه خلال الاجتماع قائلا: «نحن نعاني من إشكالية تسمى (الرسوب الوظيفي) الى جانب تغيير البطاقة الشخصية لطالب التوظيف وبياناته».
محافظ لحج عبدالوهاب يحيى الدرة يترأس الاجتماع
وأوضح أن عملية التوظيف اصبحت نقمة وسمعة سيئة لما يسودها من اخفاقات، وأن هناك موضوعا رئيسا تعاني منه 3 محافظات هي لحج، عدن، أبين، يتمثل في وجود القوى الفائضة.
وأضاف قائلا: «نحن مع مشروع تحديث الخدمة المدنية من خلال إنشاء مراكز للمعلومات وتوفير قاعدة البيانات والهيكلة والتوصيف»، مؤكدا أن «مهام مكتب الخدمة المدنية لا تقتصر على التوظيف فقط، وهناك 3 خيارات أمامنا، إما اعادة التوزيع أو شراء السنوات المتبقية أو إنهاء الخدمات بالنسبة للعمالة الفائضة».
الى ذلك تحدث الأخ المحافظ مشيدا بدور لجنة مجلس النواب، مثمنا الزيارة التي تقوم بها لمحافظة لحج لتلمس ابرز هموم المحافظة واحتياجاتها للخروج بالمعالجات المناسبة.
وقال: «نحن دائما نطرح بأن الدرجات الوظيفية غير كافية، نرجو معالجة هذه المسألة من خلال السماح بالتوظيف بدلا لحالات الانقطاع لمعالجة النقص الموجود في الجانب التربوي».
من جانبه قدم الأخ عبدالله فرحان، مدير عام مكتب الخدمة المدنية بالمحافظة شرحا حول مهام المكتب.
وقال «لقد عملنا على تنفيذ الموازنة الوظيفية للعام 2006م وذلك على مرحلتين الأولى شملت مكتب الصحة وبعض المكاتب الصغيرة، والثانية شملت مكتب التربية والتعليم والتعليم الفني».
وأضاف قائلا: «لقد سارت هذه العملية بموجب المفاضلة الكمبيوترية، وتمت مراجعة الملفات والإعلان عن الأسماء للمختارين للدرجات الوظيفية المعتمدة، كما تم تشكيل لجنة للتظلمات وفحص الوثائق، وكانت هناك اشكالية تتمثل في التناقض الموجود من قبل المجالس المحلية فيما يخص موقع الإقامة».
وأشار الى أنه في المرحلة الثانية استفادت 12 حالة من المتظلمين وكان سبب التأخير في الإعلان المجالس المحلية، ومكتب الخدمة يهتم بالجهاز الإداري منذ التوظيف حتى إنهاء الخدمة، وتم إنجاز الهيكل الإداري بواقع 95% للموظفين.
أما الأخ هلال شاهر، رئيس لجنة التظلمات بشأن الوظائف المعتمدة للمحافظة للعام 2006م، فقد أوضح في حديثه خلال الاجتماع قائلا: «نحن نعاني من إشكالية تسمى (الرسوب الوظيفي) الى جانب تغيير البطاقة الشخصية لطالب التوظيف وبياناته».