> كان الجميع في محافظة شبوة ينتظر إجراءات تطبيق القانون بعد أن رفع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة تقريره للاخ رئيس الجمهورية والذي بدوره أوصى رئيس الوزراء بالعمل بتوصيات الجهاز لكنهم فوجئوا بتحول الشكوى ضد مدير إدارة الرقابة والتفتيش في المحافظة.

إذ جاء في مذكرة - حصلت «الايام» على نسخة منها- اتهامه بتقديم معلومات خاطئة وكاذبة لمندوبي رئاسة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الذين كانوا قد أدوا عملهم في المحافظة للفترة من يوليو 1997م حتى عام 2005م.

المذكرة رفعت في تاريخ 14/1/2007 من قبل (7) من موظفي مكتب فرع الهيئة العامة للاراضي والمساحة والتخطيط العمراني بالمحافظة إلى مدير عام المكتب.

وجاءت المذكرة بعد شهرين من الكشف في المحافظة عن صدور تقرير للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بالجمهورية حول نتائج الفحص والمراجعة لعملية صرف الأراضي في مكتب أراضي وعقارات الدولة (سابقاً) بالمحافظة للفترة من 1/7/1997م - 13/12/2004م. وأشار التقرير الى حدوث الكثير من التجاوزات والمخالفات وتورط مسئولين كبار في الفساد منهم في العاصمة صنعاء والآخرون في محافظة شبوة.

وأوصى التقرير بضرورة وقف هؤلاء المسئولين عن العمل ومساءلتـهم حيال ما ورد من مخالفات وتجاوزات في تقرير الجهاز المركزي الذي تم الرفع به من قبل رئاسة الجهاز بتاريخ 10/7/2006م الى الاخ رئيس الجمهورية، الذي بدوره وجه بتاريخ 26/7/2006م الأخ رئيس الوزراء بالاطلاع والعمل بما جاء في توصيات الجهاز المركزي ومساءلة المتسببين والإفادة بما تم.

وفي الوقت الذي كان الجميع في المحافظة ينتظر اللحظة التي سيتم فيها تنفيذ تلك التوجيهات في المحافظة حدث العكس؛ فبدلا عن ذلك تمت المطالبة بمحاسبة مدير إدارة الرقابة والتفتيش بمكتب الأراضي بالمحافظة الأخ صالح علي الباني.

وجاء ذلك كون إدارة الرقابة والتفتيش هي الإدارة الوحيدة التي أشاد الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في تقريره بتعاونها، في حين رفضت ذلك الإدارات الاخرى ممتنعة عن تقديم ما هو مطلوب منها من وثائق ومعلومات ولم تتخذ أي إجراءات حيال ذلك حتى اللحظة.