> قالت جماعة الإخوان المسلمين بمصر أمس الثلاثاء إن وزارة الداخلية اعتقلت 16 عضوا قياديا فيها بينهم خيرت الشاطر النائب الثاني للمرشد العام بعد صدور حكم محكمة بإلغاء قرار لنيابة أمن الدولة العليا بحبسهم احتياطيا.

وقالت في موقعها على الإنترنت إن الشرطة لم تلتزم بالحكم الذي أصدرته محكمة جنايات القاهرة أمس الأول وإنها أعادت الشاطر و15 آخرين من قاعة المحكمة إلى سجن مزرعة طرة بجنوب القاهرة.

ويأتي ذلك بعدما صدر حكم من محكمة جنايات القاهرة بالإفراج الفوري عنهم,ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من وزارة الداخلية,وأضاف موقع الإخوان أن وزارة الداخلية أصدرت قرارات اعتقال لهم بدلا من قرارت الحبس الاحتياطي الملغاة.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا أصدرت قرارات بحبس الشاطر والآخرين احتياطيا منذ القبض عليهم في ديسمبر كانون الأول بتهم بينها غسل الأموال والانتماء لجماعة محظورة. لكن محكمة جنايات القاهرة التي طعنت الجماعة أمامها على قرارات الحبس الاحتياطي قضت ببراءتهم وطلبت من الشرطة إخلاء سبيلهم فورا "لانتفاء مبررات حبسهم احتياطيا."

وفي أوقات سابقة استأنفت نيابة أمن الدولة العليا أحكاما صدرت بالإفراج عن محبوسين احتياطيا من الإخوان.

وكانت الشرطة ألقت القبض على الشاطر و139 من القياديين والنشطين في الجماعة بعد أحداث عنف وقعت في جامعة الأزهر تخللها استعراض شبه عسكري أجراه عشرات من طلاب الجماعة أمام مكتب رئيس الجامعة مما أثار تساؤلات بشأن ما إذا كانت لدى الجماعة تشكيلات شبه عسكرية لكن الجماعة نفت ذلك.

وقضت محكمة جنايات القاهرة أمس الثلاثاء بتأجيل نظر قرار أصدره النائب العام عبد المجيد محمود يوم الأحد بمنع 29 من الأعضاء القياديين في الجماعة بينهم الشاطر والآخرون المعتقلون معه من التصرف في أموالهم.

وتقرر محكمة الجنايات ما إذا كان المنع من التصرف في الأموال استند لمبررات قانونية تكفي لاستمرار العمل به.

ويعتقد على نطاق واسع أن الشاطر هو أحد الممولين الرئيسيين للجماعة,وكانت الشرطة ألقت القبض عليه من منزله في إحدى ضواحي القاهرة في بداية حملة أمنية موسعة على الجماعة.

وقال الرئيس حسني مبارك هذا الشهر إن الإخوان خطر على أمن مصر وإن صعود تيارهم يهدد بعزل أكبر دولة عربية سكانا عن العالم لكن الجماعة قالت إن نشاطها سلمي.

ويقول محللون إن الحكومة تعد لحملة أوسع ضد الجماعة بعد أن قال مبارك إنها خطر على أمن مصر.