الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية: نستنكر محاولات الأطراف في الحكومة النيل من القطاع التجاري والصناعي
> صنعاء «الأيام» خاص:
> أصدر الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية بلاغا صحفيا يستنكر فيه «الأساليب التي تحاول الأطراف في الحكومة ممارستها للنيل من القطاع التجاري والصناعي في بلادنا». وأعلن عن رفضه الكامل لكافة التصريحات لقيادة وزارة المالية.
وقال :«انطلاقا من موقف الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية الذي يمثل القطاع الخاص التجاري والصناعي في الجمهورية اليمنية المتحفظ على عدد من مواد قانون الضريبة العامة على المبيعات والرافض لبعض آخر من هذه المواد والذي عبر عنه الاتحاد وكافة غرف تجارة وصناعة الجمهورية في وقت سابق من العام الماضي نظرا لما قد يؤدي اليه تنفيذ هذا القانون من مخاطر وأضرار جسيمة على الاقتصاد الوطني وعلى شريحة التجار والمكلفين وعلى كافة المواطنين وخصوصا ذوي الدخل المحدود بالاضافة الى ان تنفيذ القانون بذات الآلية التي نص عليها انما يثير لدى القطاع الخاص القلق والمخاوف من تفشي ظاهرة الفساد الضريبي فوق ماهي عليه الآن ومحاولة بعض اطراف في الحكومة تحويل هذا القانون في اطار التزامات بلادنا امام صندوق النقد الدولي وفي اطار الحملة المسعورة ضد التجار وضد القطاع الخاص عموما والتي نعتبرها حملة غير مسئولة وغير محمودة العواقب فيما يخص جميع المواطنين».
واشار البلاغ الصادر عن الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية الى استنكاره «كل الاساليب التي تحاول الاطراف في الحكومة ممارستها للنيل من القطاع التجاري والصناعي في بلادنا غير الصحافة الحكومية والموالية من اجل تمرير القانون الذي تم تجميد العمل به في العام الماضي بناء على توجيهات فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية بهدف تعديله وازالة العيوب والعوائق التي فيه والذي لم يتم للاسف حتى يومنا هذا بعد ان تفهم حجم الاضرار الذي يلحقه القانون بالقطاع الخاص والسواد الاعظم من المواطنين وما قد يؤدي تنفيذه الى عرقلة حركة استقطاب الاستثمارات الاجنبية في اليمن وتعثر برنامج الاصلاحات الاقتصادية الشاملة كما ان الآلية التنفيذية التي يتضمنها القانون انما تؤدي الى المزيد من الفساد الضريبي في الوقت الذي لا تستفيد فيه خزينة الدولة من العائدات الضريبية القائمة على المنطق وعلى التشريعات السليمة والواضحة والصارمة.
وفي هذا السياق يؤكد الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية رفضه الكامل واستنكاره لكافة التصريحات والتسريبات الصحافية الحكومية لقيادة وزارة المالية ممثلة بالدكتور سيف العسلي وزير المالية الذي لم نعرف هل هو وزير مهتم بواجبه وبالتزاماته الدستورية والقانونية والوظيفية أم انه تحول الى صحفي بتلك الكتابات التي يسيء بها الى كيان الدولة ويفقدها الهيبة والاحترام عند جميع المواطنين.. كما ان الاتحاد يؤكد في هذا المجال بانه غير معني بالخلافات التي بين الوزير العسلي ورئيس الحكومة الاستاذ عبدالقادر باجمال فهذه الخلافات التي يصرح بها الوزير العسلي ويفاخر بها ليس للتجار او القطاع الخاص اي علاقة بها من قريب او بعيد».
وفي ختام بيانه الصحفي أكد الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية على عدد من الامور هي كالتالي:
«اولا: تأييدنا الكامل لقرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 24 يناير 2007م باعتماد آلية تحصيل القيمة المضافة بموجب قانون الضريبة العامة على المبيعات في المنافذ الجمركية للجمهورية الى حين اجراء التعديلات القانونية للمنظومة الضريبة واعادة هيكلة مصلحتي الضرائب والجمارك وقيام شركة دولية مستقلة بتقويم المنظومة الضريبية وتهيئة المناخ الاستثماري لبلادنا بما يحقق التوجهات التنموية لفخامة الاخ الرئيس علي عبدالله صالح حفظه الله.
ثانيا: يؤكد الاتحاد بأنه غير مخول بعقد أي اتفاق او صفقة مع أي طرف حكومي بهذا الشأن ما لم توافق على ذلك الجمعية العمومية للاتحاد التي هي المعنية بهذه المسألة مباشرة.
ثالثا: يطالب الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية وزير المالية بالاعتذار للقطاع التجاري والصناعي عما بدر منه من اساءات واتهامات باطلة وخاصة ضد قيادة غرفة تجارة وصناعة أمانة العاصمة صنعاء بالاضافة الى مطالبتنا الصحافة الحكومية بالاعتذار عما بدر منها من اساءات واستهداف لعدد من ممثلي القطاع الخاص والتي لا تليق برسالة الصحافة والتزاماتها القانونية والاخلاقية والمهنية.
وأخيرا يؤكد الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية بأنه في اطار ترتيب اجتماع عام للجمعية العمومية خلال الايام القادمة لبحث كافة القضايا التي تهم القطاع الخاص عموما وتحديد موقف واضح منها».
وقال :«انطلاقا من موقف الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية الذي يمثل القطاع الخاص التجاري والصناعي في الجمهورية اليمنية المتحفظ على عدد من مواد قانون الضريبة العامة على المبيعات والرافض لبعض آخر من هذه المواد والذي عبر عنه الاتحاد وكافة غرف تجارة وصناعة الجمهورية في وقت سابق من العام الماضي نظرا لما قد يؤدي اليه تنفيذ هذا القانون من مخاطر وأضرار جسيمة على الاقتصاد الوطني وعلى شريحة التجار والمكلفين وعلى كافة المواطنين وخصوصا ذوي الدخل المحدود بالاضافة الى ان تنفيذ القانون بذات الآلية التي نص عليها انما يثير لدى القطاع الخاص القلق والمخاوف من تفشي ظاهرة الفساد الضريبي فوق ماهي عليه الآن ومحاولة بعض اطراف في الحكومة تحويل هذا القانون في اطار التزامات بلادنا امام صندوق النقد الدولي وفي اطار الحملة المسعورة ضد التجار وضد القطاع الخاص عموما والتي نعتبرها حملة غير مسئولة وغير محمودة العواقب فيما يخص جميع المواطنين».
واشار البلاغ الصادر عن الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية الى استنكاره «كل الاساليب التي تحاول الاطراف في الحكومة ممارستها للنيل من القطاع التجاري والصناعي في بلادنا غير الصحافة الحكومية والموالية من اجل تمرير القانون الذي تم تجميد العمل به في العام الماضي بناء على توجيهات فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية بهدف تعديله وازالة العيوب والعوائق التي فيه والذي لم يتم للاسف حتى يومنا هذا بعد ان تفهم حجم الاضرار الذي يلحقه القانون بالقطاع الخاص والسواد الاعظم من المواطنين وما قد يؤدي تنفيذه الى عرقلة حركة استقطاب الاستثمارات الاجنبية في اليمن وتعثر برنامج الاصلاحات الاقتصادية الشاملة كما ان الآلية التنفيذية التي يتضمنها القانون انما تؤدي الى المزيد من الفساد الضريبي في الوقت الذي لا تستفيد فيه خزينة الدولة من العائدات الضريبية القائمة على المنطق وعلى التشريعات السليمة والواضحة والصارمة.
وفي هذا السياق يؤكد الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية رفضه الكامل واستنكاره لكافة التصريحات والتسريبات الصحافية الحكومية لقيادة وزارة المالية ممثلة بالدكتور سيف العسلي وزير المالية الذي لم نعرف هل هو وزير مهتم بواجبه وبالتزاماته الدستورية والقانونية والوظيفية أم انه تحول الى صحفي بتلك الكتابات التي يسيء بها الى كيان الدولة ويفقدها الهيبة والاحترام عند جميع المواطنين.. كما ان الاتحاد يؤكد في هذا المجال بانه غير معني بالخلافات التي بين الوزير العسلي ورئيس الحكومة الاستاذ عبدالقادر باجمال فهذه الخلافات التي يصرح بها الوزير العسلي ويفاخر بها ليس للتجار او القطاع الخاص اي علاقة بها من قريب او بعيد».
وفي ختام بيانه الصحفي أكد الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية على عدد من الامور هي كالتالي:
«اولا: تأييدنا الكامل لقرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 24 يناير 2007م باعتماد آلية تحصيل القيمة المضافة بموجب قانون الضريبة العامة على المبيعات في المنافذ الجمركية للجمهورية الى حين اجراء التعديلات القانونية للمنظومة الضريبة واعادة هيكلة مصلحتي الضرائب والجمارك وقيام شركة دولية مستقلة بتقويم المنظومة الضريبية وتهيئة المناخ الاستثماري لبلادنا بما يحقق التوجهات التنموية لفخامة الاخ الرئيس علي عبدالله صالح حفظه الله.
ثانيا: يؤكد الاتحاد بأنه غير مخول بعقد أي اتفاق او صفقة مع أي طرف حكومي بهذا الشأن ما لم توافق على ذلك الجمعية العمومية للاتحاد التي هي المعنية بهذه المسألة مباشرة.
ثالثا: يطالب الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية وزير المالية بالاعتذار للقطاع التجاري والصناعي عما بدر منه من اساءات واتهامات باطلة وخاصة ضد قيادة غرفة تجارة وصناعة أمانة العاصمة صنعاء بالاضافة الى مطالبتنا الصحافة الحكومية بالاعتذار عما بدر منها من اساءات واستهداف لعدد من ممثلي القطاع الخاص والتي لا تليق برسالة الصحافة والتزاماتها القانونية والاخلاقية والمهنية.
وأخيرا يؤكد الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية بأنه في اطار ترتيب اجتماع عام للجمعية العمومية خلال الايام القادمة لبحث كافة القضايا التي تهم القطاع الخاص عموما وتحديد موقف واضح منها».