الأردن ينتقد تقريرا لمسؤول في الأمم المتحدة اعتبر التعذيب شائعا فيه
> عمان «الأيام» ا.ف.ب/رويترز:
> انتقد الاردن أمس الاربعاء تقرير مانفريد نوفاك المقرر الدولي الخاص حول التعذيب لدى الامم المتحدة الذي أفاد بأن التعذيب يستخدم بشكل روتيني في الاردن، معتبرا انه استند الى "حالات فردية وهو امر يناقض الواقع"، على ما افادت وكالة الانباء الرسمية (بترا).
ونقلت الوكالة عن مدير الدائرة القانونية في وزارة الخارجية الاردنية محمود الحمود قوله ان "نوفاك استند في صياغة تقريره الى حالات فردية وهو امر يناقض الواقع لان في الاردن تشريعات تمنع التعذيب والاردن من الدول الموقعة على اتفاقية مناهضة التعذيب".
واضافت الوكالة ان "وزارة الخارجية اعلنت ان الاردن سيقدم رده على التقرير النهائي (...) الى مجلس حقوق الانسان بجنيف في شهر مارس المقبل".
وقال الحمود ان "الاردن هو الدولة الوحيدة في الشرق الاوسط التي استضافت نوفاك وقدمت له كل التسهيلات اللازمة (...) ما يعكس انفتاح الحكومة الاردنية حول قضايا حقوق الانسان".
وشدد على ان نوفاك "اعتمد كثيرا على المنظمات غير الحكومية".
وكان نوفاك المقرر الدولي الخاص حول التعذيب والممارسات غير الانسانية والمهينة الاخرى قال امس الاول الثلاثاء إن التعذيب منتشر ومعتاد في الأردن ولا سيما عند انتزاع الاعترافات من المشتبه بهم في جرائم الإرهاب في الوقت الذي تفلت فيه قوات الأمن تماما من العقاب.
وناشد نوفاك الحكومة الأردنية التحقيق في كل الاتهامات بجرائم التعذيب وإساءة المعاملة وتقديمها الى المحاكمة وكذلك إدخال تعديلات على القوانين المحلية.
وقال في تقرير من 38 صفحة ان القانون الأردني يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على ثلاثة أعوام من يمارس التعذيب ولكن لم يحل أي مسؤول أردني للمحاكمة عن هذه التهمة.
"ممارسة التعذيب منتشرة في الأردن وفي بعض الأماكن معتادة خاصة دائرة المخابرات العامة وإدارة البحث الجنائي التابعة لمديرية الأمن العام وكذلك في مركز إصلاح وتأهيل الجفر." وكان نوفاك يشير إلى سجنين شديدي الحراسة في الأردن. وقال انه كثيرا ما يشار إلى هذين المركزين بوصفهما "أسوأ الأماكن سمعة من حيث التعذيب في الأردن." وأشار أيضا إلى سجن في الصحراء جهة الجنوب.
واتهم نوفاك الذي أجرى 40 مقابلة خاصة مع محتجزين في الأردن وأجرى محادثات مع عدة وزراء، السلطات بمنعه من التحدث إلى سجناء في معتقل دائرة المخابرات العامة وبمحاولة تعطيل عمله وإخفاء الأدلة في إدارة البحث الجنائي.
ولكنه أشار إلى مزاعم وجيهة موثوق منها بان التعذيب يمارس في مقر دائرة المخابرات العامة "من أجل انتزاع اعترافات والحصول على معلومات اتساقا مع أهداف محاربة الإرهاب والأمن الوطني".
كما أشار إلى استخدام التعذيب في إدارة البحث الجنائي في عمان أيضا لانتزاع اعترافات في التحقيقات الجنائية العادية.
ورحب نوفاك بقرار الملك عبد الله في ديسمبر العام الماضي بإغلاق سجن الجفر ووصفه بانه "مركز عقاب".
ونفى مسؤولون أمنيون أردنيون ارتكاب أي انتهاكات لحقوق السجناء.
ويقول مقرر الأمم المتحدة إن من بين الطرق المستخدمة في الأردن للتعذيب الضرب بالعصي والهراوات وأسلاك الكهرباء وعصي المكانس وحرق المحتجزين بالسجائر وإجبارهم على المكوث في أوضاع مؤلمة. والأردن حليف للولايات المتحدة وبينه حدود مشتركة مع كل من اسرائيل وسوريا والعراق والمملكة العربية السعودية.
كما أن من الشائع معاملة المحتجزين بشكل مهين وتوجيه السباب لهم.
ورأى نوفاك الذي تضمن فريقه طبيبا شرعيا سبعة محتجزين على أجسادهم إصابات بدا انها ناتجة عن الضرب بأسلاك كهربائية مشيرا إلى ان ذلك "إجراء معتمد" في الجفر.
ومن المقرر أن ينظر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في تقرير نوفاك. ويشغل الأردن نائب رئيس المجلس لهذا العام. ويبدأ المجلس المكون من 47 دولة دورة الانعقاد المقبلة لمدة أربعة أسابيع في جنيف يوم 12 مارس.
وقال نوفاك وهو استاذ للقانون في النمسا إن القوانين المحلية في الأردن ضد التعذيب "لا معنى لها على الإطلاق" لأن الأجهزة الأمنية "محمية في واقع الأمر من المحاكمة والمحاسبة الجنائية من جهات مستقلة." وقال نوفاك إنه يتعين تعديل الدستور الأردني ليحظر التعذيب تماما.
وسيتم بحث تقرير نوفاك اثناء الدورة المقبلة لمجلس حقوق الانسان الذي تتولى فيه الاردن احد مناصب نائـب الرئيس والـتي تبدا في 12 آمارس وتستمر أربعة أسابيع.
ونقلت الوكالة عن مدير الدائرة القانونية في وزارة الخارجية الاردنية محمود الحمود قوله ان "نوفاك استند في صياغة تقريره الى حالات فردية وهو امر يناقض الواقع لان في الاردن تشريعات تمنع التعذيب والاردن من الدول الموقعة على اتفاقية مناهضة التعذيب".
واضافت الوكالة ان "وزارة الخارجية اعلنت ان الاردن سيقدم رده على التقرير النهائي (...) الى مجلس حقوق الانسان بجنيف في شهر مارس المقبل".
وقال الحمود ان "الاردن هو الدولة الوحيدة في الشرق الاوسط التي استضافت نوفاك وقدمت له كل التسهيلات اللازمة (...) ما يعكس انفتاح الحكومة الاردنية حول قضايا حقوق الانسان".
وشدد على ان نوفاك "اعتمد كثيرا على المنظمات غير الحكومية".
وكان نوفاك المقرر الدولي الخاص حول التعذيب والممارسات غير الانسانية والمهينة الاخرى قال امس الاول الثلاثاء إن التعذيب منتشر ومعتاد في الأردن ولا سيما عند انتزاع الاعترافات من المشتبه بهم في جرائم الإرهاب في الوقت الذي تفلت فيه قوات الأمن تماما من العقاب.
وناشد نوفاك الحكومة الأردنية التحقيق في كل الاتهامات بجرائم التعذيب وإساءة المعاملة وتقديمها الى المحاكمة وكذلك إدخال تعديلات على القوانين المحلية.
وقال في تقرير من 38 صفحة ان القانون الأردني يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على ثلاثة أعوام من يمارس التعذيب ولكن لم يحل أي مسؤول أردني للمحاكمة عن هذه التهمة.
"ممارسة التعذيب منتشرة في الأردن وفي بعض الأماكن معتادة خاصة دائرة المخابرات العامة وإدارة البحث الجنائي التابعة لمديرية الأمن العام وكذلك في مركز إصلاح وتأهيل الجفر." وكان نوفاك يشير إلى سجنين شديدي الحراسة في الأردن. وقال انه كثيرا ما يشار إلى هذين المركزين بوصفهما "أسوأ الأماكن سمعة من حيث التعذيب في الأردن." وأشار أيضا إلى سجن في الصحراء جهة الجنوب.
واتهم نوفاك الذي أجرى 40 مقابلة خاصة مع محتجزين في الأردن وأجرى محادثات مع عدة وزراء، السلطات بمنعه من التحدث إلى سجناء في معتقل دائرة المخابرات العامة وبمحاولة تعطيل عمله وإخفاء الأدلة في إدارة البحث الجنائي.
ولكنه أشار إلى مزاعم وجيهة موثوق منها بان التعذيب يمارس في مقر دائرة المخابرات العامة "من أجل انتزاع اعترافات والحصول على معلومات اتساقا مع أهداف محاربة الإرهاب والأمن الوطني".
كما أشار إلى استخدام التعذيب في إدارة البحث الجنائي في عمان أيضا لانتزاع اعترافات في التحقيقات الجنائية العادية.
ورحب نوفاك بقرار الملك عبد الله في ديسمبر العام الماضي بإغلاق سجن الجفر ووصفه بانه "مركز عقاب".
ونفى مسؤولون أمنيون أردنيون ارتكاب أي انتهاكات لحقوق السجناء.
ويقول مقرر الأمم المتحدة إن من بين الطرق المستخدمة في الأردن للتعذيب الضرب بالعصي والهراوات وأسلاك الكهرباء وعصي المكانس وحرق المحتجزين بالسجائر وإجبارهم على المكوث في أوضاع مؤلمة. والأردن حليف للولايات المتحدة وبينه حدود مشتركة مع كل من اسرائيل وسوريا والعراق والمملكة العربية السعودية.
كما أن من الشائع معاملة المحتجزين بشكل مهين وتوجيه السباب لهم.
ورأى نوفاك الذي تضمن فريقه طبيبا شرعيا سبعة محتجزين على أجسادهم إصابات بدا انها ناتجة عن الضرب بأسلاك كهربائية مشيرا إلى ان ذلك "إجراء معتمد" في الجفر.
ومن المقرر أن ينظر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في تقرير نوفاك. ويشغل الأردن نائب رئيس المجلس لهذا العام. ويبدأ المجلس المكون من 47 دولة دورة الانعقاد المقبلة لمدة أربعة أسابيع في جنيف يوم 12 مارس.
وقال نوفاك وهو استاذ للقانون في النمسا إن القوانين المحلية في الأردن ضد التعذيب "لا معنى لها على الإطلاق" لأن الأجهزة الأمنية "محمية في واقع الأمر من المحاكمة والمحاسبة الجنائية من جهات مستقلة." وقال نوفاك إنه يتعين تعديل الدستور الأردني ليحظر التعذيب تماما.
وسيتم بحث تقرير نوفاك اثناء الدورة المقبلة لمجلس حقوق الانسان الذي تتولى فيه الاردن احد مناصب نائـب الرئيس والـتي تبدا في 12 آمارس وتستمر أربعة أسابيع.