> المتابع الحصيف لسياسات السلطة في اليمن خلال السنوات الخمس عشرة الماضية يستطيع أن يكتشف ويصل إلى قناعة تامة بأنها قد حققت نجاحات باهرة في التعامل مع المواطنين ومع قضاياهم كبرت أم صغرت بما في ذلك المستعصية منها، السلطة نفسها لم تكن تتوقع مثل تلك النجاحات في أي وقت من الأوقات ما قبل قيام وحدة 22 مايو عام 90م وخيارها الديمقراطي.

وقد تمثل ذلك الاكتشاف بالخيار الديمقراطي الذي يعني التعددية السياسية والحزبية وحرية الصحافة وحرية الكتابة والرأي والرأي الآخر ولو كانت تدرك أهمية ذلك من زمان لتبنته حتى يقيها ويجنبها الكثير من المشاكل والخلافات بما في ذلك الصراعات الدامية مع من تختلف معهم والتي أدت إلى خسائر مادية وبشرية باهظة.

غير أن الاكتشاف الجديد استفادت منه السلطة اليمنية وحدها وعلى أساسه أيضاً أعطت الفرصة كاملة لكل مواطن لديه مشكلة أو قضية مع كائن من كان حتى لو كان يتبوأ أعلى المناصب في مختلف المؤسسات أن يتوجه إلى الصحافة ليعبر عن قضيته من خلالها ويمكنه أن يكتب ويقول أي شيء وفي الوقت نفسه لا يوجد أي مانع يمنعه من التوجه إلى القضاء والمحاكم الشرعية لتصدر قراراتها وأحكامها الشرعية وبذلك تتوقف الأمور عند هذا الحد، أما في حالة المتابعة وتنفيذ القرارات والأحكام فلها من القصص الغريبة ما يفوق قصص ألف ليلة وليلة والمسرحيات الهزلية، متابعات ومتاعب بلا حلول، ابتزاز وجرجرة في أروقة المحاكم ومن تأزمت عنده الحالة فما عليه للخروج منها والتقليل من تأثيراتها إلا أن يتوجه إلى أقرب صحيفة ويشرح قضيته المرة تلو الأخرى. وبدلا من وضع حد لسلوك وممارسة الفاسدين والمتنفذين فقد أعطى ذلك الأسلوب أو الخيار لهم المجال واسعا للسطو والنهب والتعدي على أملاك الناس ظلما وعدوانا ولا منقذ لهم سوى الشكوى عبر الصحافة.