جميل جدا هذا الحراك السياسي والإداري والديمقراطي الذي نراه اليوم في محافظة الضالع بعد وصول أحزاب المعارضة الرئيسة لسدة القرار في مجلس المحافظة وثمانية مجالس محلية من أصل تسعة وإثر انتقال المؤتمر الشعبي العام إلى المعارضة، ولعل ما قرأته من أخبار ساخنة ناقدة لعملية التوظيف في صحف المؤتمر وموقعه الإلكتروني أو في الصحف الدائرة في فلكه لأكبر دليل على حيوية وفعالية ما يحدث في هذه المحافظة الاستثناء فيكفي الواحد منا قراءة ما تكتبه صحف الحزب الحاكم إذا ما تعلق الأمر بقضايا حياتية داخل الضالع ومقارنة ذلك مع ما تنشره عن المحافظات الأخرى وهو ما يبشر بولادة أول تجربة فريدة على مستوى الوطن كله وأظن أن أكثر ما تتطلبه الدعم والرعاية وليس العكس.

ولأن صحف الحزب الحاكم بدأت بمعارضتها للسلطة المحلية في الضالع قبل حتى مباشرة المعارضة عملها فإن قادم الأيام توحي من الآن بأننا أمام حالة فريدة من نوعها على مستوى الوطن اليمني وعندما نقول بتفرد المشهد السياسي في الضالع عن غيره في المحافظات الأخرى فذلك مرجعه لانتقال سلطة القرار المحلي من المؤتمر الشعبي العام إلى أحزاب المعارضة الرئيسة الممثلة بتحالف (اللقاء المشترك) وفي ظل هيمنة الأول على كافة السلطات المحلية والمركزية المكونة لإدارة الدولة ابتداء برؤساء المجالس المحلية في المديريات والمحافظات ومرورا بالوزراء ورئيس الحكومة وانتهاء بالسلطتين التشريعية والتنفيذية، وفي ظروف استثنائية مثل هذه التي نشاهد فيها المعارضة في سدة القرار والمؤتمر في المعارضة فلاشك أن تجربة من هذا القبيل لهي جديرة بالرعاية والاهتمام من الجميع على اعتبار أن نجاح أو فشل المعارضة في إدارة دفة السلطة المحلية هو التحدي الأكبر الذي يجعلنا نحكم على مجمل التجربة المحلية الممارسة في عموم البلد.

نعم ثمة من ينظر لما حدث ويحدث هنا في الضالع بعين من الشك والريبة إزاء قدرة المعارضة على تسيير دفة القرار ولمصلحة عامة أبناء المحافظة في ظل عوامل وظروف معروفة للجميع فيما هنالك من وصف انتخاب المعارضة بالمعصية أو الخطيئة الكبرى المستوجبة للعقاب والحرمان من الماء والهواء ولانقول من مشروعات التنمية التي كانت ستحقق في المحافظة لولا المجاهرة بالمعصية الشيطانية المؤهلة للطرد من الجنة وليس للبقاء في نعيمها، أما آخرون وهم الأغلب في المحافظة أو غيرها من المحافظات، في السلطة أو المعارضة، في الوطن أو خارج الوطن، في المؤتمر أو المشترك، في الحكومة والدولة أو من خارجها فإن رؤيتهم لحكم المعارضة في ظل هيمنة مطلقة للحاكم الذي يملك سلطات القرار المركزي والتشريعي والمحلي أنه يعد ظاهرة صحية تبشر بديمقراطية مؤسسة لسلطات مختلفة ومتعددة الرؤى والسياسات مؤهلة لفعل مؤسسي ومسلكي على صعيد الإدارة أو الأحزاب أو الوظائف أو القوانين.

ما نشاهده اليوم في الضالع من انتقال المؤتمر إلى المعارضة في الشارع وأحزاب المشترك إلى كرسي القرار في المحافظة، هذا الفعل المتجسد على الواقع يعد إحدى أهم سمات الدولة الديمقراطية التعددية المعاصرة وتقع علينا جميعا مسئولية تنمية هذا النموذج ودعمه ورعايته بدءاً برأس هرم الدولة والسلطة التنفيذية مرورا بالبرلمان والحكومة ووزارة الإدارة المحلية وانتهاء بمحافظ المحافظة رئيس المجلس المحلي أو رؤساء مجالس المديريات المعينين بقرارات جمهورية أو مسئولي السلطة التنفيذية للوزارات والمؤسسات والهيئات وغيرها. الدعم والرعاية المطلوبان هنا ليسا من أجل خاطر المعارضة المنتخبة أو نكاية بالمؤتمر بل هما لمصلحة الديمقراطية والتعددية المنشودة في المستقبل . حدث أن وأدت المركزية الشديدة كثيرا من القرارات التنموية والخدمية والوظيفية والمحاسبية والعكس أيضاً رأيناه من المحليات السابقة جراء تركيبتها التوافقية على مستوى المحافظة أو المديريات أو أثناء الممارسة والقرار.

ما لا يختلف عليه اثنان هو أننا أمام حالة استثنائية يقتضي الواجب مساندتها ودعمها وليس الوقوف بطريقها أو اختلاق المشكلات والأزمات والعقاب الجمعي للناخبين كما دأب البعض في رسم الصورة السوداوية للتنمية وعندما نؤكد ضرورة دعمها ورعايتها فلأنها تمثل إرادة أغلبية المواطنين وعلينا احترام هذه الإرادة، وتاليا الأحزاب الصاعدة أو الهابطة جميعها تستمد شرعيتها ووجودها من هؤلاء الناس ومن أجلهم ومثلما الدولة والبرلمان والحكومة مسئولة عن كل الشعب باعتباره مصدر شرعيتها فإن مجالس المحافظات والمديريات أيضاً مسئولة عن كل الناس وفي خدمتهم، وثالثا الأصل في الديمقراطية هو التغيير والانتقال السلمي للسلطة عبر صناديق الاقتراع وعلى هذا الأساس يجب النظر لما أنجزته المعارضة في الضالع من زاوية واسعة الأفق والرؤية المستقبلية البعيدة وليس من زاوية ضيقة لا ترى فيها غير صورتها المستبدة والمهيمنة على كل مفاصل الحياة، فأن تتاح للمعارضة فرصة من هذا النوع المحدود الصلاحيات والمساحة فهذا مؤشر إيجابي وطبيعي يصب في مصلحة الديمقراطية والتعددية كما أنه يؤسس لأنموذج من المؤسسية والشراكة في الحكم ولو في المستقبل المنظور وإننا لا نعجب بماهية التعددية السياسية الممارسة والمنصوص عليها في دستور الدولة إذا لم تترجم على الواقع بوصول المعارضة للسلطة أو بخروج الحاكم للشارع وماذا نسمي ما حدث غير أنه أساس وأصل النظام الديمقراطي التعددي الحاضن لكل الاختلافات السياسية والفكرية، التي للأسف الشديد يضيق منها البعض ربما دون إدراك لمدى الحاجة الملحة لهذه الشراكة وتأصيلها في مجتمع جل مطمحه مغادرة الشمولية والاستبداد للحكم بعد كل ما حل به من ويلات ومآس وصراعات.