تجار الحديدة يعلنون رفضهم لآلية تنفيذ قانون ضريبة المبيعات وتجار شبوة يستنكرون الهجوم الإعلامي
> الحديدة «الأيام» خاص:
> عقدت الجمعية العمومية للغرفة التجارية والصناعية بالحديدة اجتماعا موسعا برئاسة الأخ احمد جازم سعيد أنعم، نائب رئيس الغرفة.
وقد كرس الاجتماع لاستعراض نتائج اجتماعات ممثلي الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية اليمنية مع الجانب الحكومي حول الضريبة العامة على المبيعات ومناقشة المسودة المقدمة من الجـانب الحكومي الى ممثلي القطاع الخاص.
وخلال مناقشة الموضوعات المطروحة أبدى الحاضرون عدم موافقتهم بالإجماع على المسودة، وخاصة منها آلية التنفيذ المنصوص عليها في القانون، مطالبين بتحصيل الضريبة العامة على المبيعات في المنافذ الجمركية في عموم الجمهورية وتحصيلها بالآلية المتبعة كما كانت عليه عام 2006م.
وأكد الحاضرون أن آلية التحصيل الموجودة في القانون سوف تخلق مجالا كبيرا للفساد والابتزاز مما يؤثر تأثيرا سلبيا على النشاط التجاري والاستثماري ويعرقل النمو الاقتصادي، وتخلق مجالا للتهريب والتهرب الجمركي والضريبي.
وفوض الحاضرون الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية بالتفاوض مع الجانب الحكومي شريطة ان يستمر التحصيل عبر المنافذ الجمركية للضريبة العامة على المبيعات كما كان عليه الحال عام 2006م.
الى ذلك أكد الحاضرون التزامهم بالقوانين التي لا تتعارض مع الواقع ولا تحمل المستثمر والمواطن أعباء فوق طاقته، مستحسنين محضر اجتماع مجلس الوزراء مع ممثلي الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية المنعقد يوم 24 يناير الماضي والذي وافق عليه القطاع الخاص باعتباره يشكل جزءا من الحل.
على صعيد آخر صدر عن غرفة تجارة وصناعة محافظة شبوة (بيان إدانة واستنكار).. جاء فيه:
«نحن في الغرفة التجارية والصناعية بمحافظة شبوة باسمنا وباسم كافة أفراد القطاع الخاص التجاري والصناعي بالمحافظة ندين ونستنكر وبشدة الهجوم الموجه على الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية وأعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالأمانة الذي يشنه ويتزعمه وزير المالية وبعض الصحف الرسمية لإسكاتهم عن الدفاع عن القطاع التجاري والصناعي.
ولذا فإننا في الغرفة التجارية والصناعية بمحافظة شبوة نعلن وقوفنا وتضامننا الى جانب الاتحاد العام للغرف التجارية والغرفة التجارية والصناعية بالأمانة لأنهم يمثلون كافة شرائح القطاع الخاص التجاري والصناعي بالجمهورية اليمنية بشأن ضريبة المبيعات».
وقد كرس الاجتماع لاستعراض نتائج اجتماعات ممثلي الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية اليمنية مع الجانب الحكومي حول الضريبة العامة على المبيعات ومناقشة المسودة المقدمة من الجـانب الحكومي الى ممثلي القطاع الخاص.
وخلال مناقشة الموضوعات المطروحة أبدى الحاضرون عدم موافقتهم بالإجماع على المسودة، وخاصة منها آلية التنفيذ المنصوص عليها في القانون، مطالبين بتحصيل الضريبة العامة على المبيعات في المنافذ الجمركية في عموم الجمهورية وتحصيلها بالآلية المتبعة كما كانت عليه عام 2006م.
وأكد الحاضرون أن آلية التحصيل الموجودة في القانون سوف تخلق مجالا كبيرا للفساد والابتزاز مما يؤثر تأثيرا سلبيا على النشاط التجاري والاستثماري ويعرقل النمو الاقتصادي، وتخلق مجالا للتهريب والتهرب الجمركي والضريبي.
وفوض الحاضرون الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية بالتفاوض مع الجانب الحكومي شريطة ان يستمر التحصيل عبر المنافذ الجمركية للضريبة العامة على المبيعات كما كان عليه الحال عام 2006م.
الى ذلك أكد الحاضرون التزامهم بالقوانين التي لا تتعارض مع الواقع ولا تحمل المستثمر والمواطن أعباء فوق طاقته، مستحسنين محضر اجتماع مجلس الوزراء مع ممثلي الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية المنعقد يوم 24 يناير الماضي والذي وافق عليه القطاع الخاص باعتباره يشكل جزءا من الحل.
على صعيد آخر صدر عن غرفة تجارة وصناعة محافظة شبوة (بيان إدانة واستنكار).. جاء فيه:
«نحن في الغرفة التجارية والصناعية بمحافظة شبوة باسمنا وباسم كافة أفراد القطاع الخاص التجاري والصناعي بالمحافظة ندين ونستنكر وبشدة الهجوم الموجه على الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية وأعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالأمانة الذي يشنه ويتزعمه وزير المالية وبعض الصحف الرسمية لإسكاتهم عن الدفاع عن القطاع التجاري والصناعي.
ولذا فإننا في الغرفة التجارية والصناعية بمحافظة شبوة نعلن وقوفنا وتضامننا الى جانب الاتحاد العام للغرف التجارية والغرفة التجارية والصناعية بالأمانة لأنهم يمثلون كافة شرائح القطاع الخاص التجاري والصناعي بالجمهورية اليمنية بشأن ضريبة المبيعات».
