> ليس رداً على هيئة المساحة الجيولوجية التي تلفعت برداء المصلحة الوطنية ونعتت «الأيام» بالمناطقية على خلفية ما نشرته «الأيام» في العدد (5002) حول الدرجات الوظيفية الـ 14 لفرع الهيئة في عدن وذهاب نصيب الأسد منها لوافدين من خارج محافظة عدن مقابل تعيين اثنين فقط من داخل المحافظة. ففي تعقيب الصحيفة على ما جاء في رد م. عبدالجليل محسن الصلاحي مدير عام مكتب رئيس الهيئة ما يكفي لتفنيد المغالطات وتغليف الردود بالمصطلحات العاطفية الطنانة كالوطنية والمصلحة العامة..إلخ، لكن الخشية كل الخشية أن يستمرئ القائمون على الوظيفة العامة في المحافظات الجنوبية وعدن بالتحديد في سياساتهم الإدارية التي تصيب التوجه الوطني في الصميم باستقدام آخرين من خارج المحافظات المعنية ليتبوأوا، بله ليحتلوا حصة أبناء هذه المحافظات من الوظيفة العامة، فأبناء المحافظات المعنية مكدسون في الشوارع بانتظار لحظة الفرج التي تأتيهم بعد انتظار سنين ومعاناة لا يشعر بهولها إلا من عاش مرارة الانتظار وهو يتردد على الجهات الحكومية المعنية ويلقى الوعود تلو الوعود والصدود والأبواب المغلقة. ووظيفة الصحافة الوطنية وفي القلب منها صحيفة «الأيام» هي كشف هذه الممارسات الخاطئة التي تتم للأسف تحت مسميات الوطنية والوحدة اليمنية ثم لا يجد ممارسوها من حرج في رمي تهم المناطقية والانفصال على كل من يخالف عقيدتهم الهوجاء المنفرة سواء بالاستحواذ على الأراضي والمتاجرة بها وحرمان أبناء المناطق الواقعة هذه الأراضي في حياضهم وهي ملك لهم سواء وجدت الوثائق الشرعية بأيديهم أم لا فهم الأولى بها بحكم وجودهم عليها، أو حرمانهم من الوظائف التي تخصص لهم من المركز، وكأن الوطنية والوحدة لن تكون إكليلاً إلا على رؤوس الذين يقتلونها صبح مساء بمثل تلك الأفعال المشينة، وعلى السواد الأعظم من أبناء هذا الشعب، وعلى الصحافة ومنظمات المجتمع المدني والهيئات الحقوقية والعدلية والأحزاب أن تصمت كالشيطان الأخرس عن قول الحق ولسان حالها يردد هذا القول:

رماه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل

إن هناك فيضاً من الظلم ينبغي علاجه قبل أن يستفحل ليصبح ظاهرة ليس بعدها إلا الطوفان ولن تكون لليمن دولة عصرية حديثة من دون معالجة القضايا الملحة للمواطنين بميزان عدلي لا يحيد، وإناطة قضايا الأراضي والوظيفة والموارد المحلية للمجالس المحلية لأنها المعنية بشئون وحداتها الإدارية ولها كل الشرعية المستمدة من القانون وانتخاب المواطنين لممثليهم فيها، لتمارس كل الصلاحيات والأعمال الإدارية المرتبطة بحياة المواطنين. فهل نطمح في راشد يلتقط معاناة الناس قبل فوات الأوان؟