محكمة الحبيلين تواصل النظر في قضية مقتل شخصين وإصابة 6 في سوق الحبيلين
جانب من محاميي الدفاع
> ردفان «الأيام» غازي محسن العلوي:
> 
واصلت محكمة الحبيلين الابتدائية صباح أمس الأول السبت 3/2 عقد ثاني جلساتها العلنية للنظر في القضية الجنائية رقم (144) لعام 1428هـ والمتهم فيها كل من الشيخ محمد فضل مقبل الاخرم، أحمد محمد فضل الأخرم، محمود محمد فضل الأخرم، فضل محمد فضل الأخرم، عبدالله فضل مقبل الاخرم، ردفان فضل مقبل الاخرم، وذلك لقيامهم بتاريخ 10/9/2006م بإطلاق الرصاص وسط سوق الحبيلين مما أدى الى مقتل شخصين وإصابة 6 آخرين.
وفي بداية الجلسة التي انعقدت برئاسة القاضي عامر صالح المكلاني وحضرها الإخوة عبدالخالق محمد، عضو النيابة وعبدالله القريطي، أمين السر والمحامي عارف أحمد الحالمي، محامي المجني عليهم وعارف عبدالباقي، المحامي المناب عن المحامي عبدالعزيز السماوي محامي المتهمين وجمع غفير من المواطنين وأهالي وأقارب المجني عليهم، طلبت المحكمة من محامي المتهمين الأربعة الحاضرين في الجلسة تقديم الوكالة الصادرة من المتهمين للمحامي السماوي والتي بموجبها تم تفويضه للترافع عن المتهمين، غير أن المحامي المناب لم يحضر تلك الوكالة وفي ضوء ذلك قرر المتهمون توكيل المحامي عارف عبدالباقي للترافع عنهم، وتقديم الطلبات والدفوع.
وفي الجلسة قدم عضو النيابة للمحكمة صورة من مذكرة موجهة من مدير أمن المحافظة إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بشأن تعميم بضبط المتهمين عبدالله فضل مقبل ومحمود محمد فضل، وذلك تنفيذا لقرار المحكمة في الجلسة الماضية بالتوجيه إلى الجهات المعنية بضبط المتهمين الفارين من وجه العدالة، مشيرا إلى أن ذلك لم يسفر عن أي نتيجة.
وفي ضوء ذلك أقرت المحكمة بالنشر عن المتهمين المذكورين باعتبارهما هاربين من وجه العدالة بالصحيفة اليومية وتكليفهم بالحضور خلال شهر من تاريخ الإعلان.
كما قدم المحامي عارف الحالمي إلى المحكمة مذكرة دعوى مطالبة بالقصاص الشرعي عن أولياء دم المجني عليه محمود أحمد محمد، ووكالة شرعية للترافع عن موكليه والتي لم يتمكن في الجلسة الماضية من إحضارها.
من جهته ذكر المحامي الحاضر مع المتهمين أن هناك وقائع أخرى ارتكبت في حق موكليه تتمثل بقيام 3 من المجني عليهم بالشروع في قتل موكليه بإطلاق الرصاص عليهم وإتلاف السيارة والزجاجات أثناء وقوع الجريمة لم تتصرف فيها النيابة أو تحقق فيها، وطالب المحكمة بإرجاء الدخول في الدعوى الجزائية إلى حين الفصل في الطلب وإلزام النيابة بالتحقيق فيها.
وقد عقب المحامي الحالمي، محامي المجني عليهم بالقول إن ما جاء على لسان المحامي في الجلسة لم يبين طبيعته القانونية هل هو طلب عارض أم دفاع أم ماذا؟ ولم يبين نوعه، وأن هذه القضية قد تم التحقيق فيها أمام البحث والنيابة ولم يتم طرح مثل هذه الأمور، باعتبار أن البحث والنيابة هما الجهة المخولة قانونا بالفصل في تلك الطلبات، وطلب رفض الدعوى المقدمة من المحامي والسير في إجراءات الدعوى الجزائية.
وفي ختام الجلسة أقرت المحكمة إعطاء النيابة ومحامي المجني عليهم فرصة للرد على الدفع المقدم من محامي المتهمين، وحددت موعدا لسماع الردود في الجلسة القادمة المـقر انعقادها يوم السبت الموافق 17/2/2007 .
فضيلة القاضي أثناء ترأسه الجلسة
وفي بداية الجلسة التي انعقدت برئاسة القاضي عامر صالح المكلاني وحضرها الإخوة عبدالخالق محمد، عضو النيابة وعبدالله القريطي، أمين السر والمحامي عارف أحمد الحالمي، محامي المجني عليهم وعارف عبدالباقي، المحامي المناب عن المحامي عبدالعزيز السماوي محامي المتهمين وجمع غفير من المواطنين وأهالي وأقارب المجني عليهم، طلبت المحكمة من محامي المتهمين الأربعة الحاضرين في الجلسة تقديم الوكالة الصادرة من المتهمين للمحامي السماوي والتي بموجبها تم تفويضه للترافع عن المتهمين، غير أن المحامي المناب لم يحضر تلك الوكالة وفي ضوء ذلك قرر المتهمون توكيل المحامي عارف عبدالباقي للترافع عنهم، وتقديم الطلبات والدفوع.
وفي الجلسة قدم عضو النيابة للمحكمة صورة من مذكرة موجهة من مدير أمن المحافظة إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بشأن تعميم بضبط المتهمين عبدالله فضل مقبل ومحمود محمد فضل، وذلك تنفيذا لقرار المحكمة في الجلسة الماضية بالتوجيه إلى الجهات المعنية بضبط المتهمين الفارين من وجه العدالة، مشيرا إلى أن ذلك لم يسفر عن أي نتيجة.
وفي ضوء ذلك أقرت المحكمة بالنشر عن المتهمين المذكورين باعتبارهما هاربين من وجه العدالة بالصحيفة اليومية وتكليفهم بالحضور خلال شهر من تاريخ الإعلان.
كما قدم المحامي عارف الحالمي إلى المحكمة مذكرة دعوى مطالبة بالقصاص الشرعي عن أولياء دم المجني عليه محمود أحمد محمد، ووكالة شرعية للترافع عن موكليه والتي لم يتمكن في الجلسة الماضية من إحضارها.
من جهته ذكر المحامي الحاضر مع المتهمين أن هناك وقائع أخرى ارتكبت في حق موكليه تتمثل بقيام 3 من المجني عليهم بالشروع في قتل موكليه بإطلاق الرصاص عليهم وإتلاف السيارة والزجاجات أثناء وقوع الجريمة لم تتصرف فيها النيابة أو تحقق فيها، وطالب المحكمة بإرجاء الدخول في الدعوى الجزائية إلى حين الفصل في الطلب وإلزام النيابة بالتحقيق فيها.
جانب من المتهمين
وفي ختام الجلسة أقرت المحكمة إعطاء النيابة ومحامي المجني عليهم فرصة للرد على الدفع المقدم من محامي المتهمين، وحددت موعدا لسماع الردود في الجلسة القادمة المـقر انعقادها يوم السبت الموافق 17/2/2007 .