> بدأ ألوف العمال في شركة مصرية للغزل والنسيج في شمال البلاد إضرابا أمس الأحد للمطالبة بزيادة الأجور وعزل رئيس مجلس إدارة الشركة وإسقاط ديونها المتراكمة.

وقال مصدر عمالي في شركة مصر للغزل والنسيج بمدينة كفر الدوار التي تبعد 220 كيلومترا شمالي العاصمة في اتصال هاتفي مع رويترز إن العمال أوقفوا آلات المصانع وإن عددا منهم احتشد في ساحة الشركة.

وقدر المصدر عدد العمال المضربين بعشرة آلاف عامل,ولم يتسن التأكد من الرقم من مصدر مستقل.

وأضاف "يطالب العمال بصرف مكافأة تعادل راتب شهر ونصف شهر على أساس الراتب المنصرف عام 2007 أو راتب شهرين على أساس الراتب المنصرف عام 2006 لكل عامل وزيادة الحوافز المالية الشهرية للعاملين."

وتابع أن مطالب العمال التي علقوها على أحد أبواب الشركة تضمنت "عدم اعتقال أي عامل.. وإلا؟ (كان رد الفعل شديدا).

"المطالب تتضمن الإطاحة بمن بلغوا سن الستين بالشركة وإعفاء رئيس مجلس الإدارة وأن تتولى الحكومة سداد الديون المتراكمة على الشركة."

وتقدر ديون الشركة بمليار ونصف مليار جنيه (260 مليون دولار).

وقال المصدر إن عمال الشركة يطالبون بمساواتهم بعمال شركة مصر للغزل والنسيج بمدينة المحلة الكبرى.

ولم يتسن الحصول على تعليق من إدارة الشركة بشأن مطالب العمال.. كما لم يكن هناك وجود أمني ملحوظ في مكان الإضراب.

وفض عمال شركة مصر للغزل والنسيج بمدينة المحلة الكبرى إضرابا استمر ثلاثة أيام في ديسمبر كانون الأول بعد استجابة الحكومة لمطالب مماثلة.

ويقول محللون إن إضراب شركة مصر للغزل والنسيج بمدينة كفر الدوار هو الأكبر لهم منذ عام 1994,وكان إضراب عمال شركة مصر للغزل والنسيج بمدينة المحلة الكبرى أهم حركة احتجاج عمالية منذ إضراب عمال شركة الحديد والصلب في حلوان جنوب القاهرة عام 1989.

وتبعد مدينة المحلة الكبرى وهي إحدى محافظات الغربية 130 كيلومترا عن القاهرة إلى الشمال الشرقي.

وتشهد مدينة شبين الكوم عاصمة محافظة المنوفية التي تقع شمالي القاهرة إضرابا مماثلا منذ أيام.

وتطبق الحكومة منذ سنوات برنامجا نشطا لنقل ملكية الشركات العامة إلى القطاع الخاص. ويقول محللون إن بعض الشركات التي نقلت ملكيتها استغنت عن عمال فيها مما فاقم مشكلة البطالة التي تقول الحكومة إن معدلها يزيد على عشرة في المئة بينما يقول محللون إن المعدل يصل إلى 25 في المئة.

ونشرت صحف مصرية في ديسمبر كانون الأول أن الحكومة سددت عن الشركات العامة المدينة تسعة مليارات جنيه (1.48 مليار دولار) منها 952 مليون جنيه ديون شركة مصر للغزل والنسيج بمدينة المحلة الكبرى.

وقالت الحكومة إن سداد ديون الشركات يهدف إلى إخراجها من العسر المالي وتمكينها من تحقيق أرباح. رويترز