محكمة جنوب غرب الأمانة تكلف اللجنة العليا للانتخابات بالرد على دعوى د.فتحي العزب
> صنعاء «الأيام» خاص:
> حددت محكمة غرب الامانة بعد غد الاربعاء 7/2/2007م موعدا للرد على الدعوى التي تقدمت بها مؤسسة علاو للمحاماة والاستشارات القانونية بالوكالة عن د.فتحي العزب ضد اللجنة العليا للانتخابات.
وقد طالب د. فتحي العزب بإلزام اللجنة العليا للانتخابات بصرف المبلغ المعتمد له من مجلس النواب لتغطية تكاليف حملته الانتخابيه نظرا لامتناع المدعى عليها عن صرف بقية مستحقاته وقدرها اثنا عشر مليوناً وخمسمائة ألف ريال، وتمثل 50% من المبلغ المعتمد للمرشحين للانتخابات الرئاسية.
كما طالب د.فتحي العزب، المرشح السابق للانتخابات الرئاسية بالحكم له بتعويض على اللجنة العليا للانتخابات قدره مائة وخمسين مليون ريال بسبب الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به بسبب امتناع اللجنة العليا للانتخابات غير المشروع عن صرف مستحقاته المالية في وقتها.
وقد أسس د. فتحي العزب دعواه على عدم مشروعية امتناع اللجنة العليا للانتخابات عن صرف المبلغ المستحق، وأن ذلك الامتناع يعد مخالفة لقواعد الدستور ويخل بمبدأ المساواة حيث كان هو المرشح الوحيد الذي امتنعت المدعى عليها عن صرف مستحقاته.
كما يعد ذلك الامتناع إخلالا بمبدأ حماية الملكية الخاصة لكون تلك المبالغ صارت بحكم القانون ملكا للمدعي د.فتحي العزب، كما أسس د. فتحي العزب دعواه أن اللجنة العليا قامت بمخالفة قانون الانتخابات واللوائح الصادرة عنها، وأخلت بواجباتها الوظيفية وتجاوزت حدود سلطاتها مما ترتب عليه نشوء المسئولية تجاه المدعى عليها واستحقاق المدعي للتعويض القانوني بسبب فعلها غير المشروع.
وقد طالب د. فتحي العزب بإلزام اللجنة العليا للانتخابات بصرف المبلغ المعتمد له من مجلس النواب لتغطية تكاليف حملته الانتخابيه نظرا لامتناع المدعى عليها عن صرف بقية مستحقاته وقدرها اثنا عشر مليوناً وخمسمائة ألف ريال، وتمثل 50% من المبلغ المعتمد للمرشحين للانتخابات الرئاسية.
كما طالب د.فتحي العزب، المرشح السابق للانتخابات الرئاسية بالحكم له بتعويض على اللجنة العليا للانتخابات قدره مائة وخمسين مليون ريال بسبب الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به بسبب امتناع اللجنة العليا للانتخابات غير المشروع عن صرف مستحقاته المالية في وقتها.
وقد أسس د. فتحي العزب دعواه على عدم مشروعية امتناع اللجنة العليا للانتخابات عن صرف المبلغ المستحق، وأن ذلك الامتناع يعد مخالفة لقواعد الدستور ويخل بمبدأ المساواة حيث كان هو المرشح الوحيد الذي امتنعت المدعى عليها عن صرف مستحقاته.
كما يعد ذلك الامتناع إخلالا بمبدأ حماية الملكية الخاصة لكون تلك المبالغ صارت بحكم القانون ملكا للمدعي د.فتحي العزب، كما أسس د. فتحي العزب دعواه أن اللجنة العليا قامت بمخالفة قانون الانتخابات واللوائح الصادرة عنها، وأخلت بواجباتها الوظيفية وتجاوزت حدود سلطاتها مما ترتب عليه نشوء المسئولية تجاه المدعى عليها واستحقاق المدعي للتعويض القانوني بسبب فعلها غير المشروع.