مصادر.. إيران قامت بتركيب 328 جهازا للطرد المركزي
> فيينا «الأيام» رويترز :
> ذكر دبلوماسيون أوروبيون أمس الإثنين أن إيران قامت بتركيب مجموعتين يتألف كل منها من 164 جهازا للطرد المركزي في محطة نطنز النووية الموجودة تحت الأرض مما يوفر الأساس لعملية تخصيب اليورانيوم على نطاق واسع ويزيد حدة المواجهة مع الغرب.
وقالوا إن الأجهزة سيتم تشغيلها للتجربة خلال وقت قصير دون تغذيتها باليورانيوم وإن مواد الوقود ستضاف فيما بعد إذا نجحت التجارب.
وستكون أجهزة الطرد المركزي البالغ عددها 328 جهازا طليعة لثلاثة آلاف جهاز من المزمع تركيبها خلال الأشهر المقبلة.
وأنهت إيران مؤخرا تركيب الكابلات الكهربائية والمعدات الأخرى اللازمة لبدء ما يطلق عليه تخصيب اليورانيوم "علي نطاق صناعي" في المجمع الشاسع تحت الأرض الذي تحميه مدافع مضادة للطائرات في وسط الصحراء الإيرانية.
وسيزيد تشغيل الأجهزة حدة المواجهة بين ايران والقوى الغربية التي مررت قرارا بفرض عقوبات محدودة من الأمم المتحدة على طهران قبل ستة أسابيع في محاولة لوقف أنشطتها النووية التي يشتبهون في أنها غطاء لإنتاج قنابل نووية.
وتقول الجمهورية الإسلامية رابع اكبر منتج للنفط في العالم إنها لا تريد من تخصيب اليورانيوم سوى الحصول على طاقة نووية مدنية.
وقال دبلوماسيون إن تركيب المجموعتين الأوليين من أجهزة الطرد المركزي يمثل على الأرجح نواة الإعلان الذي تعتزم إيران اصدراه والمتعلق بتحقيق تقدم ملموس في تخصيب اليورانيوم بحلول 11 فبراير شباط عند اكتمال الاحتفالات بذكرى قيام الثورة الاسلامية عام 1979.
وقال دبلوماسي من الاتحاد الأوروبي في فيينا مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية "تم تركيب مجموعتين في المحطة الواقعة تحت الأرض لكن لم يتم تشغيلهما بالغاز بعد". ولوكالة الطاقة الذرية مفتشون في منشأة نطنز.
وأبلغ الدبلوماسي رويترز في اشارة إلى نتائج خلص إليها مفتشو الوكالة خلال زيارات قاموا بها مؤخرا "خطتهم تتمثل في البدء بتدوير أجهزة الطرد المركزي بصورة جافة في غضون أيام ثم البدء في تغذيتها بغاز سادس فلوريد اليورانيوم."
"يعتزم الإيرانيون على ما يبدو تركيب نحو ست مجموعات (حوالي ألف جهاز للطرد المركزي) بحلول الربيع وتركيب بقية الثلاثة آلاف جهاز بحلول يونيو حزيران." وتخطط إيران لتركيب ما يصل إلى 54 ألف جهاز للطرد المركزي في نطنز على المدى الطويل,وكشف دبلوماسي من دولة أخرى تابعة للاتحاد الأوروبي عن معلومات مماثلة.
ولم يصدر على الفور تعليق من جانب الوكالة الدولية للطاقة الذرية,وسيتم جمع هذه المعلومات السرية في تقرير يتعين على الوكالة رفعه إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 21 فبراير شباط حول مدى التزام إيران بمطلب وقف تخصيب اليورانيوم,وفي حال عدم التزامها فمن الممكن أن تواجه خطر عقوبات أوسع نطاقا.
وقال دبلوماسي الاتحاد الأوروبي الأول "إيران تسير عكس الاتجاه الذي أراده مجلس الأمن."
ونقلت وسائل الإعلام الإيرانية مرارا عن الرئيس المتشدد محمود أحمدي نجاد قوله إن 11 فبراير سيكون يوما "لإثبات حق الأمة الإيرانية الواضح" في امتلاك تكنولوجيا نووية.
ومن الممكن لثلاثة آلاف جهاز طرد مركزي تعمل دون توقف تنقية كمية يورانيوم كافية لصناعة قنبلة واحدة في غضون عام بافتراض أن إيران تريد واحدة.
وقامت إيران بتشغيل مجموعتين تجريبيتين من أجهزة الطرد المركزي كل منها مكون من 164 جهازا في جناح للأبحاث داخل نطنز لمدة شهور تم خلالها تخصيب كميات رمزية من اليورانيوم لكن معظم تجارب التشغيل كانت "بالتدوير الجاف".
لكن إيران كافحت من أجل تشغيل كل أجهزة الطرد لديها في نفس الوقت بيسر دون تجاوز درجات الحرارة المعقولة أو حدوث اهتزازات خلال الفترات الممتدة وهو الأساس اللازم لإنتاج كميات من اليورانيوم المخصب.
ويقول محللون إنه حتى لو قامت إيران بتشغيل ثلاثة آلاف جهاز في وقت واحد في نطنز بحلول يونيو حزيران مع عدم تكرار تأخيرات سابقة فإنها ربما تحتاج إلى عام آخر لحل مشاكل تقنية وعام آخر لانتاج كميات صالحة للاستخدام من الوقود النووي.
ومن ثم قال محمد البرادعي مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية إنه ما زال هناك الكثير من الوقت أمام القوى الكبرى وإيران لإحياء المفاوضات من أجل الوصول إلى تسوية يقول محللون ووسائل إعلام إنها قد تنتهي بوصف برنامج إيران بأنه قاصر عن بلوغ "النطاق الصناعي" مع منح طهران مزايا تجارية في المقابل.
وقال إن الخيار الأخير المتمثل في ضربة عسكرية ضد إيران والذي تبحثه الولايات المتحدة وإسرائيل سيكون كارثيا باعتبار أنه سيشعل الشرق الأوسط بأكمله وسيمنح المتشددين الإيرانيين ذريعة لانسحاب طهران من معاهدة حظر الانتشار النووي,لكن حرب الأعصاب بين إيران والغرب آخذة في التفاقم.
وبينما وجهت واشنطن حاملة طائرات ثانية إلى الخليج منعت إيران دخول 38 مفتشا تابعا للوكالة الدولية للطاقة الذرية يحملون جنسيات غربية من بين 200 خبير من المقرر أن يعملوا على أراضيها.
ويقول دبلوماسيون قريبون من الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن إيران علقت تركيب كاميرات تابعة للوكالة لمراقبة ساحة نطنز تحت الأرض رغم أن طهران نفت ذلك بشدة.
(شارك في التغطية لوي شاربونو من برلين وإدموند بلير من طهران) رويترز
وقالوا إن الأجهزة سيتم تشغيلها للتجربة خلال وقت قصير دون تغذيتها باليورانيوم وإن مواد الوقود ستضاف فيما بعد إذا نجحت التجارب.
وستكون أجهزة الطرد المركزي البالغ عددها 328 جهازا طليعة لثلاثة آلاف جهاز من المزمع تركيبها خلال الأشهر المقبلة.
وأنهت إيران مؤخرا تركيب الكابلات الكهربائية والمعدات الأخرى اللازمة لبدء ما يطلق عليه تخصيب اليورانيوم "علي نطاق صناعي" في المجمع الشاسع تحت الأرض الذي تحميه مدافع مضادة للطائرات في وسط الصحراء الإيرانية.
وسيزيد تشغيل الأجهزة حدة المواجهة بين ايران والقوى الغربية التي مررت قرارا بفرض عقوبات محدودة من الأمم المتحدة على طهران قبل ستة أسابيع في محاولة لوقف أنشطتها النووية التي يشتبهون في أنها غطاء لإنتاج قنابل نووية.
وتقول الجمهورية الإسلامية رابع اكبر منتج للنفط في العالم إنها لا تريد من تخصيب اليورانيوم سوى الحصول على طاقة نووية مدنية.
وقال دبلوماسيون إن تركيب المجموعتين الأوليين من أجهزة الطرد المركزي يمثل على الأرجح نواة الإعلان الذي تعتزم إيران اصدراه والمتعلق بتحقيق تقدم ملموس في تخصيب اليورانيوم بحلول 11 فبراير شباط عند اكتمال الاحتفالات بذكرى قيام الثورة الاسلامية عام 1979.
وقال دبلوماسي من الاتحاد الأوروبي في فيينا مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية "تم تركيب مجموعتين في المحطة الواقعة تحت الأرض لكن لم يتم تشغيلهما بالغاز بعد". ولوكالة الطاقة الذرية مفتشون في منشأة نطنز.
وأبلغ الدبلوماسي رويترز في اشارة إلى نتائج خلص إليها مفتشو الوكالة خلال زيارات قاموا بها مؤخرا "خطتهم تتمثل في البدء بتدوير أجهزة الطرد المركزي بصورة جافة في غضون أيام ثم البدء في تغذيتها بغاز سادس فلوريد اليورانيوم."
"يعتزم الإيرانيون على ما يبدو تركيب نحو ست مجموعات (حوالي ألف جهاز للطرد المركزي) بحلول الربيع وتركيب بقية الثلاثة آلاف جهاز بحلول يونيو حزيران." وتخطط إيران لتركيب ما يصل إلى 54 ألف جهاز للطرد المركزي في نطنز على المدى الطويل,وكشف دبلوماسي من دولة أخرى تابعة للاتحاد الأوروبي عن معلومات مماثلة.
ولم يصدر على الفور تعليق من جانب الوكالة الدولية للطاقة الذرية,وسيتم جمع هذه المعلومات السرية في تقرير يتعين على الوكالة رفعه إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 21 فبراير شباط حول مدى التزام إيران بمطلب وقف تخصيب اليورانيوم,وفي حال عدم التزامها فمن الممكن أن تواجه خطر عقوبات أوسع نطاقا.
وقال دبلوماسي الاتحاد الأوروبي الأول "إيران تسير عكس الاتجاه الذي أراده مجلس الأمن."
ونقلت وسائل الإعلام الإيرانية مرارا عن الرئيس المتشدد محمود أحمدي نجاد قوله إن 11 فبراير سيكون يوما "لإثبات حق الأمة الإيرانية الواضح" في امتلاك تكنولوجيا نووية.
ومن الممكن لثلاثة آلاف جهاز طرد مركزي تعمل دون توقف تنقية كمية يورانيوم كافية لصناعة قنبلة واحدة في غضون عام بافتراض أن إيران تريد واحدة.
وقامت إيران بتشغيل مجموعتين تجريبيتين من أجهزة الطرد المركزي كل منها مكون من 164 جهازا في جناح للأبحاث داخل نطنز لمدة شهور تم خلالها تخصيب كميات رمزية من اليورانيوم لكن معظم تجارب التشغيل كانت "بالتدوير الجاف".
لكن إيران كافحت من أجل تشغيل كل أجهزة الطرد لديها في نفس الوقت بيسر دون تجاوز درجات الحرارة المعقولة أو حدوث اهتزازات خلال الفترات الممتدة وهو الأساس اللازم لإنتاج كميات من اليورانيوم المخصب.
ويقول محللون إنه حتى لو قامت إيران بتشغيل ثلاثة آلاف جهاز في وقت واحد في نطنز بحلول يونيو حزيران مع عدم تكرار تأخيرات سابقة فإنها ربما تحتاج إلى عام آخر لحل مشاكل تقنية وعام آخر لانتاج كميات صالحة للاستخدام من الوقود النووي.
ومن ثم قال محمد البرادعي مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية إنه ما زال هناك الكثير من الوقت أمام القوى الكبرى وإيران لإحياء المفاوضات من أجل الوصول إلى تسوية يقول محللون ووسائل إعلام إنها قد تنتهي بوصف برنامج إيران بأنه قاصر عن بلوغ "النطاق الصناعي" مع منح طهران مزايا تجارية في المقابل.
وقال إن الخيار الأخير المتمثل في ضربة عسكرية ضد إيران والذي تبحثه الولايات المتحدة وإسرائيل سيكون كارثيا باعتبار أنه سيشعل الشرق الأوسط بأكمله وسيمنح المتشددين الإيرانيين ذريعة لانسحاب طهران من معاهدة حظر الانتشار النووي,لكن حرب الأعصاب بين إيران والغرب آخذة في التفاقم.
وبينما وجهت واشنطن حاملة طائرات ثانية إلى الخليج منعت إيران دخول 38 مفتشا تابعا للوكالة الدولية للطاقة الذرية يحملون جنسيات غربية من بين 200 خبير من المقرر أن يعملوا على أراضيها.
ويقول دبلوماسيون قريبون من الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن إيران علقت تركيب كاميرات تابعة للوكالة لمراقبة ساحة نطنز تحت الأرض رغم أن طهران نفت ذلك بشدة.
(شارك في التغطية لوي شاربونو من برلين وإدموند بلير من طهران) رويترز