> على إثر بروز بعض الإشكاليات في حالات المبتعثين من الطلاب اليمنيين إلى الخارج فيما يتعلق بالمستحقات المالية والرسوم الجامعية وموضوع إحالة الأساتذة من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات.. اتصلت «الأيام» مساء أمس بالأخ أ. د. صالح باصرة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي الذي أوضح قائلا: «أود هنا أن أؤكد أن الوزارة قد قامت بحصر جميع الحالات وإعداد قائمة بالمبتعثين إلى الخارج، واتضح من خلال فحص تلك الحالات أن بعضهم لديهم توجيهات منذ أكثر من 4 سنوات بالإيفاد والبعض لديهم إجراءات أولية بالابتعاث ومنهم من سافر على حسابه الخاص حتى استكمال الإجراءات وهناك من لديهم الموافقة بالإيفاد لكنهم لم تستكملوا الإجراءات منذ 2002- 2006م، كل تلك الحالات تم حصرها وإعداد قائمة بها مع حالات أخرى قد سبق إيفادها ولكن بحاجة الى تمديد أو مواصلة لمن يرغب في الدراسات العليا (ماجستير أو دكتوراه) وقد رصدت نحو 1170 حالة».

وأفاد الوزير باصرة قائلا: «وبعد مناقشة تلك الحالات مع الأخ د. سيف العلسي، وزير المالية وافقت وزارة المالية على اعتماد إيفادهم ومنحهم المنحة المالية المقررة والرسوم في حالة الطالب المبتعث غير المنضوي في اتفاقيات التبادل الثقافي، وقد تم إرسال المستحقات المالية ومنحهم الربع الأول (يناير) 2007م».

وحول القائمة المعدة من الوزارة بحالات الطلاب قال الوزير: «لقد قمنا بتعليق القائمة للطلاب بالوزارة ليعلم أولياء أمورهم وكذا إرسالها إلى الملحقيات الثقافية في سفاراتنا لاعتمادها وألزمنا الملحقيات بالسفارات بالإفادة عن الطلاب الذين بدأوا دراستهم والمنتظمين وقيمة الرسوم للذين ليسوا ضمن اتفاقيات التبادل الثقافي، ووفقا لما يستجد من افادة من الملحقيات قد أرسلت االمستحقات المالية، علما ان بعض الملحقيات قد أرسلت افاداتها وكذا افادات من بعض أولياء الأمور وتم جمعها وتوجيه المعنيين حاليا بالوزارة لرفع الكشوفات إلى وزراة المالية يوم السبت القادم لإرسال مستحقات الطلاب، وكنا قد حددنا مهلة للافادات تنتهي في منتصف فبراير وقمنا بتمديدها إلى منتصف مارس القادم».

وأكد الوزير باصرة حدوث اشكاليات من الطلاب في الملحقيات الثقافية لتأخر مستحقات الربع الأول للطلاب السابقين وقال إن «السبب هو ان بدء التنفيذ للعمل بالموازنة لا يعمل به الا بعد 20 يناير، وتابعت وزارة التعليم العالي وزارة المالية بشأن تلك المستحقات وتم ارسال الربع الأول بزيادة 100 دولار للطالب ابتداء من العام 2007م.. ومن خلال اتصالاتنا بالملحقيات أفادوا بأنهم صرفوا المستحقات باستثناء ايران التي اعتصم فيها الطلاب في سفارتنا، لكن الأخ السفير أكد ان السبب في تأخر تسليم الطلاب يعود إلى ان الحولات المالية تمر عبر نيويورك ثم دبي ومنها إلى طهران وهي مشكلة تحدث لكل الدول».

وتناول الاخ الوزير مشكلة الطلاب على نفقة التمويل القطري وقال إن مستحقاتهم تأخرت بعض الوقت لكنها وصلت اخيرا بالنسبة للربعين الثالث والرابع لعام 2006م والربع الاول 2007 مع زيادة 20% والتي سبق ان منحتها الدولة من عام 2004م وحرم منها طلاب التمويل القطري، موضحا حول الاشكالية في سفارتنا بالجزائر واعتصام الطلاب المبتعثين ضمن منح التبادل الثقافي بالقول: «ان السبب هو ان الحكومة الجزائرية غيرت نظام البكالريوس الى نظام ليسانس فبدلا من الدراسة 4 سنوات أصبحت 3 سنوات وتخوف الطلاب من عدم اعتماد شهاداتهم الجامعية وتواصلنا مع الاخ السفير والمستشار الثقافي والطلاب الذين طمأناهم باعتماد شهاداتهم الجامعية، موضحين ان الجزائر ليست وحدها التي غيرت هذا النظام ولكن عدد من الدول الاوربية واقتنع الطلاب وعادوا إلى دراستهم».

وكشف الوزير صالح باصرة في سياق تصريحاته لـ «الأيام» فيما يتعلق بالأساتذة في هيئات التدريس بالجامعات واحالتهم الى المعاش التقاعدي وقال: «لقد اتفقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مع وزارتي الخدمة المدنية والمالية على محضر بشأن معالجة موضوع الاحالة إلى المعاش الى جانب ضوابط في هذا الاتجاه.. وتضمن المحضر ان كل من أكمل 35 عاما من الخدمة، او توفاه الله يحال الى المعاش براتبه الحالي بعد الزيادة 40% وحصول المحال الى المعاش بعد 35 عاما على راتب كامل، واذا احتاجت الجامعة إلى شخص من المتقاعدين يمكنها التعاقد معه، وذلك لصالح المتقاعد الذي سيحصل على راتبه التقاعدي وأجر تعاقدي، علما أن جامعة عدن قدمت في موازنتها طلبات التعاقد مع بعض الاساتذة اليمنيين وتم اعتمادها في الموازنة»، منوها «أن من استكمل 35 عاما خدمة وواصل العمل فلن تحسب له اي خدمة اضافية وبالتالي سيعمل بدون مقابل هذه الخدمة.. كما ان المحضر قد نص انه بالنسبة للذين بلغوا 60 عاما من العمر من الرجال أو 55 عاما من النساء وخدماتهم أقل من 35 عاما، تقدم بهم الجامعات طلبات على ان لديهم محاضرات او اشرافا على طلاب الدراسات العليا، وسيتم منحهم تمديد الخدمة 5 سنوات وقابلة للزيادة مثلها حتى يصلوا الى الخدمة التي تمكنهم من الحصول على معاش كامل».

وافاد الوزير ان وزارة التعليم العالي بعثت بمذكرتين الى الجامعات تدعو فيها الى ضرورة رفع اسماء الذين سيحالون الى المعاش التقاعدي او من يرغب في تمديد فترة خدمته أو الذين سيتعاقدون معهم، لكن «للاسف الجامعات تأخرت في ردودها وبعضها تجاوب مع الوزارة في نهاية يناير 2007م ومنها جامعة صنعاء، كما أن وزارة الخدمة لم تعمم المحضر على مكاتبها بالمحافظات التي ابلغت عدم استلامها تعميم الوزارة». (تفاصيل أخرى في عدد الغد)