المنطق لا المناطقية يا صلاحي!
> نجيب محمد يابلي:
>
لا يختلف اثنان أن من أبرز عيوب هذه البلاد أن الوظائف القيادية فيها تحكمها الكوتات والمكرمات ومن أراد أن يثبت صحة هذه المقولة عليه مراجعة التعقيب الذي نشرته «الأيام» في عددها الصادر في يوم الأحد، الموافق 4 فبراير 2007م لأخينا في الإسلام م. عبدالجليل محسن الصلاحي، مدير عام مكتب رئيس هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية ردا على ما نشرته الصحيفة يوم الاثنين 29/1/2007م عن تخصيص (2) وظيفتين لمكتب الهيئة بعدن من إجمالي كوتة المحافظة والبالغة (14) وظيفة وتحجج الصلاحي بـ «المصلحة الوطنية» ورمى بعلاته (المناطقية) على الصحيفة وهو بذلك يتقمص جوهر النقش رقم (10) الذي تناولته في موضوع سابق وهو نقش الضم والإلحاق، نقش الروح الاستبدادية للمنتصر في الحرب.
استنادا للنقش رقم (10) ينتمي الصلاحي ومن في حكمه إلى طائفة «الحوار الأحادي» (المنولوج أو الذي لا يسمع إلا صوته) ولو كان هناك هامش من الديمقراطية لسادت طائفة «الحوار الثنائي» (الديالوج أو الذي يسمع صوته وصوت الآخر). أمثال هؤلاء لم يستوعبوا بعد وأراهن أنهم لن يستوعبوا جوهر السلطة المحلية أو الحكم المحلي الذي ننشده لأنهم لا يحترمون بل ولا يدركون معنى «حقوق السكان».
لم يطلع الصلاحي بعد أن إجمالي سكان عدن عام 1946م بلغ (80) ألفا و700 نسمة، منهم سكان عدن البالغون (58) ألفا و500 نسمة، كما تشير إحصائية عدن السكانية لعام 1955م أن إجمالي السكان بلغ (138) ألفا و400 نسمة ، منهم (103) آلاف و800 نسمة من سكان عدن، أما في إحصائية عام 1964 فقد بلغ عدد سكان عدن (200) ألف نسمة من إجمالي (262) ألف نسمة، أما الإحصائيات السكانية لعدن فتشير رغم كل مساوئها أن عدد الأسر القاطنة في محافظة إب (317) ألفا و780 أسرة وفي أمانة العاصمة (267) ألفا و505 أسر وفي الحديدة (375) ألفا و595 أسرة وفي حضرموت (142) ألفا و737 أسرة وفي محافظة لحج (115) ألفا و98 أسرة وفي محافظة عدن (98) ألفا و699 أسرة وعند الإعداد لمشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية تراعى هذه البيانات لأنها موجهة في الواقع لخدمة تلك الأسر وإلا فقدت تلك البرامج جوهرها وانتفت منها القيم الأخلاقية.
لا أدري ، هل يجهل الصلاحي أم أنه يتجاهل أن عدن كانت تزخر بخيرة الكوادر في كافة التخصصات بما فيها المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية، إلا أن قوة النقش رقم (10) غيرت معالم الواقع بعد حرب صيف 1994م التي حسمت لصالح الصلاحي وأضرابه وأحيل الآلاف من المدنيين والعسكريين (التي شملت مؤخرا جماعات الزمرة) إلى بيوتهم ليشكلوا حزب (خليك بالبيت) أكبر الأحزاب على الإطلاق، وأطل النقش رقم (10) على أراضي عدن والمحافظات الجنوبية وعلى كل المقدرات في المحافظات الجنوبية؟
هل يجهل الصلاحي أم يتجاهل أن الإحلال من المحافظات الشمالية أخذ بعدا مقرفا في إقصاء السكان من وظائفهم أو فرصهم في العمل وأخذت القضية شكلا كاريكاتوريا عندما استقدم فرع البنك المركزي بعدن أربعة مراسلين من خارج عدن واستأجر لهم مسكنا بالعملة الصعبة وتدفق عدد آخر على فرع البنك في فترات متفرقة وكلهم من خارج عدن؟
هل يجهل الصلاحي أم يتجاهل أن أرض العزيبة التي تمتد من جلاجل حتى دار سعد تبلغ مساحتها 7000 فدان أو 2832.9 هكتار وقبلوا بالأمر الواقع بتسوية قضيتهم بتقسيمها على النحو التالي: 1800 فدان للدولة و1500 فدان للمستثمرين و3700 فدان للعزيبة، إلا أن العزيبة لم يتمكنوا حتى اللحظة من استعادة حقوقهم المسلوبة ولو بالصيغة القسرية، واستنادا لأحكام النقش رقم (10) لا يسري هذا الحال على أصحاب الأرض في المناطق الشمالية.
هل يجهل الصلاحي أن الفيلا التي يمتلكها الشيخ سيف العزيبي في صنعاء ماتزال خاضعة للاحتلال من قبل شخص دون وجه حق ولم تفلح الأوامر القضائية وأوامر جهات عليا في إخراج المحتل من فيلا الشيخ العزيبي؟ أليس ذلك قوة النقش رقم (10) يا صلاحي؟
أما وقد أوردت عددا يسيرا (وما أكثرها) من مظاهر الفحش والمنكر والبغي، فهل المطالبة بتصحيح الأوضاع وإعادة الحقوق إلى أهلها تعتبر مطالب مناطقية؟ هل الدفاع عن حقوق السكان مناطقي وبالمقابل هل السكوت عن الظلم وحدوي؟!
اعلم ياصلاحي إن كنت تفهم أن المناطقية هي مقارعة الظلم، فإننا نعتبر المناطقية وساما رفيعا يشرف صدورنا. وأخيرا وليس آخر أقول: لقد اختلط الأمر لدى الصلاحي ولم يميز بين المنطق والمناطقية وبالعربي الفصيح أراد أن يقول إننا «منطقيون» فهرول قائلا إننا «مناطقيون».
نجيب محمد يابلي
استنادا للنقش رقم (10) ينتمي الصلاحي ومن في حكمه إلى طائفة «الحوار الأحادي» (المنولوج أو الذي لا يسمع إلا صوته) ولو كان هناك هامش من الديمقراطية لسادت طائفة «الحوار الثنائي» (الديالوج أو الذي يسمع صوته وصوت الآخر). أمثال هؤلاء لم يستوعبوا بعد وأراهن أنهم لن يستوعبوا جوهر السلطة المحلية أو الحكم المحلي الذي ننشده لأنهم لا يحترمون بل ولا يدركون معنى «حقوق السكان».
لم يطلع الصلاحي بعد أن إجمالي سكان عدن عام 1946م بلغ (80) ألفا و700 نسمة، منهم سكان عدن البالغون (58) ألفا و500 نسمة، كما تشير إحصائية عدن السكانية لعام 1955م أن إجمالي السكان بلغ (138) ألفا و400 نسمة ، منهم (103) آلاف و800 نسمة من سكان عدن، أما في إحصائية عام 1964 فقد بلغ عدد سكان عدن (200) ألف نسمة من إجمالي (262) ألف نسمة، أما الإحصائيات السكانية لعدن فتشير رغم كل مساوئها أن عدد الأسر القاطنة في محافظة إب (317) ألفا و780 أسرة وفي أمانة العاصمة (267) ألفا و505 أسر وفي الحديدة (375) ألفا و595 أسرة وفي حضرموت (142) ألفا و737 أسرة وفي محافظة لحج (115) ألفا و98 أسرة وفي محافظة عدن (98) ألفا و699 أسرة وعند الإعداد لمشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية تراعى هذه البيانات لأنها موجهة في الواقع لخدمة تلك الأسر وإلا فقدت تلك البرامج جوهرها وانتفت منها القيم الأخلاقية.
لا أدري ، هل يجهل الصلاحي أم أنه يتجاهل أن عدن كانت تزخر بخيرة الكوادر في كافة التخصصات بما فيها المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية، إلا أن قوة النقش رقم (10) غيرت معالم الواقع بعد حرب صيف 1994م التي حسمت لصالح الصلاحي وأضرابه وأحيل الآلاف من المدنيين والعسكريين (التي شملت مؤخرا جماعات الزمرة) إلى بيوتهم ليشكلوا حزب (خليك بالبيت) أكبر الأحزاب على الإطلاق، وأطل النقش رقم (10) على أراضي عدن والمحافظات الجنوبية وعلى كل المقدرات في المحافظات الجنوبية؟
هل يجهل الصلاحي أم يتجاهل أن الإحلال من المحافظات الشمالية أخذ بعدا مقرفا في إقصاء السكان من وظائفهم أو فرصهم في العمل وأخذت القضية شكلا كاريكاتوريا عندما استقدم فرع البنك المركزي بعدن أربعة مراسلين من خارج عدن واستأجر لهم مسكنا بالعملة الصعبة وتدفق عدد آخر على فرع البنك في فترات متفرقة وكلهم من خارج عدن؟
هل يجهل الصلاحي أم يتجاهل أن أرض العزيبة التي تمتد من جلاجل حتى دار سعد تبلغ مساحتها 7000 فدان أو 2832.9 هكتار وقبلوا بالأمر الواقع بتسوية قضيتهم بتقسيمها على النحو التالي: 1800 فدان للدولة و1500 فدان للمستثمرين و3700 فدان للعزيبة، إلا أن العزيبة لم يتمكنوا حتى اللحظة من استعادة حقوقهم المسلوبة ولو بالصيغة القسرية، واستنادا لأحكام النقش رقم (10) لا يسري هذا الحال على أصحاب الأرض في المناطق الشمالية.
هل يجهل الصلاحي أن الفيلا التي يمتلكها الشيخ سيف العزيبي في صنعاء ماتزال خاضعة للاحتلال من قبل شخص دون وجه حق ولم تفلح الأوامر القضائية وأوامر جهات عليا في إخراج المحتل من فيلا الشيخ العزيبي؟ أليس ذلك قوة النقش رقم (10) يا صلاحي؟
أما وقد أوردت عددا يسيرا (وما أكثرها) من مظاهر الفحش والمنكر والبغي، فهل المطالبة بتصحيح الأوضاع وإعادة الحقوق إلى أهلها تعتبر مطالب مناطقية؟ هل الدفاع عن حقوق السكان مناطقي وبالمقابل هل السكوت عن الظلم وحدوي؟!
اعلم ياصلاحي إن كنت تفهم أن المناطقية هي مقارعة الظلم، فإننا نعتبر المناطقية وساما رفيعا يشرف صدورنا. وأخيرا وليس آخر أقول: لقد اختلط الأمر لدى الصلاحي ولم يميز بين المنطق والمناطقية وبالعربي الفصيح أراد أن يقول إننا «منطقيون» فهرول قائلا إننا «مناطقيون».