وزير التعليم العالي والبحث العلمي لـ «الأيام»:لا بد من التمييز بين مدرس متفرغ لطلابه في الجامعة ومدرس غير مهتم بعمله وموجود خارج الجمهورية

> صنعاء «الأيام» خاص:

>
أ.د.صالح علي باصرة
أ.د.صالح علي باصرة
أكد أ.د.صالح علي باصرة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي أنه «من واجب نقابات هيئات التدريس في الجامعات الحكومية التضامن فيما بينها بشأن قضايا مهنية، ولكن من واجبها أيضا أن تدافع عن حقوق الطلاب الدارسين وخاصة في تشديد الضوابط على المدرسين عند أداء رسالتهم، فكم من مدرس لا يأتي الى الكلية، وكم من مدرس لا يصحح أوراق طلابه وبعضهم لا يسلم النتائج إلا في وقت متأخر، وكم من مدرس جامعي خارج الجمهورية ويستلم راتبه أولاً بأول، وكم من مدرس مزدوج، لذا فإن من واجب النقابات ان توازن بين الحقوق والواجبات».

وأضاف وزير التعليم العالي في حديث لـ«الأيام» كانت قد نشرت الجزء الأول منه يوم أمس حول أوضاع هيئات التدريس في الجامعات الحكومية قائلا: «أعضاء هيئة التدريس حصلوا على 40% زيادة وفي تقديري أنهم أفضل وضعا من كثير من موظفي الدولة» داعيا في هذا الاتجاه الى وضع نظام للجامعات لربط المعاش بحسب القدرة على العطاء وليس بالعمر أو بسنوات الخدمة، مهما كانت مدتها.

وقال: «كما أنه بالمقابل لا بد من التمييز بين متفرغ للجامعة وطلابه وغير مهتم بعمله أو غير موجود داخل الجمهورية أو يستلم أكثر من راتب، فمن لا يعمل لا يقارن بالمدرس المنضبط بعمله، لأننا نشعر إزاء هذا الوضع بتراجع مستوى الطلاب في الجامعة وجزء من أسبابه عدم اهتمام أعضاء هيئة التدريس بمهامهم».

وكشف الوزير د.باصرة عن وجود «مدرسين يعملون في أعمال خاصة والبعض الآخر خارج الجمهورية ومثلهم في الجيش والأمن ومتفرغون في مجلسي النواب والشورى ويأتون نهاية الشهر لاستلام رواتبهم».

وحول مشاريع وأنشطة الوزارة أفاد د.باصرة بأن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تعد حاليا لجائزة الرئيس لتشجيع البحث العلمي، كما أنها استكملت الإعداد لمشروع مركز تقنية المعلومات الذي سيربط الجامعات والكليات ببعضها البعض وهو مشروع بدعم صيني قدره 4 مليون دولار لبناء البنية التحتية للمركز و 3 مليون يورو مقدمة من الحكومة الهولندية لدعم مجال التدريب، وحاليا المشروع معروض على مجلس الوزراء للموافقة عليه لتكليف الوزارة بإعداد لوائحه.

كما أفاد الوزير بأن هناك مناقصة للتصاميم الهندسية لمشروع مبنى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بعد ان تكرم فخامة الرئيس علي عبدالله صالح، بصرف قطعة بمساحة قدرها 90 ألف متر مربع لهذا المشروع في منطقة الستين بجانب وزارة الخارجية واعتمدت وزارة المالية مبلغ 160 مليون ريال لإعداد التصاميم والدراسات لمشروع مبنى الوزارة.

وفي ختام حديثه لـ «الأيام» أعلن الوزير د.صالح باصرة، أن المتحف الوطني للعلوم الذي تشرف عليه الوزارة، ستتولى شركة هولندية إعداد التصاميم للمشروع، وسيتم في الأسبوع القادم الترويج للمانحين لتمويل بنائه وتجهيزه على غرار معهد العلوم في ماليزيا أو كنموذج أقرب لمتحف العلوم في لندن، مشيرا إلى أن الأمين العام لمنظمة اليونيسكو كان قد وضع حجر الأساس للمشروع ووعد بالترويج له لدى المانحين لبنائه وتجهيزه.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى