في إطار الوقوف الموضوعي والجاد لقيادة محافظة عدن أمام ظاهرة احتجاز السفن:الشيخ عبدالله الرماح يوضح موقف غرفة عدن لمدير عام ميناء عدن
> عدن «الأيام» خاص:
> أوضح الشيخ عبدالله سالم الرماح، نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية- عدن موقف الغرفة من ظاهرة احتجاز السفن بميناء عدن، في مذكرة بعث بها إلى الأخ قبطان م. محمد عبدالواسع محمد، مدير عام ميناء عدن رئيس لجنة المتابعة التي جرى تشكيلها في اجتماع عقد يوم 27/1/2007 برئاسة الأستاذ أحمد محمد الكحلاني، محافظ عدن لمتابعة هذه الظاهرة ورفع التوصيات بالمعالجات لها.
وفيما يلي تنشر «الأيام» نص مذكرة الشيخ عبدالله سالم الرماح:
«الأخ ك. م. محمد عبدالواسع محمد المحترم
مدير عام ميناء عدن
رئيس لجنة المتابعات
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
الموضوع: حجز البواخر في ميناء عدن
تهديكم الغرفة التجارية الصناعية بعدن أطيب تحياتها متمنين لكم الصحة والتوفيق في مهام أعمالكم.
بالإشارة إلى مذكرتكم، مرجع: م م ع/م ع/94/289/ في 29 يناير 2007م بشأن الموضوع بعاليه، اسمحوا لي بالأصالة عن نفسي ونيابة عن زملائي في مجلس الإدارة بتقديم قراءة موجزة للمشاكل التي تتعرض لها السفن التجارية من الحجز والتوقيف وهي الظاهرة الضارة بسمعة ميناء عدن التي أعرب الأستاذ أحمد محمد الكحلاني، محافظ محافظة عدن عدم ارتياحه منها بحسب ما ورد في محضر الاجتماع التنسيقي لقيادة محافظة عدن ومحكمة الاستئناف والمحاكم التجارية والغرفة التجارية والمؤرخ في 26 ديسمبر 2006م ولاكتمال قراءتنا نود اقتراح العمل بالآلية الواردنة أدناه:
1- لعلكم تتفقون معنا أن الغرفة التجارية سواء يمنية أو عربية أو أجنبية معنية بالدفاع عن مصالح أعضائها من القطاع الخاص في إطار القوانين المحلية أو الدولية طالما وأن بلادنا استوعبت أحكام القوانين أو المعاهدات الدولية عند صياغة تشريعات معينة كما حدث لأحكام القانون رقم (10) لسنة 1994م بشأن القانون البحري الصادر في 13 أكتوبر 1994م المستمدة من قوانين بحرية مختلفة واتفاقيات دولية، منها اتفاقية بروكسل لسنة 1952م، فقد أدخل القانون البحري اليمني أحكام هذه المعاهدة ولو أخذنا على سبيل المثال «الحجز التحفظي على السفن» لوجدنا انسجام القانون اليمني (المواد من 83 إلى 90) مع المادة الثانية من تلك الاتفاقية.
2- ترتبط غرفة عدن، شأنها في ذلك شأن زميلاتها الغرف اليمنية، بعلاقات طيبة مع كافة الجهات الرسمية المدنية والقضائية والأمنية باعتبار أن الجزء يكمل الجزء الآخر والكل يعمل من أجل رفع راية الوطن وسمعته وهناك محاضر اتفاقات بين الغرفة وتلك الجهات والعلاقات حميمة ولله الحمد.
3- ترتبط غرفة عدن بعلاقات ثنائية طيبة مع عدد كبير من الغرف العربية والاجنبية تحت راية اتحادها العام والكل يسعى لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وترتبط بالمقابل بعلاقات طيبة مع البعثات الدبلوماسية والقنصلية لبلدان تلك الغرف ولنفس الأهداف وجرت العادة أن يطرح رؤساء تلك البعثات أو مسئولون فيها على قيادة الغرفة ما ينغص العلاقات الاقتصادية والتجارية وترفع قيادة الغرفة كل ما يرد إليها من انطباعات أو شكاوى بهدف البحث عن مخارج عملية وحلول عادلة تحفظ حقوق أصحابها، أيا كان هذا الطرف أو ذاك.
4- لعلكم تتفقون معنا أن القوانين البحرية للدول الشقيقة المجاورة استوعبت كما استوعبت بلادنا أحكام الاتفاقيات الدولية عند صياغة قوانينها، فلماذا يندر أن تجد مشاكل للمستوردين إلى موانئ تلك البلدان، بل يندر أن تجد مشاكل في مينائي الحديدة والمكلا؟ لماذا لم تتأثر سمعة ميناء عدن قبل السنوات الست الأخيرة؟
5- لعلكم تقدرون حرج المواقف التي تواجهها الغرفة عندما تردها مذكرات رسمية من سفراء أو قناصل عموم بعض البلدان الشقيقة أو الصديقة أو عندما يقومون بزيارتها أو عندما يقوم مسئولون من الشركات المالكة للبواخر مع فريق من غرفة الملاحة بلندن يطلبون وساطة الغرفة للافراج عن السفن وطواقمها بكفالة والقانون البحري اليمني واتفاقية بروكسل يعطيان هذا الحق للقضاء، لأن حجز الباخرة مكلف جدا ويتراوح بين (15) و (18) ألف دولار يوميا (ثلاثة ملايين إلى ثلاثة ملايين وستمائة ألف ريال)، وبالمقابل لا نرضى بأن يلحق ظلم بإخواننا التجار.
6- لذلك نقترح الآية التالية:
6- 1 ألا تحجز أي باخرة إلا في حالة الضرورة القصوى، وفي حالة وجود تلف بالغ حسبما يرى المستورد أو وكيله، يتم افراغ البضاعة في الرصيف ويتم فحصها من قبل مختصين يتحلون بالكفاية والخبرة والأمانة تنتدبهم شركات التأمين والقضاء ومندوب عن كل من: نادي الحماية وسلطة ميناء عدن ووكيل الباخرة والمستورد والغرفة التجارية.
6-2 يتم حجز الباخرة إذا تبين بما لا يدع مجالا للشك عدالة طلب المستورد ونفضل أخذ ضمانة تجارية بواسطة البنك بمبلغ يقدره ويقرره القضاء والسماح للباخرة بالمغادرة، فنضرب بذلك عصفورين بحجر: يسترد المستورد حقوقه ونحفظ لميناء عدن صورته وسمعته الطيبة عبر التاريخ.
وتفضلوا بقبول التحية والتقدير».
وكانت قد تداعت أطراف في اطار الاجتماع التنسيقي لقيادة محافظة عدن ومحكمة الاستئناف والمحاكم التجارية وقيادة الاتحاد العام للغرف التجارية وغرفة عدن وقيادة ميناء عدن والمواصفات والمقاييس والتأمين في 26 ديسمبر 2006م، والذي ترأسه الأستاذ أحمد محمد الكحلاني، محافظ عدن لمناقشة المشاكل التي تتعرض لها السفن التجارية من الحجز والتوقيف، حيث أشار الأخ المحافظ إلى أنها أصبحت ظاهرة تمس سمعة الميناء ومن الضروري مراجعة أسباب الحجز والتأكد أن كل الاجراءات تتم وفقا للقوانين.
وفيما يلي تنشر «الأيام» نص مذكرة الشيخ عبدالله سالم الرماح:
«الأخ ك. م. محمد عبدالواسع محمد المحترم
مدير عام ميناء عدن
رئيس لجنة المتابعات
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
الموضوع: حجز البواخر في ميناء عدن
تهديكم الغرفة التجارية الصناعية بعدن أطيب تحياتها متمنين لكم الصحة والتوفيق في مهام أعمالكم.
بالإشارة إلى مذكرتكم، مرجع: م م ع/م ع/94/289/ في 29 يناير 2007م بشأن الموضوع بعاليه، اسمحوا لي بالأصالة عن نفسي ونيابة عن زملائي في مجلس الإدارة بتقديم قراءة موجزة للمشاكل التي تتعرض لها السفن التجارية من الحجز والتوقيف وهي الظاهرة الضارة بسمعة ميناء عدن التي أعرب الأستاذ أحمد محمد الكحلاني، محافظ محافظة عدن عدم ارتياحه منها بحسب ما ورد في محضر الاجتماع التنسيقي لقيادة محافظة عدن ومحكمة الاستئناف والمحاكم التجارية والغرفة التجارية والمؤرخ في 26 ديسمبر 2006م ولاكتمال قراءتنا نود اقتراح العمل بالآلية الواردنة أدناه:
1- لعلكم تتفقون معنا أن الغرفة التجارية سواء يمنية أو عربية أو أجنبية معنية بالدفاع عن مصالح أعضائها من القطاع الخاص في إطار القوانين المحلية أو الدولية طالما وأن بلادنا استوعبت أحكام القوانين أو المعاهدات الدولية عند صياغة تشريعات معينة كما حدث لأحكام القانون رقم (10) لسنة 1994م بشأن القانون البحري الصادر في 13 أكتوبر 1994م المستمدة من قوانين بحرية مختلفة واتفاقيات دولية، منها اتفاقية بروكسل لسنة 1952م، فقد أدخل القانون البحري اليمني أحكام هذه المعاهدة ولو أخذنا على سبيل المثال «الحجز التحفظي على السفن» لوجدنا انسجام القانون اليمني (المواد من 83 إلى 90) مع المادة الثانية من تلك الاتفاقية.
2- ترتبط غرفة عدن، شأنها في ذلك شأن زميلاتها الغرف اليمنية، بعلاقات طيبة مع كافة الجهات الرسمية المدنية والقضائية والأمنية باعتبار أن الجزء يكمل الجزء الآخر والكل يعمل من أجل رفع راية الوطن وسمعته وهناك محاضر اتفاقات بين الغرفة وتلك الجهات والعلاقات حميمة ولله الحمد.
3- ترتبط غرفة عدن بعلاقات ثنائية طيبة مع عدد كبير من الغرف العربية والاجنبية تحت راية اتحادها العام والكل يسعى لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وترتبط بالمقابل بعلاقات طيبة مع البعثات الدبلوماسية والقنصلية لبلدان تلك الغرف ولنفس الأهداف وجرت العادة أن يطرح رؤساء تلك البعثات أو مسئولون فيها على قيادة الغرفة ما ينغص العلاقات الاقتصادية والتجارية وترفع قيادة الغرفة كل ما يرد إليها من انطباعات أو شكاوى بهدف البحث عن مخارج عملية وحلول عادلة تحفظ حقوق أصحابها، أيا كان هذا الطرف أو ذاك.
4- لعلكم تتفقون معنا أن القوانين البحرية للدول الشقيقة المجاورة استوعبت كما استوعبت بلادنا أحكام الاتفاقيات الدولية عند صياغة قوانينها، فلماذا يندر أن تجد مشاكل للمستوردين إلى موانئ تلك البلدان، بل يندر أن تجد مشاكل في مينائي الحديدة والمكلا؟ لماذا لم تتأثر سمعة ميناء عدن قبل السنوات الست الأخيرة؟
5- لعلكم تقدرون حرج المواقف التي تواجهها الغرفة عندما تردها مذكرات رسمية من سفراء أو قناصل عموم بعض البلدان الشقيقة أو الصديقة أو عندما يقومون بزيارتها أو عندما يقوم مسئولون من الشركات المالكة للبواخر مع فريق من غرفة الملاحة بلندن يطلبون وساطة الغرفة للافراج عن السفن وطواقمها بكفالة والقانون البحري اليمني واتفاقية بروكسل يعطيان هذا الحق للقضاء، لأن حجز الباخرة مكلف جدا ويتراوح بين (15) و (18) ألف دولار يوميا (ثلاثة ملايين إلى ثلاثة ملايين وستمائة ألف ريال)، وبالمقابل لا نرضى بأن يلحق ظلم بإخواننا التجار.
6- لذلك نقترح الآية التالية:
6- 1 ألا تحجز أي باخرة إلا في حالة الضرورة القصوى، وفي حالة وجود تلف بالغ حسبما يرى المستورد أو وكيله، يتم افراغ البضاعة في الرصيف ويتم فحصها من قبل مختصين يتحلون بالكفاية والخبرة والأمانة تنتدبهم شركات التأمين والقضاء ومندوب عن كل من: نادي الحماية وسلطة ميناء عدن ووكيل الباخرة والمستورد والغرفة التجارية.
6-2 يتم حجز الباخرة إذا تبين بما لا يدع مجالا للشك عدالة طلب المستورد ونفضل أخذ ضمانة تجارية بواسطة البنك بمبلغ يقدره ويقرره القضاء والسماح للباخرة بالمغادرة، فنضرب بذلك عصفورين بحجر: يسترد المستورد حقوقه ونحفظ لميناء عدن صورته وسمعته الطيبة عبر التاريخ.
وتفضلوا بقبول التحية والتقدير».
وكانت قد تداعت أطراف في اطار الاجتماع التنسيقي لقيادة محافظة عدن ومحكمة الاستئناف والمحاكم التجارية وقيادة الاتحاد العام للغرف التجارية وغرفة عدن وقيادة ميناء عدن والمواصفات والمقاييس والتأمين في 26 ديسمبر 2006م، والذي ترأسه الأستاذ أحمد محمد الكحلاني، محافظ عدن لمناقشة المشاكل التي تتعرض لها السفن التجارية من الحجز والتوقيف، حيث أشار الأخ المحافظ إلى أنها أصبحت ظاهرة تمس سمعة الميناء ومن الضروري مراجعة أسباب الحجز والتأكد أن كل الاجراءات تتم وفقا للقوانين.