استقالة تسعة من أعضاء المجلس المحلي للسودة بعمران بسبب التهميش والتغاضي عن الفساد
> عمران «الأيام» عبدالحافظ معجب:
> قدم تسعة من أعضاء المجلس المحلي لمديرية السودة بمحافظة عمران استقالتهم بسبب «تهميشهم من قبل قيادة المديرية والمحافظة، وغض النظر عن بؤر الفساد».
بيان الاستقالة الموجه الى الاخ صادق أمين ابو راس وزير الادراة المحليه، وقع عليه كل من: عبدالرحمن قايد منصر أحكم، علي يحيى الزعكري، عبداللطيف صالح محمد الفراص، محمد حمود عسكر، علي عبدالله عراف، يحيى قاسم ابو أحمد، محمد ناصر مرعي، دحان علي القاضي، حسن محمد المعمري.
واستهل بيان الاستقالة-الذي حصلت «الأيام» على نسخة منه- بقوله تعالى : {واذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون}، وتابع:«نحن أعضاء المجلس المحلي بمديرية السودة نتقدم لكم باستقالتنا من عضويتنا من المجلس المحلي براءة لذمتنا أمام الله وأمام مرشحينا الذين وضعوا ثقتهم فينا»، وأوضح أعضاء محلي السودة ان استقالتهم الجماعية تأتي «بسبب حرماننا من حقنا الديمقراطي في اختيار الشخص المناسب والنزيه لتولي منصب الامين العام واللجان المختصة، وتهميشنا من قبل قيادة المديرية والمحافظة التي لا تضع لنا أي اعتبارات بالاضافة الى التساهل من قبل الوزارة في الادارة المحلية وعدم اعارة قضيتنا المتمثلة بانتخاب أمين عام للمجلس المحلي أي اهتمام، وغض النظر عن بؤر الفساد والذي أدى الى عرقلة أعمال المجلس المحلي السابق ومحاولة اجهاض واحباط المجلس المحلي الحالي، والتعاون من قبل اللجان المشرفة على اجراء الانتخابات بواسطة مدير عام المديرية بقبول ملف الاخ عبدالملك منصور الذي قد سبق ادانته واصدار قرار من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لإقالته». وضمن أسباب الاستقالة الجماعية ذكر أعضاء محلي السودة:«إصرار مدير عام المديرية على زرع المشاكل والفتن بين الأعضاء بالمديرية من أجل مصلحته الشخصية»، موضحين انه «لم يداوم في المديرية منذ صدور قرار تعيينه مديرا عاما للمديرية قبل عامين».
ومن الاسباب التي أوردها بيان الاستقالة:«إخفاء القرار الذي صدر من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة من قبل محافظة عمران والذي ينص فيه سحب الثقة من مدير عام المديرية، واقالة الامين العام السابق نظرا للمخالفات التي ارتكبوها بحق المديرية». واستغرب أعضاء محلي السودة أن «يطبق القانون لنقص ملف أحدهم بسبب تأخر المؤهل لمدة ستة أشهر عن الاربع السنوات، ولم يطبق القانون على من قاموا بنهب واختلاس أموال المديرية من حيث قبول ملفي الطرفين».
يذكر أن أعضاء محلي السودة كانوا قد رشحوا دحان على القاضي لمنصب الامين العام للمجلس نظرا لكفاءته وخبرته التي لا تقل عن خمس عشرة سنة في الاعمال الادارية في أكثر من خمسة مرافق حكومية ولديه مؤهل جامعي، في حين ترفض شخصيات نافذة وجهات مسئولة في المديرية ترشيخ القاضي أمينا عاما، واعتبرت ملفه ناقصا بحجة تأخر مؤهله الجامعي لمدة ستة أشهر وتريد فرض الامين العام السابق أمينا عاما للمجلس.
بيان الاستقالة الموجه الى الاخ صادق أمين ابو راس وزير الادراة المحليه، وقع عليه كل من: عبدالرحمن قايد منصر أحكم، علي يحيى الزعكري، عبداللطيف صالح محمد الفراص، محمد حمود عسكر، علي عبدالله عراف، يحيى قاسم ابو أحمد، محمد ناصر مرعي، دحان علي القاضي، حسن محمد المعمري.
واستهل بيان الاستقالة-الذي حصلت «الأيام» على نسخة منه- بقوله تعالى : {واذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون}، وتابع:«نحن أعضاء المجلس المحلي بمديرية السودة نتقدم لكم باستقالتنا من عضويتنا من المجلس المحلي براءة لذمتنا أمام الله وأمام مرشحينا الذين وضعوا ثقتهم فينا»، وأوضح أعضاء محلي السودة ان استقالتهم الجماعية تأتي «بسبب حرماننا من حقنا الديمقراطي في اختيار الشخص المناسب والنزيه لتولي منصب الامين العام واللجان المختصة، وتهميشنا من قبل قيادة المديرية والمحافظة التي لا تضع لنا أي اعتبارات بالاضافة الى التساهل من قبل الوزارة في الادارة المحلية وعدم اعارة قضيتنا المتمثلة بانتخاب أمين عام للمجلس المحلي أي اهتمام، وغض النظر عن بؤر الفساد والذي أدى الى عرقلة أعمال المجلس المحلي السابق ومحاولة اجهاض واحباط المجلس المحلي الحالي، والتعاون من قبل اللجان المشرفة على اجراء الانتخابات بواسطة مدير عام المديرية بقبول ملف الاخ عبدالملك منصور الذي قد سبق ادانته واصدار قرار من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لإقالته». وضمن أسباب الاستقالة الجماعية ذكر أعضاء محلي السودة:«إصرار مدير عام المديرية على زرع المشاكل والفتن بين الأعضاء بالمديرية من أجل مصلحته الشخصية»، موضحين انه «لم يداوم في المديرية منذ صدور قرار تعيينه مديرا عاما للمديرية قبل عامين».
ومن الاسباب التي أوردها بيان الاستقالة:«إخفاء القرار الذي صدر من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة من قبل محافظة عمران والذي ينص فيه سحب الثقة من مدير عام المديرية، واقالة الامين العام السابق نظرا للمخالفات التي ارتكبوها بحق المديرية». واستغرب أعضاء محلي السودة أن «يطبق القانون لنقص ملف أحدهم بسبب تأخر المؤهل لمدة ستة أشهر عن الاربع السنوات، ولم يطبق القانون على من قاموا بنهب واختلاس أموال المديرية من حيث قبول ملفي الطرفين».
يذكر أن أعضاء محلي السودة كانوا قد رشحوا دحان على القاضي لمنصب الامين العام للمجلس نظرا لكفاءته وخبرته التي لا تقل عن خمس عشرة سنة في الاعمال الادارية في أكثر من خمسة مرافق حكومية ولديه مؤهل جامعي، في حين ترفض شخصيات نافذة وجهات مسئولة في المديرية ترشيخ القاضي أمينا عاما، واعتبرت ملفه ناقصا بحجة تأخر مؤهله الجامعي لمدة ستة أشهر وتريد فرض الامين العام السابق أمينا عاما للمجلس.