> أوضح لـ «الأيام» الأخ عبدالإله محمد المفتي مدير مكتب الضرائب بحضرموت الساحل أن إضراب موردي وبائعي القات بالمكلا جاء بسبب تنفيذ الآلية الجديدة لأخذ ضرائب القات من الأسواق بدلا من أخذها على الموردين وفقا لقانون الضريبة الذي بدأ تنفيذه في عموم محافظات الجمهورية.

وقال: «لا خلاف شخصي لنا معهم ونحن ننفذ القانون لنتمكن من توريد الضريبة المستحقة للدولة على القات وقد حددنا مندوبين لأسواق القات في المكلا وخارجها سيقومون بعملية التحصيل بشكل يومي وهذه الآلية سترفع المعدل الضريبي للمكتب ولن تلحق الضرر بالأخوة الموردين والباعة كما يروج لذلك البعض».

وأضاف: «إن السلطة المحلية بحضرموت التقت جميع الأطراف ووجهتنا بمراعاة الباعة عند أخذ الضريبة وفي الحدود المعقولة وقد باشرنا بتوجيه مندوبينا في أسواق القات بتنفيذ تلك التوجيهات، ومهمتنا في مكتب ضرائب حضرموت هي مد جسور الثقة المتبادلة ليس مع موردي وبائعي القات فقط بل مع جميع من يقع عليه دفع الضرائب من التجار ومختلف الجهات في حضرموت».. مؤكدا أن التعامل الحضاري لأهل حضرموت ساهم في تسهيل عملية التحصيل للضرائب المستحقة للدولة. وقال: «السلطة المحلية بحضرموت وعدت بإنشاء سوقين للقات على مدخلي مدينة المكلا شرقا وغربا وهذا سيحصر الباعة وسيسهم في تسهيل تحصيل الضريبة يوميا»، منوها بأن تحصيل الضريبة سيرفد خزينة الدولة والمجالس المحلية بحضرموت وسيعود ذلك بالخير على التنمية في المحافظة. وردا على سؤال حول الإجحاف الذي سيلحق بالباعة كما قالوا: قال: «لك أن تسأل الباعة كم يأخذ مندوب الضرائب على البندل القات مثلا مقارنة بما حدده القانون وستعرف أننا مرنون في تعاملنا إلى حد كبير ولانسعى للإضرار بأحد مطلقا».