> أبدى مكتب وزارة الثروة السمكية بمحافظة شبوة تحفظه من الأعمال التي تنفذها الشركة اليمنية للغاز الطبيعي لإنشاء كاسر الأمواج في منطقة جلعة، الذي يعتبر جزءا من التعويض الذي سيقدم للصيادين بدلاً عن ميناء بلحاف.

ورأى مكتب الوزارة في المذكرة التي وجهها الأخ حميد عبدالله الكربي، المدير العام لمكتب وزارة الثروة السمكية إلى مدير عام شركة الغاز أن أسباب اعتراضه ترجع إلى أن الدراسة وضعت بصورة فردية من قبل الشركة وبدون أخذ رأي الوزارة المختصة، وعدم معرفته بمكونات هذا المشروع وما هي الكيفية التي سيتم بها إنشاؤه، وكذا عدم معرفة مكتب الوزارة بجداول الكميات ونوعية المواد التي تستخدم في إنجاز هذا المشروع ومدى تطابقها مع طبيعة وعوامل البحر والتيارات البحرية، كما لم تُعرف الشركة المقاولة لهذا المشروع وكيفية تسليمها للمواقع دون الرجوع للوزارة كجهة مختصة.

وأوضحت المذكرة أن دراسة تم إعدادها من مختصين في وزارة الثروة السمكية والهيئة العامة للموانئ بوزارة النقل وبعض المستشارين لإنشاء كاسر الأمواج، وأثناء مناقشة هذه الدراسة مع المختصين في شركة الغاز وبحضور وزير الثروة السمكية تم الاتفاق على تحديث هذه الدراسة وتقديمها للوزارة والتصديق عليها ومن ثم البدء في العمل.

إلا أن هذه الدراسة لم تقدم للوزارة واكتفت الشركة بالدراسة التي وضعتها بمفردها عبر مختصيها «وقد اطلعنا خلال هذا الأسبوع على بدء إجراءات العمل في كاسر الأمواج». معربا عن تحفظه واعتراضه وإخلاء مسئوليته عن أي شوائب أو خلل يتم من خلال هذه الممارسات ما لم يتم المصادقة الكاملة على جميع المكونات والخرائط والأعمال من قبل وزارة الثروة السمكية والسلطة المحلية في المحافظة.