> ما بين الإسقاطات الأخيرة التي أعدتها اللجان الفنية العقارية - وما أكثرها - وجبروت وغطرسة القوة التي تعتمدها المؤسسات العسكرية المتعددة المهام عقاريا وليس عسكريا!.. يمكن أن تسقط شرعية وقانونية جميع تلك (الإسقاطات) المنصفة للحق الخاصة بالمغلوب على أمرهم ، ويمكن أيضا وبمنتهى السهولة أن تظهر - هكذا فجأة - ومن تحت الأرض (خارطة طريق) جديدة تدعي بها تلك الجهات الرسمية ملكيتها لهذه العقارات أو تلك شرعا.. وقانونا!!

(البقعة) الخاصة بالورش الموازية للطريق الرئيسي (عدن - لحج) يمكنها أن تقدم دليلا عمليا على صحة وسلامة ما نقول.. فهي منطقة غير تابعة لما يسمى بمزرعة اللحوم الشهيرة، التي تعرضت جميع الاستثمارات المحلية فيها للهدم المفاجئ قبل أشهر قليلة مضت في قضية علا غبارها ووصل حدود السماء .. ومع هذا فقد دمرت تلك الورش عن بكرة أبيها ، وبات أهلها يبحثون وسط الغبار الكثيف عن حقوقهم الضائعة والمستباحة .

ما سبق .. استلهمته من أوراق لجهة رسمية في عدن ، تخص قضية تلك العقارات في المحافظة ، كانت قد رفعت بشأنها تقريرين متناقضين في أقل من شهر واحد للسيد المحافظ تخبره في الأول (عدلا) أن تلك المنطقة الخاصة بأصحاب الورش التي جرى هدمها ضمن الهدم الكبير الذي أشرنا إليه، لا تقع قانونا في إطار المنطقة المستباحة عسكريا بالهدم - مزرعة اللحوم - وأنها خارجة عن مساحتها المخصصة للهدم.. حتى إذا ما اطمأن أصحاب الورش على مصدر رزقهم وإمكانية ابتعاده عن منطق (الجرف والهدم) وظنوا أن الحق قد رافقهم ضد الظلم، وأن مساعيهم الحثيثة وجريهم المرير قد أتت أكلها ، كان لجبروت المؤسسة الاقتصادية مساحة تكفي لجعل من أصدر تقريره الأول لصالح العدل والمساكين، أن يصدر تقريرا آخر مختلفا وموجها للسيد المحافظ ذاته (لصالحهم) تحت مسمى : تصحيح خطأ !! تدعي فيه هذه الجهة أنها قد حصلت على (خارطة جديدة)!! تتناقض مع (الإسقاطات الأخيرة) .. وتقول بأن تلك المساحة تقع ضمن إطار (الجرف) ..وما على المتضرر (المسكين) سوى اللجوء إلى القضاء المشغول حاليا بمحاكمة أنزه قاض يمني.. مذيب البابكري!!

أما الذين رضوا بالهم ... والهم لم يرض بهم ! من أصحاب (المؤممة بيوتهم) والذين ارتضوا وقبلوا بالتعويض (الجائر) لعقاراتهم المؤممة في قلب عدن وأحيائها الشهيرة، مقابل أراض بعيدة، فقد استفاقوا على أصحاب (خرائط الطريق الجديدة) وهم يدعون ملكيتهم لتلك العقارات أيضا، التي تقرر تعويضهم بها!!

ولأن جبروت هؤلاء ونفوذهم أقوى وأشد وطأة في زماننا هذا .. فقد أمهلوا (أسبوعا واحدا فقط) من قبل (لجان التعويض) لكي يثبتوا بالوثائق و(البصائر) التي تعود إلى عهد الإمام أحمد حميد الدين.. أنهم قد جاءوا إلى عدن في ذلك الزمان الغابر، واشتروا بحر مالهم تلك العقارات التي يستكثرون تعويضها لهؤلاء المساكين المعدمين.

ولأنهم قد تمكنوا من إرسال تقرير ثان إلى السيد محافظ عدن عن طريق (الإرادات الوطنية الصديقة) التي لا تملك القرار، كما أشرنا ، فإنهم لن يعجزوا في هذه المرة أيضا، عن جعل هؤلاء القوم يكتبون تقريرا آخر يشهدون فيه وبناء على ما وصل إليهم من (خرائط جديدة وإسقاطات حديثة)، أن جميع تلك العقارات تعود إليهم شرعا وقانونا.

فمن ينصف هؤلاء ؟ ومن المسئول عن ظهور هذه الخـرائط والبصـائر الجديدة ؟!!

أيها السادة القائمون على هذا الوطن... الموضوع / تصحيح خطأ

تعلمون أكثر منا، ويعلم العالم من حولنا أن هناك خطأ جسيماً ينخر جسد هذا الوطن المثخن بالجراح، وتعلمون أيضا أن هذا الخطأ بحاجة ماسة (للتصحيح) عن طريق إرادة وطنية فولاذية، وعلى طريقة بناء الدول المتحضرة، وليس على طريقة أصحاب (البصائر الجديدة).. التصحيح الذي يمكنه أن ينتصر لكل الوطن ويداوي جراحه ويلملم معاناته الكبيرة، والذي يمكنه أيضا أن يقضي على كل مصادر ومنابع الفساد والظلم والجبروت الذي طغى واستكبر فوق مصير وأقوات الضعفاء، وهم الذين يقاتلون ببسالة في مختلف الجبهات وضد جميع الظروف المعيشية القاهرة التي خلقتموها ولا تعلمونها .. فلماذا لا تساعدون الوطن؟

ولماذا لا تساعدون المواطن على الوقوف بثبات وكرامة وعزة فوق تراب بلاده و أمام العالم ؟! .. ولماذا لا تقومون بتصحيح هذا (الخطأ الجسيم) الذي يستهلك الوطن، ولو على طريقة الكي والاستئصال المؤلم.

إن الزمن يسير ، وعجلته تتقدم بسرعة هائلة، ومن يتجرع الظلم ويصبر على جبروت الطغاة في هذا اليوم.. حتما ويقينا.. لن يصبر غدا !

[email protected]