> نعم كان ذلك كلاما جميلا أن نسمعه ونقرأه عن الأخ علي عبدالله صالح، رئيس الجمهورية، والله إني أرى أن الأمور التي تحدث عنها رئيس الجمهورية يجب أن يتمعن في قراءتها كل مسؤول عن العدالة ومن سيتولى أمورها. هؤلاء يجب أن يقرأوا تلك الكلمات أكثر مما يقرؤها المواطن.

المسؤولون عن تطبيق العدالة محتاجون إلى ترسيخ ما قاله رئيس الجمهورية ليس فقط في ذاكرتهم ولكن أولا في قناعتهم. كل ما قاله وذكره فخامة رئيس الجمهورية كان في صلب متطلبات التغيير المطلوب في تطوير القضاء وتحسينه.

مواضيع البيئة البحرية، التأمين البحري، والبنوك، والسفن، والملاحة البحرية، وكذا قضايا التأهيل واللغة - طبعا الانجليزية- كل هذه الأمور وغيرها يجب أن تتوفر على درجة كافية من الكفاءة .. درجة عالية. وإحداث التأهيل العالي للقضاة، حتى ولو من الخارج.. هذه الأمور يجب أن تكون في صلب قناعة القائمين على العدالة. فهل كل هذا موجود حقا في القناعة لدى من يتولون شؤون العدالة؟!

أشك كثيرا في ذلك. وأتذكر جيدا حديثي مع فخامتكم أخي الرئيس حول نفس هذه الامور قبل حوالى سنتين، وكنت في ضيافتك وقد أسعدني ما قرأت، وتذكرت نفس الحديث الذي ايضا أسعدني استجابتكم له.

القضاء في حاجة الى نظرة معالجة حقيقية، القضاء في حاجة -حسب اعتقادي- الى إعادة تقييم شامل، وأرى أننا سنكون قريبا على أعتاب تغيير دولي يتطلب منا إحداث نقلة نوعية لصورة ووضع القضاء.. يتطلب منا نظرة لخطة تضع استراتيجيات لقضاء متطور لا يعكس ثقافة الحماسة المتقدة للأصول والتاريخ دون أن تكون مليئة بتقدير حقائق جديدة.. تلزمنا إعادة نظرنا والتمسك بمداميك تربطنا وتشدنا بالأرض دون أن نكون قادرين على التحرر منها والانطلاق للحاق بالعالم من حولنا في الثقافة والعدالة ومعالجة الخصومات التي لن تبقى بين أطراف يمنية ولكن سيتدخل العنصر الاجنبي بقوة في هذه الخصومات التجارية وغير التجارية .. الأمر الذي يلزمنا بأن نعيد النظرة بشأن حدة التعاطف المثالي لأنفسنا ومؤسساتنا القضائية.

أجزم وبقوة أننا سنواجه صعوبات كثيرة وجسيمة لندرك الوقت.. فالأحداث ومتطلبات هذا التغيير تسير بسرعة وفي مقاييس هذه التحولات نحن فعلا قد تأخرنا كثيرا .. ولكننا مازلنا قادرين على الحركة إذا ما استطعنا أن نكون قناعاتنا ثابتة وقوية بهذه التحولات. وأنا أعطي مثالا أو مثالين، وذلك ليس حصرا لما يحدث فالإجراءات القضائية ربما تقف في أول المهام المطلوب إدخال عناصر التعديل نحو التغيير الإيجابي القابل للتفاعل مع العالم ، ولكن ليس فقط أن نكتفي بإدخال نصوص نكتبها على ورق ثم نتجاوزها.. فهكذا عمل سوف يجعلنا أمام مواجهة مع العالم، القوانين وحدها لن تشفع، وبالعكس سوف تخذل بلادنا واقتصادنا لوحدها دون تفعيل. لا بد للقاضي الحالي أن يتغير ويسير بعقله وقناعته مع هذا التغيير في النصوص - إذا حدث ذلك- وأن لا نكون مثل ما يحدث اليوم، ففي الكثير من الأحيان يا سيادة الرئيس القانون في جانب والعمل الإجرائي القضائي في كثير من الأحوال في جانب آخر بعيد.. نحن نشفق على أنفسنا وقضائنا لما يحدث اليوم.. التغيير الذي ذكره فخامة الرئيس مطلوب وبسرعة بل وبسرعة فائقة وإلا سوف تجرفنا موجات طوفان عارم يكشف مواقع هذا الخلل القضائي. ومثل آخر أضعه أمامكم وهو الصراحة في النص والصدق لما يكتبه النص، مثلا تعريف المحاكم المتخصصة وتعريف المحاكم الاستثنائية، لقد جرى ويجري الخلط بين الاثنين والواقع هو خارج أمر العدالة ونطاقها. والكل يعرف ماذا نقصد بذلك فالرجاء تصحيح الوضع لأن الزمن لن يرحم والمجازفة في هذه الأمور سوف يتحملها الشعب بأسره .. اليمن كلها وليس الساسة ولا السياسة وحدها.

الخوف من ثقافة قضائية أجنبية، اجعلوه وهماً يتوجب تجاوزه، فالتشريعات الأجنبية في مجالات الإثبات والإجراءات هي أكثر تطورا بل وأكثر عدالة بل وأكثر تحضرا وضمانا للخصوم من مثيلاتها من القوانين اليمنية. نحن بحاجة إلى إحداث تغيير وتطوير في العقول بعدها سوف تفتح لنا الدنيا أبوابا للوصول إلى العدالة والقضاء العادل.

أكرر شكري للأخ رئيس الجمهورية لما ذكره ففيه خير للأمة وأتمنى كل التوفيق لهذا البلد.