> ذكر بلاغ صحفي أصدرته الملحقية الإعلامية والثقافية بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية باليمن يوم أمس الأول الخميس أن هيئة الألفية أعادت أهلية الجمهورية اليمنية للمشاركة في برنامج «العتبة» (أي تصنيف الدول على أنها أصبحت على عتبة المشاركة في هيئة تحدي الألفية).

وبرنامج «العتبة» مصمم لمساعدة الدول التي تأتي في عتبة الدول المؤهلة للاستفادة من برنامج تحدي الألفية وذلك يعني أن هذه الدول غير مؤهلة «لمنح الاتفاقات الأكبر» ولكنها أظهرت التزاما واضحا في تطوير أدائها بشأن معايير الأهلية، وتقوم هيئة تحدي الألفية باختيار الدول في برنامج العتبة بناء على الأداء العام في 16 مؤشرا من مؤشرات السياسة العامة وكذا القدرات التي تظهرها الدول في اتخاذ الإصلاحات.

ويقول السفير جون دانيلوفيتش، مدير هيئة تحدي الألفية:«منذ تعليق أهليتها في عام 2005م اتخذت اليمن سلسلة من الإصلاحات المهمة، وبالإضافة إلى ما تم إنجازه حتى الآن فإن الحكومة اليمنية قد اتخذت عددا من الالتزامات في مجال الاصلاح».

وأضاف:«بالنظر إلى التقدم الذي استطعنا أن نوثقه فإن اليمن قد أظهر التزامه بالاستمرار في جهود الإصلاح».

ووفقا لمصادر الهيئة فقد كان اليمن مؤهلا لبرنامج العتبة في عام 2004م إلا أن أهليته علقت من قبل هيئة تحدي الألفية في نوفمبر عام 2005م وذلك بعد القصور في أداء معايير التأهيل المقررة وبناء عليه تستطيع اليمن اليوم أن تتقدم بطلب إلى اتفاقية برنامج العتبة.

وترى هذه المصادر أن الرئيس علي عبدالله صالح، استهل برنامجا للإصلاح في فبراير عام 2006م وذلك من خلال التعديل الحكومي الذي أجراه حينها، وفي الوقت نفسه قدمت الحكومة اليمنية وبدأت بتنفيذ أجندة وطنية مهمة للإصلاح حيث تتعاطى هذه الأجندة مع السياسات العامة التي تقيم بوساطة مؤشرات هيئة تحدي الألفية.

ويقول دانيلوفيتش، مدير هيئة تحدي الألفية:«إن المشاركة المستمرة في برنامج صندوق تحدي الألفية مشروطة بالأداء الجيد في مقاييس السياسة العامة المخصصة لمنح الأهلية، وسنستمر في مراقبة تقدم اليمن في هذه المؤشرات».. مؤكدا أن تصرف هيئة تحدي الألفية جاء بعد مراجعة الإصلاحات المكتملة أو تلك التي مازالت قيد التنفيذ في اليمن ومنها:

ـ إقرار تشريعات هامة ضد الفساد وقانون الذمة المالية.

ـ إطلاق حملة وطنية واسعة لرفع الوعي ضد الإرهاب.

ـ تخلي الرئيس عن مجلس القضاء الأعلى.

ـ إحالة الى التقاعد وفرض العقوبات وتعليق ومحاكمة أكثر من (30) قاضيا.

ـ إقرار دليل المشتريات والمناقصات.

ـ إعداد وإجالة قانون جديد للمشتريات للبرلمان للموافقة والذي بدوره يلغي كل التمثيلات الوزارية في الهيئة العليا للمناقصات كما يؤسس هيئة مراقبة جديدة للمشتريات مكونة من خبراء فنيين ومن المجتمع المدني ويسمح للمراقبين غير المقترعين بحضور اجتماعات الهيئة.

ـ نشر معلومات على الإنترنت حول نتائج الجرد في المرافق الحكومية.

ـ البدء بتنفيذ المرحلة الأولى من الإستراتيجية الإدارية المالية العامة.

ـ انشاء نظام تعريفي خاص بالموظفين المدنيين والذي سيقوم باستبعاد آلاف الموظفين الوهميين والازدواج الوظيفي.

ـ إجراء انتخابات تنافسية مفتوحة بنظر المراقبين المحليين.

ـ تعليق مسودة قانون للصحافة المثير للجدل والبدء بإجراء مشاورات مع المجتمع المدني حول مسودة قانون جديد للصحافة.

ـ إنشاء مشروع لتسهيل إجراءات البدء في الأعمال التجارية.

ـ توظيف هيئة ادارية جديدة للبدء بتنفيذ ضريبة المبيعات العامة لعام 2007م.

وذكرت المصادر ان هيئة تحدي الألفية اعادت تأهيل اليمن الى برنامج العتبة للمساعدات للعامين الماليين 2004 و2005م واختارت اليمن كبلد «مؤهل» لبرنامج العتبة للمساعدات للعام المالي 2007م.

علما ان الدول التي يتم اختيارها لبرنامج العتبة للمساعدات يتوجب عليها اعداد خطة لتحديد وسائل لقياس تحسين «درجة نجاح مؤشرات معينة» وتسليم الخطة لهيئة تحدي الألفية للمراجعة والموافقة، وتمنح اتفاقات برنامج العتبة فقط لتلك الدول التي تظهر خططها التزاما حقيقيا بالإصلاح وكذا احتمالية عالية للتنفيذ الناجح، وعند تحسين «الدرجة المنخفضة لمؤشرات النجاح» قد تصبح الدولة مؤهلة لاتفاقات تحدي الألفية للمساعدة في تخفيض الفقر وتشجيع النمو الاقتصادي.

وتعد هيئة تحدي الألفية وسيلة للدعم التنمية المبنية على الأبحاث والدروس المستفاد منها والتي تعترف بأن السياسات الجيدة والحكم الرشيد مهمان لتخفيض الفقر وتشجيع النمو الاقتصادي في الدول النامية.

يذكر ان هيئة تحدي الألفية هي هيئة تابعة للولايات المتحدة معنية بالعمل مع بعض أفقر الدول في العالم وهي مبنية على مبدأ «التعاون هو الأكثر تأثيرا عندما يعزز الحكم الرشيد والحرية الإقتصادية والإستثمار في الناس والذي من شأنه تعزيز النمو الإقتصادي والقضاء على الفقر المدقع».