> أصدر البنك المركزي العماني النشرة الإجمالية الفصلية (سبتمبر 2006م) وهي نشرة نمطية تصدرها في العادة البنوك المركزية. ضمت النشرة عشرات الجداول المتفرعة عن مسميات بارزة هي: 1 - النقود والبنوك، 2- قطاع النفط، 3- التجارة الخارجية وميزان المدفوعات، 4- المالية العامة والحسابات القومية، 5- الأسعار.

بلغ عدد جداول النقود والبنوك 22 جدولا من إجمالي 36 جدولا بنسبة 61.1% واحتل قطاع النفط جدولين بنسبة 5.5% واحتلت التجارة الخارجية وميزان المدفوعات (3) جداول بنسبة 8.3% واحتلت المالية العامة والحسابات القومية (5) جداول بنسبة 13.8% واحتلت الأسعار (5) جداول بنسبة 13.8%.

تشكل الجداول في إجمالها مؤشرات طيبة إذا قيست بحداثة تجربة السلطنة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وبيئيا والتي لم تتجاوز بعد عامها السابع والثلاثين

بلغت الميزانية العمومية للبنك المركزي العماني خلال الفترة المشار إليها سلفا 1995.5 مليون ريال عماني (حوالي 5169.38 مليون دولار أمريكي) وإذا وقفنا أمام الميزانية الإجمالية للبنوك التجارية من حيث الموجودات نجد أنها بلغت في نهاية سبتمبر 2006م (6703.8) مليون ريال عماني (17362.8 مليون دولار أمريكي) وتشير أرقام تفاصيل الودائع الخاصة إلى أنها بلغت مع نهاية سبتمبر 2006م (3737.2) مليون ريال عماني (حوالي 9679.3 مليون دولار أمريكي).

بالنسبة للبنوك المرخصة في سلطنة عمان خلال الفترة المذكورة فقد بلغت على النحو التالي: خمسة بنوك محلية وثمانية أجنبية وثلاثة متخصصة هي: 1- بنك الإسكان العماني، 2- بنك التنمية العماني، 3- بنك التضامن للإسكان.

تعمل البنوك المرخصة من خلال 359 فرعا عاملا وتصدرت محافظة مسقط عموم مناطق السلطنة بـ 124 فرعا وتلتها الباطنة بـ 71 فرعا وأقلها المنطقة الوسطى بـ 5 فروع، ويلاحظ أن نسبة الكثافة السكانية تتناغم مع أعداد الفروع، إذ يبلغ عدد سكان محافظة مسقط 632.073 نسمة ويبلغ عدد سكان الباطنة 653.505 نسمة، ويبلغ عدد سكان المنطقة الوسطى 22.983 نسمة ويعتبر البون طبيعيا بين مسقط والباطنة نظرا لأن الأولى هي عاصمة السلطنة التي تضم دواوين مؤسسات الدولة ومكاتب الشركات ومقرات المنظمات وغيرها.

ويشير الجدول رقم 23 إلى أن ذروة إنتاج النفط وصادراته في السلطنة كانت في العام 2000م، إذ بلغ الإنتاج 349.5 مليون برميل والصادرات 331.5 مليون برميل وانخفض المؤشران تدريجيا، حيث بلغ الإنتاج في العام 2005م (282.6) مليون برميل والصادرت 262.1 مليون برميل، إلا أن الجدول رقم 27 بشأن ميزان المدفوعات يشير إلى أن الصادرات (فوب) في العام 2005م بلغت 7187 مليون ريال عماني، حصة البترول منها 5160 مليون ريال عماني والغاز الطبيعي 888 مليون ريال عماني وصادرات أخرى 555 مليون ريال عماني وإعادة تصدير 584 مليون ريال عماني، فيما بلغت الواردات (فوب) 3087(-) مليون ريال عماني.

جدول رقم 28 بشأن الإيرادات والإنفاق العام (مليون ريال عماني) يشير إلى أن إجمالي إيرادات الفصل الثاني من العام 2006م بلغ 1739.1 م.ر.ع. شملت صافي إيرادات النفط وإيرادات الغاز الطبيعي وإيرادات أخرى، فيما بلغ إجمالي الإنفاق العام خلال الفترة نفسها 1036.6 م.ر.ع والمصروفات الاستثمارية 235.1 م.ر.ع والمساهمات ودعم القطاع الخاص 26.7 م.ر.ع وتحقق فائض قدره 702.5 م.ر.ع خلال الفترة نفسها.

تجلت مؤشرات الاستقرار الاقتصادي والسياسي في السلطنة من خلال الأرقام القياسية لتكاليف مواد البناء، فإذا أخذنا نسبة التغيير (%) للفصل الأول من عامي 2005م و2006م باعتماد عام 1993م "فترة الأساس" لوجدنا نسبة التغير في مادة الإسمنت 5.54 و4.42 على التوالي وحديد/ صلب 5.51 (-) و8.51 وأخشاب 2.77 و3.14 ونوافذ وأبواب الومنيوم 0.27 و1.15 ومكيفات الهواء 0.02(-) و0.42 ومواد صحية 0.53 و043 ومواد كهربائية 2.59 و6.89 وسفلتة طرق 8.84 و10.24 على التوالي.

أما الأرقام القياسية لتكاليف البناء في السلطنة للشقق السكنية وفلل ذات تكلفة منخفضة وفلل ذات تكلفة متوسطة وفلل ذات تكلفة عالية ومصانع ومكاتب ومبان تعليمية ومبان صحية ومبان اجتماعية وطرق معبدة وطرق ممهدة ونسبة التغير للفصل الأول من عامي 2005 و2006 والفصل الثاني من نفس العامين لوجدنا نسبة التغير المئوية جد متواضعة.

تحقق للسلطنة تراكم كمي ونوعي شكل دفعة قوية لعملية النهوض الشامل بفضل الإدارة العلمية والإرادة الحازمة العازمة الخالية من الفساد.