> قال قاض فيدرالي أمس الاول الخميس انه ينوي الاستمرار في القضية التي رفعتها عائلات 17 بحارا قتلوا في تفجير المدمرة الامريكية كول في ميناء عدن والتي تطالب الحكومة السودانية بدفع 105 ملايين دولار.

ودعا القاضي الفيدرالي روبرت دومار الى جلسة استماع لتقرير اي من القوانين يتم تطبيقه ومن اي دولة: الولايات المتحدة ، السودان، ام اليمن... ولم يصدر القاضي قراراً بل قرر عقد جلسة استماع اخرى يوم 27 فبراير ومن المقرر ان تبدأ المحاكمة في 13 مارس المقبل.

وحضر الجلسة محامون يمثلون السودان ولم يجادلوا في الموضوع وذكّر المحامي جريجوري ستيلمان القاضي بانه لم يحكم بشأن طلب السودان رفض القضية.

واجاب القاضي :" استطيع ان اضمن لك انني لن ارفض القضية".

وجادل محامو السودان ان القضية يجب ان ترفض لانها لا تربط اي عضو في القاعدة مباشرة بتفجير القاعدة ولا تربط ان مسؤولا او عميلا سودانيا قام بدعم شبكة الارهاب.

ويجادل السودان ايضاً بان المحاكم الفيدرالية لا سلطة لها وينتظر قرار المحكمة الامريكية العليا اذا ما كانت ستعقد جلسة استماع للقضية.

ومن جهته جادل محامي عائلات الضحايا، اندرو هول، بانها قضية قتل يجب ان تنظر تحت القانون الامريكي ويجب ان يؤخذ يعين الاعتبار الضغط النفسي للناجين.

وقال القاضي ان محامي العائلات يحاول تجنب وضع حد للتعويضات بتفادي استخدام قانون الوفاة في اعالي البحار التي تركز على الخسائر المادية.

وقال محامي العائلات ان هذه القضية ستكشف العديد من التفاصيل الجديدة. وقدم نحو 50 شخصاً من حكومة كلينتون شهاداتهم المكتوبة حول الحادث ويتوقع ان يحصل القاضي عليها اثناء المحاكمة. ويحمي القانون الامريكي مواطني الدول الاخرى من القضايا المرفوعة في الولايات المتحدة لكن الكونجرس عدل القانون في عام 1996 للسماح لعائلات الضحايا الحصول على تعويضات مالية من الدول المصنفة بانها تدعم الارهاب.

وتقع ست دول في هذا التصنيف وهي سوريا والسودان وليبيا وايران وكوريا الشمالية وكوبا.