الاستماع إلى ردود النيابة ومحامي المجني عليهم في قضية قتلى وجرحى سوق الحبيلين

> ردفان «الأيام» غازي محسن العلوي:

> واصلت محكمة الحبيلين الابتدائية صباح أمس عقد جلساتها العلنية للنظر في القضية الجنائية رقم (144) لعام 1428هـ والمتهم فيها كل من محمد فضل مقبل الأخرم وأحمد محمد الأخرم ومحمود محمد الأخرم وعبدالله فضل الأخرم وردفان فضل مقبل الأخرم وفضل محمد فضل الأخرم، الذين تتهمهم النيابة بالقيام بإطلاق الرصاص وسط سوق الحبيلين بتاريخ 10/9/2006م ما أدى إلى مقتل شخصين وإصابة 6 آخرين.

وفي بداية الجلسة التي انعقدت برئاسة فضيلة القاضي عامر صالح المكلاني، وحضرها الإخوة مبارك عاطف، وكيل نيابة ردفان وعبدالخالق محمد، عضو النيابة وعبدالله صالح القريطي، أمين السر والمحامي عارف الحالمي، محامي المجني عليهم وعارف عبدالباقي، محامي المتهمين وجمع غفير من المواطنين وأهالي وأقارب المجني عليهم، استمعت المحكمة إلى ردود النيابة العامة على الدفع المقدم من محامي المتهمين في الجلسة الماضية، حيث أوضح الأخ عبدالخالق محمد، ممثل النيابة أن النيابة قد قامت بالتحقيق في كل الوقائع المتعلقة بالقضية بما فيها الوقائع التي تضمنها الدفع، مشيرا إلى أن مقدمي الدفع رفضوا الإدلاء بأقوالهم باستثناء محضر واحد لم يستكمل التحقيق، وقدم محاضر تثبت رفض مقدمي الدفع الإدلاء بأقوالهم.

وأكد الأخ عبدالخالق تمسك النيابة بما جاء في قرار الاتهام.

وأعطت المحكمة الفرصة للمحامي عارف الحالمي، محامي المجني عليهم لتقديم ردوده، فأشار إلى أن دفع محامي المتهمين جاء خاليا من الأسانيد القانونية ومخالفا لها، معتبرا أن ما جاء في دفع المتهمين هو عبارة عن جدل لغوي عقيم محشو بالأمثال العامية والشعرية، وتناول أدلة الاثبات بنوع من التضليل ولم يشتمل على أي وجه من أوجه الدفوع القانونية، وقدم المحامي الحالمي للمحكمة ردا كتابيا من ست صفحات طالب في ختامه برفض الدفع لعدم وجاهته من الناحية الشرعية والقانونية، والسير في إجراءات القضية وفق القانون.

المحكمة من جانبها اعتبرت الأخطاء اللغوية الواردة في قرار الاتهام، والتي إشار إليها محامي المتهمين في دفعه، بأنها أخطاء لا تؤثر على صحة قرار الاتهام ويمكن تصحيحها في الجلسة، أما فيما يخص المواضيع الأخرى المقدمة في الدفع فأوضح فضيلة القاضي بأنه لا ينبغي التطرق إليها أو الفصل فيها إلا بعد السير في النظر في الدعوى، وأقرت المحكمة السير في إجراءات القضية.

وفي ختام الجلسة ونظرا لعدم انتهاء الفترة المحددة لموعد النشر عن المتهمين الفارين من وجه العدالة، وهما المتهمان محمود محمد فضل الأخرم وعبدالله فضل الأخرم في الصحيفة، فقد أقرت المحكمة تأجيل النظر في القضية إلى 3 فبراير للاستماع إلى ردود المتهمين على التهم والسير في إجراءات القضية.

يذكر أن المتهمين أثناء قيام مندوب «الأيام» بتصوير وقائع الجلسة قاموا بالتلفظ بألفاظ غير لائقة وطلبوا من المحكمة عدم السماح بالتصوير ونقل وقائع الجلسة.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى