في الندوة المكرسة «لتطبيق البرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية»:كيف يمكن القضاء على البطالة والفقر في ظل الموارد الشحيحة وسوء إدارتها والتكاثر السكاني غير المنضبط؟
الجلسة الثانية برئاسة د. صالح باصرة
> صنعاء «الأيام» خاص:
> تابعت أعمالها في العاصمة صنعاء لليوم الثاني أمس الندوة التي تقيمها منظمة «إرادة شعب» والمكرسة حول موضوع «تطبيق البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية»، وذلك برئاسة الأخ عبدالعزيز عبدالغني، رئيس مجلس الشورى.
وخلال الجلسة الأولى للندوة أمس جرى استعراض 4 أوراق الأولى قدمها د.مطهر السعيدي، بعنوان «التنمية الشاملة في اطار البرنامج الانتخابي للرئيس»، والثانية قدمها د.عبدالحكيم الشرجبي بعنوان «النتائج المأمولة في الحد من ظاهرتي الفقر والبطالة في اطار البرنامج»، والثالثة قدمها د.طاهر مجاهد الصالحي، بعنوان «البعد الاقتصادي للشراكة مع القطاع الخاص في البرنامج»، والرابعة قدمها د.طه الفسيل، وهي بعنوان «معالجة ظاهرة الفساد في اطار البرنامج».
الى ذلك عرضت خلال الجلسة عدد من المدخلات منها مداخلة للأخ يحيى الشامي، عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي اليمني، الذي تحدث قائلا:
نقص خطير في الأوراق
«لابد ان نتحدث بطريقة نقدية بناءة لجوانب الإيجاب والسلب في سياسة الحكومات المتعاقبة في البلاد، وأريد ان أوجه سؤالا وهو: هل لنا ان نعرف مدى انجذاب رأس المال الخاص والمحلي والأجنبي للاستثمار في البلاد في ضوء الإجراءات الموجودة؟ والى أي مدى أفضت السياسة الجديدة في تخلي الدولة عن العديد من المهمات أو ما يسمى (سياسة الاقتصاد الحر غير الموجه)؟ الى أي مدى هذه السياسة الجديدة أفضت الى نتائج طيبة في المجالات المختلفة؟ وهل يمكن ان نقارن النتائج الإيجابية والسلبية التي تمت؟
ونحن نعرف جميعا ان هذه السياسة بدأت في اليمن منذ 1960م ويبدو لي أن مختلف الأوراق لم تشر الى التجربة الفعلية لليمن كليا، وهذا نقص خطير في الأوراق رغم الإشارة في الأوراق الى تخلي الدولة عن بعض وظائفها.
وهناك قضية في منتهى الخطورة، وهي قضية المياه بنزول قاطني المرتفعات الى السهول والسواحل ومؤشرات الاحتباس الحراري وارتفاع منسوب المياه في السواحل.
ولكم كنت أتمنى أن تبين الأوراق خطورة التراجع عن سياسة الإصلاحات، وأتمنى على الأخ عبدالعزيز عبدالغني، صاحب التجربة والسنين الطويلة في حقل الاقتصاد والسياسة العامة للبلاد، ان يتقدم برؤيته لما وصلنا اليه وما هو إيجابي وما هو سلبي».
حالتان متناقضتان ومفارقة غريبة
وفي مداخلته تحدث الأخ منصور متولي، فقال: «الولايات المتحدة الأمريكية وبكل ما تمتلكه لم تستطع ان تقضي على الفقر والبطالة والوعود في البرنامج فيها شيء من التفاؤل، والأخوان في الجانب الآخر يعملون بالعد التنازلي.. متى ستنتهي البطالة والفقر؟
والمقاربة بين أمرين غريبين، التفاؤل ومراقبة التغيير، والمجتمع اليمني موارده شحيحة وسوء ادارة الموارد برغم قلتها وشحتها، ومع ذلك هناك تكاثر سكاني غير منضبط ولا حدود له، وهنا نجد مفارقة غريبة، كيف يمكن القضاء على الفقر والبطالة في حالتين متناقضتين؟
أيضا السوق الحر لا يوجد فيه أي تسعيرة وفي حالة تسابق دائم مع زيادة الدخل والإستراتيجية الجديدة رفعت الأجور بينما وجد الغلاء، ويقال إنها ظاهرة عالمية.. يجب ان نبحث الأمور بشكل صحيح».
ويرى الأخ صخر عبدالله الفقيه، في مداخلته: «ان تحسين أوضاع البلاد سياسيا وثقافيا واجتماعيا في وقت مخصص غير كاف للخوض في تفاصيلها، نرجو تكرار الندوات، ونتساءل حول تراجع مسألة القضاء على الفقر، التي استقرت عند الحد من ظاهرتي الفقر والبطالة وحول ايجاد الهيئة العليا لمكافحة الفساد، وأين هي؟ وهل ما ورد في برنامج الرئيس يكفي لتحقيق الاستقرار السياسي؟».
فيما يرى الأخ مصطفى خليل، في مداخلته ان: «البرنامج استقر على نقطتين الأولى هي الأمن والاستقرار السياسي والاجتماعي والوحدة اليمنية هي المنجز وصمام الأمان للأمن والاستقرار الاجتماعي والسياسي، فإذا حددنا ما هي الأزمات التي حصلت من حيث هل نصنعها نحن اليمنيين أم أنها أزمات وأحداث تصنع لنا وتصدر الينا؟».
وقال: «أخاف على اليمن الانتقال من اقتلاع النبتة الشيطانية من حدودنا على الشمال الى حدودنا على الجنوب».
النتائج المرجوة من البرنامج
ثم انعقدت الجلسة الثانية التي ترأسها أ.د.صالح علي باصرة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي وكرست لقضايا «النتائج المرجوة من تنفيذ برنامج الرئيس في مجال القضاء والحريات والإعلام والشراكة».
وخلال هذه الجلسة قدم د. أحمد الأبيض ورقة بعنوان «النتائج المرجوة من تنفيذ البرنامج وانعكاساتها على الحقوق والحريات»، وقدم د.محمد علي ناصر، ورقة بعنوان «النتائج المرجوة من تنفيذ البرنامج في النهوض بمنظومة الإعلام في اطار الشراكة بين الرسمي والأهلي»، وقدم د.صلاح الدين هداش، ورقة حول «قضايا التعديلات الدستورية في البرنامج»، وقدم د.محمد مغرم، ورقة بعنوان «رؤية قانونية للإصلاح وتطوير المنظومة القضائية ـ قراءة في تطبيق البرنامج»، وقدم د. نجيب الغراسي، ورقة بعنوان «تأهيل اليمن للانضمام لمجلس التعاون الخليجي».
أما الجلسة الثالثة فقد ترأسها الأخ محمد علي ابو لحوم، رئيس دائرة العلاقات الخارجية بالمؤتمر الشعبي العام والتي كرست لموضوع «النتائج المرجوة من تنفيذ برنامج الرئيس في المجال السياسي».
وخلال هذه الجلسة قدم الأخأاحمد محمد الكحلاني، محافظ عدن، ورقة بعنوان «النتائج المرجوة من تنفيذ البرنامج في مجال تطوير الحكم المحلي»، وقدم د.سمير العبدلي، ورقة بعنوان «تطوير الثقافة السياسية للمجتمع في ضوء الانتخابات الرئاسية والمحلية الأخيرة»، وقدم د.عبدالله الزلب، ورقة بعنوان «رؤية المؤتمر الشعبي العام لأهمية الإصلاح السياسي وتعميق مبدأ التداول السلمي للسلطة وتعزيز الشفافية والديمقراطية»، وقدمت د.بلقيس الحضراني، ورقة بعنوان «رؤية حزب البعث لأهمية الإصلاح السياسي».
وخرجت الندوة بالتوصيات التالية: 1- التكافل والتفاعل الإيجابي بين أطراف العمل السياسي والرسمي والشعبي في تنفيذ مهام البرنامج الانتخابي لفخامة الأخ الرئيس باعتبار النهوض بالتنمية مسؤولية وطنية مشتركة لكافة شرائح المجتمع. 2- توصي الندوة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة الرسمية منها والحزبية والأهلية أن تضع في صلب مهامها ورسالتها التوعوية مختلف المجالات والمهام التي جاءت في البرنامج الانتخابي للأخ رئيس الجمهورية وعلى وجه الخصوص تناول ورصد القضايا والتحديات التنموية والاجتماعية مثل الفقر والبطالة والسكان والبيئة والأمن والفساد، والعمل على ترسيخ قيم التسامح وتفعيل المشاركة الشعبية. 3- تحويل المهام الواردة في البرنامج إلى خطط وبرامج عمل تفصيلية متنافسة ومتناغمة مع الخطط والبرامج النظيرة قيد التنفيذ وفقا لجداول مهام محددة زمنيا وموضوعيا. 4- وضع آلية للتنسيق والإشراف والمتابعة والتقييم الدوري لسلامة سير عملية تنفيذ البرنامج وتحديد العوائق والانحرافات ومعالجتها. 5- التأكيد على أولوية استكمال تنفيذ مهام بناء الإدارة الرشيدة في ضوء توجيهات البرنامج. 6- تفعيل جهود الإصلاح الاقتصادي «المـالي والإداري» وتعـزيز الشفافية ومحاربة الفـساد وتطوير الإدارة الحكومية في ضوء ما جاء في البرنامج. 7- يوصي المشاركون في الندوة بضرورة استمرار الحوار البناء والجاد بين شركاء العمل السياسي وتوسيع رقعة الحوار لتشمل مؤسسات المجتمع المدني والنخب الاقتصادية والاجتماعية بهدف الوصول إلى تحقيق المصلحة الوطنية العليا. 8- تعزيز وتفعيل الشراكة بين القطاع الخاص والدولة وتطوير التشريع اللازم لذلك في إطار ما جاء في البرنامج. 9- التأكيد على الاهتمام بتطوير الموارد البشرية وإصلاح نظام التعليم الفني والتدريب المهني تطبيقا لما ورد في البرنامج. 10- يؤكد المشاركون أهمية البحث العلمي واستقلاليته وحريته ودعم عمليات البحث العلمي ودورها في عملية التنمية في ضوء ما ورد في برنـامج فخـامة الرئيس. 11- يؤكد المشاركون على ضرورة إدخال ثقافة التربية المدنية في مختلف برامج التعليم كما ورد في برنامج الرئيس. 12- يوصي المشاركون بضرورة تفعـيل أجهزة الرقابة وتطبيق القوانين في الواقع العـملي بما في ذلك قانون الاستثمار وتهيـئة منـاخ استثماري ملائم وجاذب للاستثمارات الأجنبية.
الجلسة الثانية برئاسة د. صالح باصرة
وخلال الجلسة الأولى للندوة أمس جرى استعراض 4 أوراق الأولى قدمها د.مطهر السعيدي، بعنوان «التنمية الشاملة في اطار البرنامج الانتخابي للرئيس»، والثانية قدمها د.عبدالحكيم الشرجبي بعنوان «النتائج المأمولة في الحد من ظاهرتي الفقر والبطالة في اطار البرنامج»، والثالثة قدمها د.طاهر مجاهد الصالحي، بعنوان «البعد الاقتصادي للشراكة مع القطاع الخاص في البرنامج»، والرابعة قدمها د.طه الفسيل، وهي بعنوان «معالجة ظاهرة الفساد في اطار البرنامج».
الى ذلك عرضت خلال الجلسة عدد من المدخلات منها مداخلة للأخ يحيى الشامي، عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي اليمني، الذي تحدث قائلا:
نقص خطير في الأوراق
«لابد ان نتحدث بطريقة نقدية بناءة لجوانب الإيجاب والسلب في سياسة الحكومات المتعاقبة في البلاد، وأريد ان أوجه سؤالا وهو: هل لنا ان نعرف مدى انجذاب رأس المال الخاص والمحلي والأجنبي للاستثمار في البلاد في ضوء الإجراءات الموجودة؟ والى أي مدى أفضت السياسة الجديدة في تخلي الدولة عن العديد من المهمات أو ما يسمى (سياسة الاقتصاد الحر غير الموجه)؟ الى أي مدى هذه السياسة الجديدة أفضت الى نتائج طيبة في المجالات المختلفة؟ وهل يمكن ان نقارن النتائج الإيجابية والسلبية التي تمت؟
ونحن نعرف جميعا ان هذه السياسة بدأت في اليمن منذ 1960م ويبدو لي أن مختلف الأوراق لم تشر الى التجربة الفعلية لليمن كليا، وهذا نقص خطير في الأوراق رغم الإشارة في الأوراق الى تخلي الدولة عن بعض وظائفها.
وهناك قضية في منتهى الخطورة، وهي قضية المياه بنزول قاطني المرتفعات الى السهول والسواحل ومؤشرات الاحتباس الحراري وارتفاع منسوب المياه في السواحل.
ولكم كنت أتمنى أن تبين الأوراق خطورة التراجع عن سياسة الإصلاحات، وأتمنى على الأخ عبدالعزيز عبدالغني، صاحب التجربة والسنين الطويلة في حقل الاقتصاد والسياسة العامة للبلاد، ان يتقدم برؤيته لما وصلنا اليه وما هو إيجابي وما هو سلبي».
حالتان متناقضتان ومفارقة غريبة
وفي مداخلته تحدث الأخ منصور متولي، فقال: «الولايات المتحدة الأمريكية وبكل ما تمتلكه لم تستطع ان تقضي على الفقر والبطالة والوعود في البرنامج فيها شيء من التفاؤل، والأخوان في الجانب الآخر يعملون بالعد التنازلي.. متى ستنتهي البطالة والفقر؟
والمقاربة بين أمرين غريبين، التفاؤل ومراقبة التغيير، والمجتمع اليمني موارده شحيحة وسوء ادارة الموارد برغم قلتها وشحتها، ومع ذلك هناك تكاثر سكاني غير منضبط ولا حدود له، وهنا نجد مفارقة غريبة، كيف يمكن القضاء على الفقر والبطالة في حالتين متناقضتين؟
أيضا السوق الحر لا يوجد فيه أي تسعيرة وفي حالة تسابق دائم مع زيادة الدخل والإستراتيجية الجديدة رفعت الأجور بينما وجد الغلاء، ويقال إنها ظاهرة عالمية.. يجب ان نبحث الأمور بشكل صحيح».
ويرى الأخ صخر عبدالله الفقيه، في مداخلته: «ان تحسين أوضاع البلاد سياسيا وثقافيا واجتماعيا في وقت مخصص غير كاف للخوض في تفاصيلها، نرجو تكرار الندوات، ونتساءل حول تراجع مسألة القضاء على الفقر، التي استقرت عند الحد من ظاهرتي الفقر والبطالة وحول ايجاد الهيئة العليا لمكافحة الفساد، وأين هي؟ وهل ما ورد في برنامج الرئيس يكفي لتحقيق الاستقرار السياسي؟».
فيما يرى الأخ مصطفى خليل، في مداخلته ان: «البرنامج استقر على نقطتين الأولى هي الأمن والاستقرار السياسي والاجتماعي والوحدة اليمنية هي المنجز وصمام الأمان للأمن والاستقرار الاجتماعي والسياسي، فإذا حددنا ما هي الأزمات التي حصلت من حيث هل نصنعها نحن اليمنيين أم أنها أزمات وأحداث تصنع لنا وتصدر الينا؟».
وقال: «أخاف على اليمن الانتقال من اقتلاع النبتة الشيطانية من حدودنا على الشمال الى حدودنا على الجنوب».
النتائج المرجوة من البرنامج
ثم انعقدت الجلسة الثانية التي ترأسها أ.د.صالح علي باصرة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي وكرست لقضايا «النتائج المرجوة من تنفيذ برنامج الرئيس في مجال القضاء والحريات والإعلام والشراكة».
وخلال هذه الجلسة قدم د. أحمد الأبيض ورقة بعنوان «النتائج المرجوة من تنفيذ البرنامج وانعكاساتها على الحقوق والحريات»، وقدم د.محمد علي ناصر، ورقة بعنوان «النتائج المرجوة من تنفيذ البرنامج في النهوض بمنظومة الإعلام في اطار الشراكة بين الرسمي والأهلي»، وقدم د.صلاح الدين هداش، ورقة حول «قضايا التعديلات الدستورية في البرنامج»، وقدم د.محمد مغرم، ورقة بعنوان «رؤية قانونية للإصلاح وتطوير المنظومة القضائية ـ قراءة في تطبيق البرنامج»، وقدم د. نجيب الغراسي، ورقة بعنوان «تأهيل اليمن للانضمام لمجلس التعاون الخليجي».
أما الجلسة الثالثة فقد ترأسها الأخ محمد علي ابو لحوم، رئيس دائرة العلاقات الخارجية بالمؤتمر الشعبي العام والتي كرست لموضوع «النتائج المرجوة من تنفيذ برنامج الرئيس في المجال السياسي».
وخلال هذه الجلسة قدم الأخأاحمد محمد الكحلاني، محافظ عدن، ورقة بعنوان «النتائج المرجوة من تنفيذ البرنامج في مجال تطوير الحكم المحلي»، وقدم د.سمير العبدلي، ورقة بعنوان «تطوير الثقافة السياسية للمجتمع في ضوء الانتخابات الرئاسية والمحلية الأخيرة»، وقدم د.عبدالله الزلب، ورقة بعنوان «رؤية المؤتمر الشعبي العام لأهمية الإصلاح السياسي وتعميق مبدأ التداول السلمي للسلطة وتعزيز الشفافية والديمقراطية»، وقدمت د.بلقيس الحضراني، ورقة بعنوان «رؤية حزب البعث لأهمية الإصلاح السياسي».
وخرجت الندوة بالتوصيات التالية: 1- التكافل والتفاعل الإيجابي بين أطراف العمل السياسي والرسمي والشعبي في تنفيذ مهام البرنامج الانتخابي لفخامة الأخ الرئيس باعتبار النهوض بالتنمية مسؤولية وطنية مشتركة لكافة شرائح المجتمع. 2- توصي الندوة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة الرسمية منها والحزبية والأهلية أن تضع في صلب مهامها ورسالتها التوعوية مختلف المجالات والمهام التي جاءت في البرنامج الانتخابي للأخ رئيس الجمهورية وعلى وجه الخصوص تناول ورصد القضايا والتحديات التنموية والاجتماعية مثل الفقر والبطالة والسكان والبيئة والأمن والفساد، والعمل على ترسيخ قيم التسامح وتفعيل المشاركة الشعبية. 3- تحويل المهام الواردة في البرنامج إلى خطط وبرامج عمل تفصيلية متنافسة ومتناغمة مع الخطط والبرامج النظيرة قيد التنفيذ وفقا لجداول مهام محددة زمنيا وموضوعيا. 4- وضع آلية للتنسيق والإشراف والمتابعة والتقييم الدوري لسلامة سير عملية تنفيذ البرنامج وتحديد العوائق والانحرافات ومعالجتها. 5- التأكيد على أولوية استكمال تنفيذ مهام بناء الإدارة الرشيدة في ضوء توجيهات البرنامج. 6- تفعيل جهود الإصلاح الاقتصادي «المـالي والإداري» وتعـزيز الشفافية ومحاربة الفـساد وتطوير الإدارة الحكومية في ضوء ما جاء في البرنامج. 7- يوصي المشاركون في الندوة بضرورة استمرار الحوار البناء والجاد بين شركاء العمل السياسي وتوسيع رقعة الحوار لتشمل مؤسسات المجتمع المدني والنخب الاقتصادية والاجتماعية بهدف الوصول إلى تحقيق المصلحة الوطنية العليا. 8- تعزيز وتفعيل الشراكة بين القطاع الخاص والدولة وتطوير التشريع اللازم لذلك في إطار ما جاء في البرنامج. 9- التأكيد على الاهتمام بتطوير الموارد البشرية وإصلاح نظام التعليم الفني والتدريب المهني تطبيقا لما ورد في البرنامج. 10- يؤكد المشاركون أهمية البحث العلمي واستقلاليته وحريته ودعم عمليات البحث العلمي ودورها في عملية التنمية في ضوء ما ورد في برنـامج فخـامة الرئيس. 11- يؤكد المشاركون على ضرورة إدخال ثقافة التربية المدنية في مختلف برامج التعليم كما ورد في برنامج الرئيس. 12- يوصي المشاركون بضرورة تفعـيل أجهزة الرقابة وتطبيق القوانين في الواقع العـملي بما في ذلك قانون الاستثمار وتهيـئة منـاخ استثماري ملائم وجاذب للاستثمارات الأجنبية.