خلافات بين لجنة تعويض المتضررين وإدارة مشروع الغاز بشبوة
> عتق «الأيام» خاص:
> علمت «الأيام» أمس أن خلافا يجري حاليا بشأن التعويضات الواجب تقديمها للمتضرين من إقامة مشروع الغاز المسال الجاري تنفيذه بمنطقة بلحاف بمحافظة شبوة وذلك بين إدارة المشروع واللجنة الخاصة بمتابعة تعويض المتضررين، التي تتألف من أعضاء في مجلس النواب بالإضافة إلى وكيل وزارة النفط والمعادن وممثل عن السلطة المحلية بشبوة.
وتقوم لجنة متابعة التعويضات في الوقت الراهن في العاصمة صنعاء ببذل مساعيها لإقناع إدارة الشركة بالالتزام بالتعويضات المقترحة من قبلها.
وكانت اللجنة المذكورة قد وجهت في 6 فبراير الجاري مذكرة إلى الأخ م.محفوظ بحاح، وزير النفط والمعادن رئيس مجلس إدارة الشركة اليمنية للغاز المسال، بينت فيها المعوقات التي تعترض مهمتها، موضحة الإجراءات والخطوات التي قامت بها في إطار مهمتها.. وهي:
«1ـ عقدت اللجنة (12) اجتماعا رسميا بكامل أعضائها خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى اجتماعات مصغرة أسبوعيا وشهريا، وكذلك متابعة فرق العمل بمحافظتي شبوة ومأرب المكلفة من قبل اللجنة.
2ـ تم حصر المعلومات الأساسية للمتضررين من اقامة المشروع (المدعين بالتعويض عن أراضيهم).
3ـ تم حصر مجتمع الصيادين في منطقة بلحاف بالتعاون مع السلطة المحلية وجمعيات الصيادين.
4ـ تمت الموافقة من قبل الأخ رئيس اللجنة الوزارية العليا ـ وزير المالية ـ وكذلك من الأخ رئيس مجلس الوزراء على اعتماد مبلغ (150 مليون ريال) كجزء أولي لتعويض مجتمع الصيادين المتضررين من اقامة المشروع في منطقة بلحاف.
5ـ تم ابلاغ الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال بذلك، ولم تتجاوب معنا حول هذا الموضوع، وكان المقترح ان يصرف المبلغ لشراء قوارب صيد لكي يستفيد منها المتضررون.
6ـ تم رفع تقرير عن سير عمل اللجنة الى كل من دولة الأخ رئيس مجلس الوزراء والأخ نائب رئيس الوزراء -وزير الداخلية- رئيس اللجنة الوزارية العليا حاليا، ومن قبله الى الأخ نائب رئيس الوزراء - وزير المالية- رئيس اللجنة الوزارية العليا سابقا.
7ـ كنتم قد اقترحتم على الأخ رئيس اللجنة الوزارية العليا طلب اجتماع اللجنة الوزارية، الا أنه لم يتم.
8ـ تم الاجتماع بالسيد مدير عام الشركة بتاريخ 2/12/2006م، بحضور جميع اعضاء اللجنة في مكتبنا وكانت الشركة موافقة على مقترحة اللجنة حول شراء قوارب الصيد لمجتمع الصيادين المتضررين، الا أن الخلاف بين الشركة واللجنة كان حول عدد الصيادين، حيث ان الشركة تفيد بأن العدد الذي تم مسحه من قبلها هو حوالى (500) صياد بينما ما قامت به اللجنة عن طريق استمارات صممت لهذا الغرض وعمدت من قبل السلطة المحلية وجمعيات الصيادين حوالى (2000) صياد، وقد تم تشكيل لجنة لإعداد المواصفات الخاصة بقوارب الصيد من بين اعضاء اللجنة ومن الشركة بحسب ما تم الاتفاق عليه مع الشركة في اجتماع يوم 2/12/2006م، برئاسة الأخ وكيل محافظة شبوة، عضو اللجنة، وتم ابلاغ الشركة بذلك، الا أن الشركة لم تتجاوب مع اللجنة بهذا الصدد.
وكان قد تم الاتفاق مع الشركة على ان يكون عدد القوارب التي سيتم شراؤها حوالى (200) قارب يتم توزيعها حسب الكشوفات النهائية على ان تتعاون الشركة بإضافة أية مبالغ أخرى اضافية (لشراء قوارب أخرى) لحالات قد تظهر لاحقا تفاديا لأية إثارات قد تحدث مستقبلا، وتم تحرير محضر بذلك وإرساله الى الشركة للتوقيع عليه، فرفض مدير عام الشركة التوقيع عليه بحجة اضافة جملة: «أنه في حالة ظهور حالة جديدة حقيقية للصيادين لم يتم تعويضهم، تقوم الشركة بتعويضهم أسوة بما تم لأمثالهم».
9ـ كان هناك توجيهات (شفوية) بأن يتم الاجتماع مع الشركة واللجنة برئاستكم قبل عيد الأضحى المبارك، الا ان ذلك لم يتم بحجة سفر مدير عام الشركة، مما أدى الى توقف اعمال اللجنة.
10ـ بذلت اللجنة قصارى جهدها من خلال اجتماعاتها وتشاورها ونزولها الميداني الى موقع المشروع لتذليل الصعاب ومحاولة ايجاد حلول عملية، الا ان الشركة (YLNG) لم نجد منها التجاوب المطلوب مما أدى الى عرقلة سير عمل اللجنة.
11ـ ان اللجنة لم تحصل على أية ميزانية لمواجهة النفقات اللازمة لتسيير عملها ولا بدل سفر الا ما تم اعتماده من قبلكم وهو مبلغ بسيط جدا مقارنة بما تقوم به اللجنة والذي تم صرفه في المراحل الأولى من عمل اللجنة (كبدل مواصلات وبدل سفر) لأعضائها القادمين من المحافظتين طول الفترة السابقة».
وتقوم لجنة متابعة التعويضات في الوقت الراهن في العاصمة صنعاء ببذل مساعيها لإقناع إدارة الشركة بالالتزام بالتعويضات المقترحة من قبلها.
وكانت اللجنة المذكورة قد وجهت في 6 فبراير الجاري مذكرة إلى الأخ م.محفوظ بحاح، وزير النفط والمعادن رئيس مجلس إدارة الشركة اليمنية للغاز المسال، بينت فيها المعوقات التي تعترض مهمتها، موضحة الإجراءات والخطوات التي قامت بها في إطار مهمتها.. وهي:
«1ـ عقدت اللجنة (12) اجتماعا رسميا بكامل أعضائها خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى اجتماعات مصغرة أسبوعيا وشهريا، وكذلك متابعة فرق العمل بمحافظتي شبوة ومأرب المكلفة من قبل اللجنة.
2ـ تم حصر المعلومات الأساسية للمتضررين من اقامة المشروع (المدعين بالتعويض عن أراضيهم).
3ـ تم حصر مجتمع الصيادين في منطقة بلحاف بالتعاون مع السلطة المحلية وجمعيات الصيادين.
4ـ تمت الموافقة من قبل الأخ رئيس اللجنة الوزارية العليا ـ وزير المالية ـ وكذلك من الأخ رئيس مجلس الوزراء على اعتماد مبلغ (150 مليون ريال) كجزء أولي لتعويض مجتمع الصيادين المتضررين من اقامة المشروع في منطقة بلحاف.
5ـ تم ابلاغ الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال بذلك، ولم تتجاوب معنا حول هذا الموضوع، وكان المقترح ان يصرف المبلغ لشراء قوارب صيد لكي يستفيد منها المتضررون.
6ـ تم رفع تقرير عن سير عمل اللجنة الى كل من دولة الأخ رئيس مجلس الوزراء والأخ نائب رئيس الوزراء -وزير الداخلية- رئيس اللجنة الوزارية العليا حاليا، ومن قبله الى الأخ نائب رئيس الوزراء - وزير المالية- رئيس اللجنة الوزارية العليا سابقا.
7ـ كنتم قد اقترحتم على الأخ رئيس اللجنة الوزارية العليا طلب اجتماع اللجنة الوزارية، الا أنه لم يتم.
8ـ تم الاجتماع بالسيد مدير عام الشركة بتاريخ 2/12/2006م، بحضور جميع اعضاء اللجنة في مكتبنا وكانت الشركة موافقة على مقترحة اللجنة حول شراء قوارب الصيد لمجتمع الصيادين المتضررين، الا أن الخلاف بين الشركة واللجنة كان حول عدد الصيادين، حيث ان الشركة تفيد بأن العدد الذي تم مسحه من قبلها هو حوالى (500) صياد بينما ما قامت به اللجنة عن طريق استمارات صممت لهذا الغرض وعمدت من قبل السلطة المحلية وجمعيات الصيادين حوالى (2000) صياد، وقد تم تشكيل لجنة لإعداد المواصفات الخاصة بقوارب الصيد من بين اعضاء اللجنة ومن الشركة بحسب ما تم الاتفاق عليه مع الشركة في اجتماع يوم 2/12/2006م، برئاسة الأخ وكيل محافظة شبوة، عضو اللجنة، وتم ابلاغ الشركة بذلك، الا أن الشركة لم تتجاوب مع اللجنة بهذا الصدد.
وكان قد تم الاتفاق مع الشركة على ان يكون عدد القوارب التي سيتم شراؤها حوالى (200) قارب يتم توزيعها حسب الكشوفات النهائية على ان تتعاون الشركة بإضافة أية مبالغ أخرى اضافية (لشراء قوارب أخرى) لحالات قد تظهر لاحقا تفاديا لأية إثارات قد تحدث مستقبلا، وتم تحرير محضر بذلك وإرساله الى الشركة للتوقيع عليه، فرفض مدير عام الشركة التوقيع عليه بحجة اضافة جملة: «أنه في حالة ظهور حالة جديدة حقيقية للصيادين لم يتم تعويضهم، تقوم الشركة بتعويضهم أسوة بما تم لأمثالهم».
9ـ كان هناك توجيهات (شفوية) بأن يتم الاجتماع مع الشركة واللجنة برئاستكم قبل عيد الأضحى المبارك، الا ان ذلك لم يتم بحجة سفر مدير عام الشركة، مما أدى الى توقف اعمال اللجنة.
10ـ بذلت اللجنة قصارى جهدها من خلال اجتماعاتها وتشاورها ونزولها الميداني الى موقع المشروع لتذليل الصعاب ومحاولة ايجاد حلول عملية، الا ان الشركة (YLNG) لم نجد منها التجاوب المطلوب مما أدى الى عرقلة سير عمل اللجنة.
11ـ ان اللجنة لم تحصل على أية ميزانية لمواجهة النفقات اللازمة لتسيير عملها ولا بدل سفر الا ما تم اعتماده من قبلكم وهو مبلغ بسيط جدا مقارنة بما تقوم به اللجنة والذي تم صرفه في المراحل الأولى من عمل اللجنة (كبدل مواصلات وبدل سفر) لأعضائها القادمين من المحافظتين طول الفترة السابقة».