تبادل الاتهامات بين أحزاب المشترك والمؤتمر الشعبي حول أحداث صعدة
> صنعاء «الأيام» متابعات:
> تبادلت أحزاب اللقاء المشترك وحزب المؤتمر الشعبي العام الاتهامات مجددا بشأن تطورات الأحداث الجارية في محافظة صعدة بين مؤسسات الدفاع المدني وعناصر تمرد الحوثي.. ففي بيان أصدرته أحزاب المشترك أكدت موقفها الرافض والمدين لاستخدام القضايا الأمنية كورقة سياسية، داعية إلى معالجة الأضرار الناجمة عن كل الصراعات السياسية واحترام حقوق المواطنة وقواعد العيش المشترك.
وعبرت أحزاب اللقاء المشترك في بيانها عن «قلقها البالغ من تجدد المواجهات المسلحة والتداعيات الخطيرة الناتجة عن سفك الدماء والتزايد في أعداد الضحايا قتلى وجرحى من أبناء الوطن عسكريين ومدنيين وما يرافق ذلك من تدمير للممتلكات العامة والخاصة والإضرار البالغ بالاقتصاد الوطني بالإضافة إلى إساءة سمعة اليمن الإقليمية»، معلنة عن «إدانتها لتجدد المواجهات العسكرية ورفضها لأسلوب المعالجات العسكرية للقضايا ذات الطابع الوطني والخلاف السياسي، مجددة التأكيد على أن الخيار السلمي الديمقرطي هو السبيل الوحيد للتعبيير عن المطالب السياسية والاجتماعية والآراء والأفكار».
وأعلنت أحزاب اللقاء المشترك «استعدادها الكامل للمشاركة الفاعلة في أي إطار أو جهد وطني جاد وصادق لوقف الحرب وتداعياتها المؤسفة وإنجاح المعالجات النهائية بمختلف الوسائل السلمية والديمقراطية»، داعية مجلس النواب إلى القيام بواجبه وتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في الأحداث وتقصي الحقائق وإعلان النتائج التي يتوصل إليها الرأي العام، كا دعت الحكومة والأجهزة المختصة إلى استنفاد كافة الإجراءات القانونية والقضائية اللازمة في معالجتها للقضايا الأمنية. من جانبه انتقد قيادي مؤتمري الموقف اللامسئول الذي أعلنته أحزاب اللقاء المشترك حيال تطورات أحداث التمرد وأعمال الإرهاب في محافظة صعدة ، مستغرباً من التناقض الذي تضمنه البيان الصادر ، معتبراً أنه كشف أن أحزاب المشترك تعيش خارج المجتمع وتحجب نفسها عن الأحداث .
وقال الشيخ ياسر العواضي عضو اللجنة العامة للمؤتمر ونائب رئيس كتلته البرلمانية:«إن المغالطات التي تدعيها أحزاب المشترك حول الأحداث الأخيرة في صعدة وحجب الحقائق عن المجتمع لا يصدقها أحد فالمجتمع ممثلاً بمؤسساته الرسمية سواء بمجلس النواب الذي فوض الحكومة ويوجد لدى معظم هذه الأحزاب كتل فيه أو مجلس الشورى الذي يحوي أغلب قيادات المشترك ، مشيراً إلى أن الأخير وجه دعوة لأحزاب المشترك لإطلاعهم على تفاصيل التطورات في صعدة إلا أنهم رفضوا الحضور وبالتالي هم من يحجبون على أنفسهم المعلومات والأحداث وليست الأحداث هي التي يتم حجبها عنهم».
وأضاف العواضي في تعليقه على بيان المشترك :«ما أشبه الليلة بالبارحة» ، منوهاً إلى أن هذا البيان «يذَكر بمواقف وبيانات بعض هذه الأحزاب أثناء محاولة الانفصال في صيف 1994م» ، مؤكداً «أن الحقد لدى أحزاب المشترك أعمى بصائرهم وجعلهم متذبذبين في مواقفهم من كل القضايا الوطنية».
وانتقد عضو اللجنة العامة للمؤتمر تصوير أحزاب المشترك ما يجري في صعدة وكأنه اختلاف سياسي وتساءل :« متى كانت قضية الحوثي قضية اختلاف سياسي إلا إذا كانوا هم في المشترك يقفون وراءها ، لأن حركة التمرد الحوثية ليست قوى سياسية كما أنها ليست حزبا سياسيا».
وكرر استغربه لحديث تلك الأحزاب عن الالتزامات والاستحقاقات الوطنية مؤكداً «أن الحفاظ على الأمن والاستقرار جزء من الالتزامات والاستحقاقات التي يجب على الحكومة اتخاذها لمواجهة الخارجين عن القانون» ، مشيراً إلى «أن إجراءات السلطة تجاه ما يجري من تمرد يعد من صميم الدستور والقانون حيث إن الحكومة مخولة بذلك والتعاطي مع مثل هذه القضايا التي تضر بالوطن» .
وعبرت أحزاب اللقاء المشترك في بيانها عن «قلقها البالغ من تجدد المواجهات المسلحة والتداعيات الخطيرة الناتجة عن سفك الدماء والتزايد في أعداد الضحايا قتلى وجرحى من أبناء الوطن عسكريين ومدنيين وما يرافق ذلك من تدمير للممتلكات العامة والخاصة والإضرار البالغ بالاقتصاد الوطني بالإضافة إلى إساءة سمعة اليمن الإقليمية»، معلنة عن «إدانتها لتجدد المواجهات العسكرية ورفضها لأسلوب المعالجات العسكرية للقضايا ذات الطابع الوطني والخلاف السياسي، مجددة التأكيد على أن الخيار السلمي الديمقرطي هو السبيل الوحيد للتعبيير عن المطالب السياسية والاجتماعية والآراء والأفكار».
وأعلنت أحزاب اللقاء المشترك «استعدادها الكامل للمشاركة الفاعلة في أي إطار أو جهد وطني جاد وصادق لوقف الحرب وتداعياتها المؤسفة وإنجاح المعالجات النهائية بمختلف الوسائل السلمية والديمقراطية»، داعية مجلس النواب إلى القيام بواجبه وتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في الأحداث وتقصي الحقائق وإعلان النتائج التي يتوصل إليها الرأي العام، كا دعت الحكومة والأجهزة المختصة إلى استنفاد كافة الإجراءات القانونية والقضائية اللازمة في معالجتها للقضايا الأمنية. من جانبه انتقد قيادي مؤتمري الموقف اللامسئول الذي أعلنته أحزاب اللقاء المشترك حيال تطورات أحداث التمرد وأعمال الإرهاب في محافظة صعدة ، مستغرباً من التناقض الذي تضمنه البيان الصادر ، معتبراً أنه كشف أن أحزاب المشترك تعيش خارج المجتمع وتحجب نفسها عن الأحداث .
وقال الشيخ ياسر العواضي عضو اللجنة العامة للمؤتمر ونائب رئيس كتلته البرلمانية:«إن المغالطات التي تدعيها أحزاب المشترك حول الأحداث الأخيرة في صعدة وحجب الحقائق عن المجتمع لا يصدقها أحد فالمجتمع ممثلاً بمؤسساته الرسمية سواء بمجلس النواب الذي فوض الحكومة ويوجد لدى معظم هذه الأحزاب كتل فيه أو مجلس الشورى الذي يحوي أغلب قيادات المشترك ، مشيراً إلى أن الأخير وجه دعوة لأحزاب المشترك لإطلاعهم على تفاصيل التطورات في صعدة إلا أنهم رفضوا الحضور وبالتالي هم من يحجبون على أنفسهم المعلومات والأحداث وليست الأحداث هي التي يتم حجبها عنهم».
وأضاف العواضي في تعليقه على بيان المشترك :«ما أشبه الليلة بالبارحة» ، منوهاً إلى أن هذا البيان «يذَكر بمواقف وبيانات بعض هذه الأحزاب أثناء محاولة الانفصال في صيف 1994م» ، مؤكداً «أن الحقد لدى أحزاب المشترك أعمى بصائرهم وجعلهم متذبذبين في مواقفهم من كل القضايا الوطنية».
وانتقد عضو اللجنة العامة للمؤتمر تصوير أحزاب المشترك ما يجري في صعدة وكأنه اختلاف سياسي وتساءل :« متى كانت قضية الحوثي قضية اختلاف سياسي إلا إذا كانوا هم في المشترك يقفون وراءها ، لأن حركة التمرد الحوثية ليست قوى سياسية كما أنها ليست حزبا سياسيا».
وكرر استغربه لحديث تلك الأحزاب عن الالتزامات والاستحقاقات الوطنية مؤكداً «أن الحفاظ على الأمن والاستقرار جزء من الالتزامات والاستحقاقات التي يجب على الحكومة اتخاذها لمواجهة الخارجين عن القانون» ، مشيراً إلى «أن إجراءات السلطة تجاه ما يجري من تمرد يعد من صميم الدستور والقانون حيث إن الحكومة مخولة بذلك والتعاطي مع مثل هذه القضايا التي تضر بالوطن» .