> عقدت المحكمة الجزائية الشمالية بالحديدة جلسة لها امس الاول برئاسة فضيلة القاضي محمد عبدالعليم السروري، وبحضور عضو النيابة العزي محمد إسماعيل الهادي ومحامي المتهم عزيز الضبيبي وذلك للنظر في القضية رقم (291) لسنة 2006م ج. ج المتهم فيها فرج يحيى زيد بالقتل العمد وإحداث عاهة مستديمة وإجهاض عمدي. وفي بداية الجلسة سأل القاضي زوجة المتهم (إيمان) هل أحضرت حكم التنصيب عن القصّر وكذا التقرير الشرعي للاروش الواقعة على المجني عليهم، فقدمت الزوجة (إيمان) محرر إرش الإصابات الواقعة بها بظاهر التقرير الطبي بخط علي يحيى المرفه، وتضمنت هذه الأروش دية الجنين، وبالنسبة لحكم التنصيب فإن الحكم جاهز إلا أن المختص بالمحكمة لم يحضر بسبب ظروف خاصة وتعهد بإحضاره في الجلسة القادمة، كما طلبت الزوجة(إيمان) من فضيلة رئيس المحكمة إنزال حكم الله في زوجها فيما يخص الجنين وجميل وشيماء، وأما ما يخصها فهي تريد إرشها فقط.

وطلب محامي الدفاع من المحكمة استفسار المجني عليها عن المقصود من حكم الله، فطلبت المحكمة من المجني عليها الزوجة ووكيلها فأجابا بأنهما لا يريدان دية القصر جميعا بما فيهم الجنين وإنما يطلبون عقوبة الحبس وإرش زوجته إيمان.

ولفتت النيابة عناية رئيس المحكمة إلى «أن القضـية فيهـا قصّر، كما أن محامي المتهم استغل المجني عليها حتى استطاع الحصول منها على هذا التنازل، وهو الحق الشخصي ونحتفظ بحق القصر بالمطالبة فيما يخصهم ونكتفي، ونطلب حجز القضية للحكم».

وأكد محامي الدفاع أن «ما طلبته النيابة العامة باحتفاظها بحق القصر، فإن موكلي مازال على قيد الحياة وليس هناك ما يستوحب طلب النيابة بالاحتفاظ بحق القصر لأنهم غير وارثين بسبب وجود موكلي المتهم(فرج) ووجود والده وطالما أن المجني عليها قد تنازلت بالنسبة لشيماء والجنين وجميل».

المحكمة قامت باستفسار المجني عليها ووكيلها عما يخص الإصابات الواقعة في جميل فأفادا بأنهما أيضا متنازلان عن الأروش الحاصلة في جميل.

وقررت المحكمة إحضار حكم التنصيب من المجني عليها وتأجيل الجلسة إلى يوم 26/2/2007م.